تكللت الاجتماعات التي عقدتها الحكومة والمركزيات النقابية خلال سنة 2009 بالتوصل إلى اتفاق حول منهجية العمل وجدول أعمال جولات الحوار الاجتماعي لسنوات2009 و2010 و2011 . وكانت النقابات هددت في السابق بتصعيد مواقفها في امتحان قوة يستبعد كل الاجراءات ويقفز على الظرفية المالية العالمية الحالية ، للضغط على الحكومة وجرها الى القبول بحلول تعجيزية تستبعد كل المكاسب الاجتماعية التي تحققت وتركز فقط على الزيادة في الاجور . وأوضح بلاغ مشترك لوزارتي تحديث القطاعات العامة والتشغيل والتكوين المهني يوم الأربعاء أنه لمأسسة الحوار الاجتماعي وضبط التعاقدات والالتزامات المتفق عليها لتدبير مختلف القضايا والملفات المطلبية تم التوقيع على محاضر تحدد بشكل دقيق جدول أعمال كل جولة من جولات الحوار الاجتماعي المبرمجة بين الحكومة والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مع مواصلة التشاور للوصول إلى توافق حول المنهجية وجدول الأعمال مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وتابع المصدر ذاته أنه تنفيذا لما تضمنته هذه المحاضر الموقعة تم وضع جدولة زمنية متفق عليها مع الشركاء الاجتماعيين لتدارس النقط المدرجة في جدول أعمال جولة أبريل بكل من القطاعين العام والخاص . وسجل البلاغ حصول تقدم جد هام بعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة للجنتي القطاع الخاص والقطاع العام في العديد من النقط المدرجة في جدول الأعمال بين كل مكونات الحوار الاجتماعي. ففي لجنة القطاع الخاص برئاسة وزارة التشغيل والتكوين المهني وعضوية القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية حسب نوعية الملفات المطروحة أكد البلاغ حصول توافق حول أجرأة القرار القاضي بتوسيع سلة العلاجات التي يتولاها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة مؤمنيه لتشمل الأمراض غير القابلة للاستشفاء حيث صادق مجلس الحكومة يوم28 مايو2009 على مشروع المرسوم القاضي بتفعيل هذا القرار. وحصل توافق أيضا حسب البلاغ حول دراسة مراجعة تعريفة المسؤولية بالنسبة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي حيث أدرجت هذه النقطة في جدول أعمال المجلس الإداري للصندوق المقرر عقده يوم23 يوليو الماضي وكذا حول إقرار زيادة بنسبة 20 في المائة في قيمة التعويضات المقدمة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية التي تصرفها إدارة صناديق العمل. وتم التوافق كذلك بخصوص مشروع التعويض عن فقدان الشغل وإحالته على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدراسة تدابير أجرأته إلى جانب تفعيل مسطرة التحكيم من خلال الاتفاق على أسماء الحكام المقترحين من طرف الحكومة والنقابات من أجل أجرأة مقتضى وضع هيأة للتحكيم لحل النزاعات الجماعية للشغل التي تحال على هذه المسطرة. وشمل التوافق في نفس اللجنة, حسب البلاغ, دراسة مجموعة من النزاعات الجماعية للشغل التي وضعت لها برمجة من طرف النقابات المعنية في انتظار أن تقترح بقية النقابات تواريخ لمناقشة النزاعات التي طالبت بإدراجها في جدول الأعمال. وفي ما يتعلق بملف متقاعدي وكالة النقل الحضري بالدار البيضاء أشار البلاغ إلى أنه بعد تدارس هذا الملف وتأكيد جميع الأطراف على انخراطها في إيجاد تسوية له, تشكلت لجنة وزارية بأمر من الوزير الأول تضم في عضويتها الوزارات المعنية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عقدت عدة اجتماعات كان آخرها يوم 13 يوليوز الجاري لإيجاد تسوية نهائية لهذا الملف الاجتماعي في أقرب الآجال . كما أوضح البلاغ أنه تم تخصيص مجموعة من الاجتماعات لتقديم عروض تلتها مناقشة وتقديم العديد من الاقتراحات حول مشروع إصلاح نظام التعاضد وتدابير تعزيز وتطوير نظام التغطية الصحية والاجتماعية. وعلى مستوى لجنة القطاع العام ذكر البلاغ أن سته اجتماعات قد عقدت أيام20 و27 أبريل6 ماي و3 يونيو و2 و9 يوليوز2009 , برئاسة وزارة تحديث القطاعات العامة وعضوية الوزارة الأولى ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية, ووزارة التشغيل والتكوين المهني, ووزارة الشؤون الاقتصادية والعامة. وتم خلال هذه الاجتماعات دراسة النقط الثلاثة الأولى المحددة في جدول الأعمال والتي تقدمت الحكومة في شأنها بمقترحات عملية والمتعلقة بتسوية وضعية الموظفين المرتبين في سلالم الأجور من1 إلى4 بإقرار ترقية إلى السلم الخامس تسمح بالحذف النهائي للسلالم الدنيا وكذا إقرار تعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية لفائدة نساء ورجال التعليم والصحة لتوفير شروط نجاح الإصلاحات في هذين القطاعين الحيويين ومراجعة حصيص الترقي .
