أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة حكماً جديداً في إطار المتابعات المرتبطة بأحداث إمزورن، قضت من خلاله بإدانة ستة متهمين قاصرين بعد مؤاخذتهم من أجل جميع الأفعال المنسوبة إليهم. وقضت المحكمة بالحكم على كل واحد من الأحداث بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ستة أشهر، فيما تم جعله موقوف التنفيذ بالنسبة للمدة المتبقية، مع تحميلهم الصائر تضامناً دون إجبار. وفي الشق المدني التابع، حكمت المحكمة على الأولياء القانونيين للأحداث بأداء تعويض مدني لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، في شخص مديرها العام، حُدد في 2.500 درهم عن كل حدث، مع تحميلهم الصائر وفق المقتضيات القانونية. وتوبع المتهمين من اجل إضرام النار عمدا في عربات خاوية و منقولات ،و وضع أشياء في الطربق العام بقصد عرقلة السير و القيام بالتخريب في جماعات و باستعمال القوة ،و تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة ،و العصيان من طرف أكثر من شخصين حاملين أسلحة ظاهرة و إهانة موظفين عموميين و رجال القوة العامة أثناء مزاولة مهامهم و استعمال العنف في حقهم، والمشاركة في التجمهر المسلح ليلا.