الاتحاد الاشتراكي و الاختيار الصعب

هذا المقال ينطلق من نقاش جرى بين مجموعة من الإخوان الاتحاديين، تم من خلاله الحديث عن الوضعية التي يمر منها الحزب اليوم، و لقد كان هذا الحوار الأخوي فرصة لاستدراج بعض الأفكار و القضايا. من الممكن أن التفكير الجماعي في الحال السياسي يتضمن قراءات مختلفة و متعددة و ذلك راجع لتعدد الرؤى و تباين وجهات النظر، إلا أنه يساهم بشكل كبير في تحليل الوضع العام و في تشخيص مكامن الخلل و العوائق التي تحد أية حركية في المستقبل. الغاية من وراء هذا المقال هو توسيع دائرة النقاش الجماعي حتى يتمكن كل ضمير اتحادي غيور على مسار حزبه وبلده من المساهمة و إبداء الرأي.
إن الاتحاد الاشتراكي يمر اليوم من وضعية لا يحسد عليها، كل الأحداث التي تتوالى على المشهد السياسي المغربي تبرهن على أن الاتحاد الاشتراكي يفتقد لخطاب موحد، هذا المعطى يفسره البعض على أنه نتيجة لتواجد بعض القوى المحافظة داخل الاتحاد التي مازالت تعرقل و تحد أية مبادرة نحو المستقبل و البعض الآخر يتناول هذا المعطى على أنه دليل قاطع على غياب قيادة حازمة قادرة على اتخاذ المواقف. من هذه الخطب و السجلات السياسوية يمكن الجزم على أن المؤتمر الثامن كان محطة لإنقاذ الاتحاد قانونيا، حيث تم انتحاب الأجهزة فقط، إلا انه لم يتمكن من صياغة تصور سياسي موحد و تصور تنظيمي متكامل. فمن يقول على أن البيان السياسي للمؤتمر هو عبارة عن تصور سياسي متكامل يمكن إجابته بواقع الأحداث التي تدل على أن بيان المؤتمر خضع لمختلف التأويلات و القراءات.
إن ما يعيشه الاتحاد اليوم هو نفس ما كان يعيشه قبل مؤتمره الأخير، نفس الأطروحات و نفس التيارات إن صح التعبير؛ لقد تخلل النقاش السياسي الذي كان قبل المؤتمر ثلاثة خطابات هي نفسها التي مازالت حاضرة اليوم، يمكن تقديمها على الشكل التالي:
الاختيار الأول: يرى هذا الاختيار أن المغرب يعيش مرحلة أوراش كبرى و أنه لا بد من الاستمرار في هذه الديناميكية التي تعيشها البلاد، لا سيما و أن الاتحاد كان هو الرائد الأول في هذه التجربة إبان الحكومة التوافقية لسنة 1998، كما يعتبر هذا التوجه أن الكتلة الديمقراطية هي السند الحقيقي للحزب باعتبار حزب الاستقلال حليف استراتيجي للاتحاد نظرا للمعارك التاريخية التي خاضها الحزبان منذ بداية التسعينات، كل هذا الخطاب مازال متواجدا داخل الحزب بعد المؤتمر الثامن و مازال يعتبر أن المشاركة في الحكومة ضرورة على الرغم من المشاكل و الاختلالات التي تعرفها الأغلبية الحكومية الحالية. هذا الاختيار يبدو غير صحيح لأنه يتناسى الحقائق الأساسية المتمثلة في أن الأوراش الكبرى التي يتحدث عنها سيقت فيما لم يكن مرتب لها عند الوهلة الأولى، حيث أن الاستفادة منها لا تؤول للجماهير الشعبية، بل تخضع لمنطق التوزيع غير العادل للثروة، أما فيما يخص حزب الاستقلال، فإنه يعبر مرة تلو المرة عن عدم مساندته لمواقف الاتحاد، فإذا استحضرنا حادثة القانون الأساسي لرجال السلطة إلى قضية الاقتطاع من أجور المضربين و إلى الخروج الإعلامي الأخير للوزير الأول المستفز و الجائر في حق الاتحاد و إلى أيضا عدم جاهزية الاستقلاليين لدعم مبادرة الاتحاد فيما يخص الإصلاحات الدستورية يتبين أن الحليف الاستراتيجي هو مخالف استراتيجي لتوجه الاتحاد. لكن، و مع الأسف مازال هذا التصور متشبثا باعتقاده.
الاختيار الثاني: قبل المؤتمر كان يعتبر هذا الاختيار أن الموقع الطبيعي للاتحاد بعد هزيمة 7 شتنبر2007 ، هو المعارضة احتراما للإرادة الشعبية. كما أن هذا الاختيار كان يرى أن الكتلة الديمقراطية استنفدت تاريخيا، معتمدا بذلك على التراجع الذي حصل في المنهجية الديمقراطية خلال 2002 و الفشل الذريع في تدبير محطة الانتخابات الجماعية لسنة 2003 من طرف أحزاب الكتلة، لذلك فإن هذا الاختيار يطرح مسألة البحث عن تحالفات بديلة، مبديا بذلك استعداديته لفتح الحوار مع أحزاب أخرى ذات امتداد مجتمعي ولو و إن كانت ذات ميولات إسلاموية، خصوصا و إن كانت مثل هذه التحالفات ستساعد الاتحاد ولو تكتيكيا على كسب بعض المطالب الأساسية كالإصلاحات السياسية في البلاد. هذا الاختيار مازال متواجدا كذلك اليوم داخل النقاش الاتحادي، و هذا التصور يتفق معه الكثيرون فيما يخص مسألة المعارضة باعتبار أن المغرب يحتاج اليوم لمعارضة حقيقية و اقتراحية، خصوصا و أن هزيمة 2007 و الطريقة التي شكلت بها الحكومة لم تكن في مستوى انتظارات المناضلين، و أن الحكومة الحالية غير متجانسة لا فكريا ولا سياسيا، كما أن هذا الاختيار يتقاسم معه البعض نفس الموقف فيما يخص موت الكتلة، إلا أنه يلقى صعوبة في تمرير التوافق الظرفي مع قوى إسلاموية، حيث أن هويتنا لا تسمح بذلك و أن ثقافتنا التقدمية لا يمكن أن تلتقي مع ثقافة رجعية خرافية ولو و إن كان الاتفاق سيكون على المستوى الظرفي.
يتبع