النقابات تتفق مع الحكومة على مناقشة قانون الإضراب خلال شهر ماي

اتفقت المركزيات النقابية والحكومة، ممثلة في وزارة التشغيل، على مناقشة القضايا ذات الطابع التشريعي في لقاء خاص يوم رابع أو سادس ماي المقبل. ويتعلق الأمر بشكل خاص بقانون الإضراب والنقابات.
وقال عبد الواحد بنشريفة، عضو المكتب المركزي ومسؤول النزاعات والتنظيم بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، في اتصال مع «المساء»، إن لقاء لجنة القطاع الخاص، التي اجتمعت بعد زوال أول أمس الاثنين بمقر وزارة التشغيل بحضور جمال أغماني والكاتب العام للوزارة، اقتصر على تحديد أجندة الحوار داخل اللجنة وتحديد منهجية الاشتغال.
واتفقت المركزيات النقابية الأربع التي حضرت الاجتماع، وهي الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل، على عقد لقاء يوم غد الخميس واستكمال الحوار يوم الاثنين المقبل.
وأضاف بنشريفة أن النقابات ووزارة التشغيل اتفقت أيضا على تخصيص يوم رابع أو سادس ماي المقبل من أجل تدارس القضايا التشريعية المثيرة للجدل مثل مشروع قانون الإضراب ومشروع قانون النقابات وكذا مناقشة قضايا ذات طابع استعجالي مثل إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 الخاصة بالحريات النقابية.
غير أن بنشريفة استدرك قائلا: «سنرى خلال هذا اللقاء الخاص إن كنا سنناقش قانون الإضراب وقانون النقابات، وفي هذه الحالة سيتم إرجاء تلك المناقشة إلى دورة شتنبر من الحوار الاجتماعي. أما إلغاء الفصل 288 والمصادقة على الاتفاقية 87 فهما أمران مستعجلان».
وفي الوقت الذي كانت فيه لجنة القطاع الخاص مجتمعة بمقر وزارة التشغيل، عقدت لجنة القطاع العام هي الأخرى اجتماعا بمقر وزراة تحديث القطاعات العامة بحضور الكاتب العام للوزارة وممثلين عن وزارة التشغيل والداخلية و المركزيات النقابية. وقال العربي حبشي، عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن المركزيات النقابية تشبثت بطرح مسألة الترقية الاستثنائية كأولوية على طاولة الحوار مع الحكومة. وأوضح العربي حبشي قائلا: «هناك من يعتقد بأننا تخلينا عن هذا المطلب، نحن متمسكون به ونعتبره أولوية الأولويات داخل مركزيتنا».
كما أدرج ضمن جدول أعمال اللجنة أيضا النظام الجماعي للتعويض عن المعاشات وكذا حذف السلالم من 1 إلى 4. وقال حبشي: «ما نلاحظه هو أن وزارة الداخلية لم تجسد هذا المطلب على أرض الواقع، إذ مازال العمل بهذه السلالم جاريا في بعض التوظيفات بالجماعات المحلية».