- خلط «معيار التحقق» ب»معيار التكذيب» على مستوى التأطير المفهومي والإشكالي بين المباهج والمنار من جهة، وبين الرحاب من جهة ثانية؛ - وخلط المعيارين، على مستوى مضمونهما الدلالي، بين الكتب الثلاثة. كما يتبين لنا كيف أن هذا الخلط المركب أفضى إلى عيبين لا يطاقان هما: - ضحالة الاستشكال، بحيث فَقَدَ مفهوم «القابلية للتكذيب» معناه وقيمته التي تخصُّه ضمن «مسألة تمييز العلم»؛ - فقر الادعاء، بحيث فَقَدَ مفهوم «القابلية للتكذيب» مضمونه الذي به يربح صاحبه رهان تمييز العلم وتجاوز الإحراجات الإبيستيمولوجية، فقُوِّل ما لم يقل، أو قُل تم تخوينه. II. تهافت الاستشهاد: نقتصر، فيما يتصل بغرضنا هنا، على كشف عيبين لحقا نقل النص الوارد في المباهج والمنار، وهما: الشرود والعبثvi : 1. المنار: النص العابث تعرض النص إلى عمليات فسخ وسلخ لمضامينه وحل لاستدلالاته وتهشيم لهيكله، بحيث فُصلت عناصره عن بعضها البعض، ومُزقت الفقرات وأعيد ترقيع ما رُتق منها، وكُسر البناء، حتى صار «خلقا جديدا» مشوَّها، بل مسخا صريحا سأبرز ما أمكن رصده من تشوهات: 1 ) بقر الاتساق المعنوي للنص: إذ اقتطعوا النص اقتطاعا انطلاقا من ثلاث صفحات في الكتاب الأصلي: 37، 38 و39، وضللوا القارئ بالإشارة إلى صفحة واحدة هي 38 . وليس تخفى صعوبة حفظ فكرة واحدة جامعة بعد بتر مقاطع بكاملها تصيبه بخروق يستحيل رتقها؛ علما أن النص، كأي نص، يبني معانيه على ترتيب مقصود. وهكذا، اختزلوا ما يعرضه صاحبه ضمن إحدى عشرة فقرة في أربع فقرات فقط؛ وحشوا بعضها في بعض؛ وقفزوا من فقرة إلى أخرى دون اكتراث لأدوات الربط، ولا إلى اتساق المعاني، ولا إلى وحدة الأفكار. 2 ) بتر الحركة الحجاجية. ونقدم بعض الأمثلة لتوضيح ذلك: * الحذف الذي أجروه على عملية استثناء بدت بسببها الفكرة غامضة إلى درجة الاستغلاق؛ (1) فقد بدأ المُنَوِّرة نصهم بالعبارة التي ينفي فيها المؤلف نفيا قاطعا قابلية النظريات العلمية للتحقق التجربي: «إن النظريات غير قابلة للتحقق التجريبي أبدا» (2) ثم قفزوا مباشرة إلى الفقرة الموالية التي يقدم فيها معياره القاضي باتخاذ القابلية للتكذيب معيارا للتمييز؛ «وقد أقبل بالتأكيد أن نسقا لن يكون اختباريا أو علميا إلا إذا كان قابلا لأن يخضع لاختبارات تجريبية.» (3) مهملين ،عن قصد -: ربط ذلك بالرهان الذي يتوخى ربحه هنا، وهو القدرة على «تفادي زلة الوضعانيين» الذين يواجههم (بوبر Popper)، وينكر عليهم إقصاء الأنساق النظرية التي تتوفر إمكانات تحقيقها تجربيا؛ حين يقول في ما بتره المؤلفون: «Si nous désirons éviter l erreur positiviste qui consiste à exclure, en vertu de notre critère de démarcation, les systèmes théoriques de la science naturelle, nous devons choisir un critère qui nous permette d admettre également dans la science empirique des énoncés qui ne peuvent pas être vérifiés.»1 «Toutefois, j admettrai certainement qu un système n est empirique ou scientifique que s il est susceptible d être soumis à des tests expérimentaux. Ces considérations suggèrent que c est la falsifiabilité et non la vérifiabilité d un système, qu il faut prendre comme critère de démarcation.» (LDS. p,37) ونعتقد أن إغفال عملية الاستثناء، أو بالأحرى تكسيرها بإبقاء المستثنى وتغييب المستثنى منه، يحرم من تقدير قيمة المستثنى حق قدرها، ويُفَوِّت فرصة سانحة للوقوف على البناء الحجاجي الذي لا يكف المشتغلون بدرس الفلسفة عن التبجح بكونه عماد الفلسفة الذي «تفضُل» به باقي المواد! (4) إذ إن (بوبر) يقطَع الطريق، بهذا الاستثناء، على من يتهمه-واقعيا أو افتراضيا- بأنه يُدخِل في العلم «ما ليس علميا»، ممَثَّلا في الأنساق النظرية غير القابلة للتحقق. والمستثنى هنا هو أن القبول باختصاص الأنساق النظرية بخاصية التجربية أو العلمية رهنٌ بقابليتها لأن تخضع لامتحانات تجريبية. (5) ولأجل تجاوز هذا الحرج وإيجاد حل ناجع لمشكلة التمييز، يقترح تعويض «قابلية التحقق» ب»قابلية التزييف.» * تغميض الواضح وتعسير اليسير، الذي يُبرز بما لا أظهر منه فساد الفهم وفساد النقل وفساد الاقتباس، ويتمثل في نقل النتيجة التي يخلص إليها [بوبر] مفصولة عن مقدماتها التي أدت إليها؛ خاصة وأن الفقرة هي بمثابة شرح لما سبق، إذ يقول في الصفحة نفسها: (التشديد في الأصل) «En d autres termes, je n exigerai pas d un système scientifique qu il puisse être choisi, une fois pour toutes, dans une acception positive, mais j exigerai que sa forme logique soit telle qu il puisse être distingué, au moyens des tests empiriques, dans une acception négative: un système faisant partie de la science empirique doit pouvoir être réfuté par l expérience.» فلاحِظ كيف: (1) حذفوا شرحا للمقصود، حيث يُعَيِّن المؤلف السمات الفارقة التي تميزه عن الوضعانيين من خلال التقابل بين جهتي الإيجاب والسلب في التعامل مع الأنساق النظرية؛ (2) وعرضوا ذاك المضمون ملخَّصا في العبارة الجامعة التي شدد عليها، بنقلها منفردة كما لو كان معناها يشع من تلقاء ذاته؛ مستكثرين على المعلم-المتعلم، هذا الشرح الذي من شأنه أن ينقذه من الورطة التي أوقعوه فيها منذ بداية المحور. (3) ثم غفلوا عن الإحالة رقم3 التي ينبه فيها القارئ، بتشديد العبارة، على ضرورة اعتبار القابلية للتزييف معيارا للتمييز لا معيارا للدلالة. حين يقول في الصفحة نفسها: «Notez que je suggère de prendre la falsifiabilité comme critère de démarcation et non comme critère de signification.» وذلك من أجل تعميق انفصاله عن الوضعانيين على صعيد التقابل الذي يقيمونه بين العبارات الدالة والعبارات الخالية من الدلالة؛ مبرزا أن معيار القابلية للتزييف يقيم فصلا بين نوعين من العبارات الدالة، بحيث يكون قسم منها قابلا للتزييف والقسم الآخر غير قابل للتزييف. (4) بل استكثروا علينا المثال الذي يقدمه لتوضيح مقصوده في الفقرة الموالية: «Ainsi l énoncé ،Il pleuvra ou il ne pleuvra pas ici demain? ne sera-t-il pas considéré comme empirique pour la simple raison qu il ne peut être réfuté, alors que l énoncé ،il pleuvra ici demain? sera considéré comme empirique.» 3 .سلخ الطابع الحواري: الجهل المتراكم: لقد أشرنا سلفا إلى السياق الحواري الذي تم فيه إنشاء مفهوم «القابلية للتكذيب»، وخاصة حوار (بوبر) والوضعانيين عموما؛ وذلك إلى درجة اعتبر فيها الأستاذ بناصر البُعزاتي «القابلية للتفنيد بنت العناد ضد الوضعانيين»vii. غير أن جهل -أو تجاهل- المؤلفين لهذا الأمر أَوقَعَهم في مزالق يؤدي بعضها إلى درك أسفل من بعض، بحيث يؤدي النص إلى التجهيل عوض التعليم: ففي الفقرة الثانية من النص، يُحرر المؤلف ثالث الاعتراضات التي يَفترض إمكان توجيهها لمعياره، ولعلاقة «اللاتناظر» بينه وبين معيار التحقق؛ وينهض لحفظ دعواه. ويمكن تقديم عمليتي الاعتراض والحفظ على النحو التالي: - تحرير اعتراض المفترَض: مهما قبلنا تصورك، يستحيل أن يكون تزييف نسق نظري ما مُنتِجا؛ إذ توجد إمكانات متعددة للانفلات من التزييف، حتى وإن اقتضى الأمر عدم الاعتراف بأي تجربة مزيِّفة. وهذا أمر من شأنه أن يشكك في القيمة المنطقية لمعيار التمييز. - الرد على الاعتراض وحفظ الدعوى: نعم، اعتراض وجيه؛ إلا أنه لا يدعو إلى التخلي عن الدعوى. وذلك لأن المنهج التجريبي، كما أتصوره، يتسم أساسا بكونه منهجا يسد بالضبط مسالك الانفلات من التزييف، حتى ولو كانت منطقية: إذ خاصية المنهج التجريبي تكمن في الكيفية التي يُعرَّض بها النسق الممتحَن للتكذيب. ناهيك عن أن الغاية من التكذيب ليست حفظَ النسق أيا كانت حاله، وإنما على العكس من ذلك اصطفاء النسق الأقدر على إثبات استحقاقه البقاء. وهو الأمر الذي يتضح لكل من يرى كيف يتلطف صاحب النص في الإشارة إلى معاني النظرية التطورية، حينما يتحدث عن أن النسق العلمي هو الأقدر على اجتياز امتحانات الصراع من أجل البقاء.
