بعدما تراجعت قيمته من 230 إلى 80 درهما .. ولي الله يتهم شركات الوساطة بالتلاعب في أسهم «الضحى»

في أول تعليق له على الهبوط الحاد الذي عرفه سهم مجموعة الضحى، في بورصة الدار البيضاء خلال الفترة الأخيرة، قال عبد الرزاق ولي الله المدير العام للمجموعة، إن قيمة السهم لا تعكس حقيقة النتائج التي حققتها الضحى على أرض الواقع، معتبرا أن وصول السهم إلى هذا المستوى المتدني (81.62 درهم) لا يرجع بالضرورة إلى صعوبات تعيشها المجموعة، بقدر ما يعود إلى الممارسات التي تتحكم في التداولات داخل سوق الأسهم ببورصة الدارالبيضاء.
وأضاف ولي الله في حديث خاص لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن بعض شركات الوساطة في البورصة تعمد إلى نهج أساليب غير مفهومة للتأثير على نفسية المساهمين، وخصوصا الصغار منهم، حيث يتم إرباك هؤلاء بمعلومات خاطئة لعرض أسهمهم للبيع فيما يعمد آخرون ، لهم ثقة في القيمة الحقيقية للسهم، بشرائه بثمن منخفض، والمستفيد الأكبر هو شركات الوساطة التي تأخذ من هؤلاء وأولئك عمولات هامة في عمليات البيع والشراء.
وشدد المدير العام المساعد للضحى، على أن مجموعته توجد في وضعية مريحة، وأن النتائج السنوية التي ستعرض قريبا ستفاجئ الجميع، معتبرا أن العبرة ليست بقيمة السهم وإنما بحجم تداوله. كما أن المجموعة، يقول ولي الله، لا تعاني من الركود الذي تعرفه العديد من المقاولات العقارية، حيث أن معظم المشاريع السكنية التي أنجزتها المجموعة قد لقيت إقبالا واسعا في النصف الثاني من 2008، خصوصا في السكن الاقتصادي الذي مازال الطلب عليه ملحا.
وعن حالة الركود التي يشهدها العقار الموجه للطبقة الوسطى، قال ولي الله إن على الدولة أن تدعم هذا النوع من السكن، حيث يجد متوسطو الدخل صعوبات كبرى للولوج إليه، إما بسبب ارتفاع قيمته، خصوصا في المدن التي تعرف ضعفا شديدا في الرصيد العقاري، الدارالبيضاء نموذجا، أو بفعل الممارسات اللاقانونية (النوار) التي ينهجها الكثير من المقاولين، وتقف بالتالي حاجزا أمام الطبقة الوسطى في الولوج إلى السكن.
وحول هذه الممارسات المشينة، قال ولي الله، وهذه المرة بقبعة نائب رئيس فيدرالية المنعشين العقاريين، إن هذه الأخيرة قدحضرت ميثاق شرف في الموضوع وهي بصدد إعداد شهادة اعتراف بالجودة تلزم المقاولين الراغبين في الحصول عليها بالابتعاد عن التعاملات المالية المشبوهة.
وعلى الرغم من أن المسؤولين الحكوميين ما فتئوا يرددون بأن الركود الذي يعرفه العقار المغربي لا علاقة له بما يجري في الأسواق العقارية الدولية، إلا أن أحد المحللين أكد بأن المعطيات وإن اختلفت بين الحالتين معا، فإن بعض تجلياتها بدأت تظهر في الأفق، وأن سهم الضحى مثلا مرشح لأن ينزل إلى ما دون ال60 درهما إذا ما استمر الوضع بهذا الشكل، أو إذا تخلى عنه الفاعلون المؤسساتيون في البورصة، والذين ظلوا يدعمونه حتى الآن.
وإذا كان وزير الإسكان والتعمير توفيق احجيرة قد ألح قبل أيام على أن العقار المغربي يتميز بارتفاع الطلب على السكن، حيث قدر حجم الخصاص بحوالي 5 ملايين وحدة سنويا، مؤكدا أن 123 ألف أسرة جديدة تنضاف إلى طابور طالبي السكن، فإن موثقا بالدارالبيضاء صرح لنا بأن العديد من الموثقين في شبه عطالة منذ شهرين، وأن حالة الركود واضحة للعيان، خصوصا في السكن الموجه للطبقة الوسطى، وهي الطبقة التي أرهقتها الزيادات المتوالية في كلفة المعيشة، كما ساهم ارتفاع أسعار العقار، والممارسات اللاقانونية التي تحيط بمعاملاته (ظاهرة النوار التي لم تحسم فيها الحكومة حتى الآن)، في تراجع إقبالها على اقتناء السكن.
أما بالنسبة للسكن الاجتماعي، فإنه بالرغم من وفرة العرض والطلب ، فإن حجم المعاملات التي تحققها المقاولات المتخصصة في هذا النوع من السكن لاينعكس بالضرورة على قيمة أسهمها في البورصة، حيث تسلك التداولات منطقا مغايرا يتأثر أساسا بوضعية القطاع ككل، وهو ما يمكن أن يلاحظ عند الضحى وقريناتها (سهم سي جي إي مثلا بدأ العام 2009 بانخفاض راوح ناقص 6في المائة ).
ومعلوم أن سهم الضحى كان قد أدرج أول مرة في بورصة الدارالبيضاء سنة 2006 بسعر 585 درهما وخضع لعمليتي تقسيم الأولى على 2 والثانية على 10.