الحكومة تعد بمراجعة قرار الاقتطاع من أجور المضربين

استعرض الوزير الأول في اللقاء الذي جمعه بوفد عن المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الخميس الماضي، بعض المقترحات الحكومية المتعلقة ببعض القضايا المطلبية، التي كانت ضمن جدول أعمال جولة أكتوبر الأخيرة من الحوار الاجتماعي .
وحسب بلاغ للفيدرالية، فإن النقاط همت :-حذف السلالم الدنيا من 1 إلى 4 على مدى سنتين ابتداء من 2008- الرفع من قيمة التعويض عن العمل في الوسط القروي من 400 درهم المقترحة سابقا إلى 700 درهم، ويهم هذا الاجراء 60000 موظف من قطاعي التعليم والصحة - رفع حصيص الترقية من 25% إلى 33% على مدى ثلاث سنوات: 2010، 2011، 2012، الموافقة المبدئية على تسوية وضعية المساعدين الاجتماعيين بوزارة الشبيبة والرياضة البالغ عددهم 1100 مساعد، الشروع في مناقشة سبل تحسين الدخل في 2010، وكذا موضوع الضريبة على الدخل.
وحسب الفيدرالية الديمقراطية للشغل، فإن الوزير الأول الذي كان بمعية وفد وزاري، فقد أبدى استعداده للتراجع عن قرار الاقتطاع من أجور المضربين بعد العودة لمناقشته في مجلس حكومي..
من جانبه، أثار الوفد الفيدرالي مسألة التدخل الأمني العنيف الذي استهدف عمال وعاملات كوصيما بفاس، كما احتج على هذه السلوكات، لافتا الانتباه إلى التعامل الحكومي مع الحركة الاحتجاجية التي خاضتها الفيدرالية. وشدد في هذا اللقاء على انحياز وسائل الاعلام العمومية إلى الخطاب الحكومي مقابل حرمان النقابات من حق ابداء رأيها وكذلك تصريحات وزير تحديث القطاعات العامة.
في نفس السياق، وضح ممثلو الفيدرالية الديمقراطية للشغل حيثيات فشل الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي محملا المسؤولية للحكومة.
وأكدت الفيدرالية على أن التراجع عن قرار اقتطاع أيام الاضراب هو المدخل الأساسي لتوفير أجواء مساعدة لحوار اجتماعي منتج يلبي مطالب الفيدرالية وعلى رأسها إقرار ترقية استثنائية ومراجعة مرسومي الترقية والتنقيط والزيادة في الأجور وتفعيل الاتفاقيات القطاعية مع توسيع التغطية الصحية وصون الحريات النقابية بالمصادقة على الاتفاقية 87 وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، كما ركز الوفد الفيدرالي على اتخاذ الاجراءات الضرورية لتمر الانتخابات المهنية في أجواء ايجابية، خاصة المؤسسات التي تنظم فيها الانتخابات بالمراسلة.