زووم : يقظة الطاقم أنقذت ألباما من الاختطاف

أظهر البحارة الأمريكيون التجاريون الذين حاربوا القراصنة من أجل استعادة سفنهم التي اختطفت يوم الأربعاء الماضي فوق المياه الصومالية، قدراً كبيراً من العزم والشجاعة في محاربة هذه الظاهرة الخطيرة، والتي لم يتصد لها العالم كما ينبغي بعد. ويرى خبراء الأمن البحري أن السفن التجارية والاقتصاد العالمي كله سوف يظلان في مواجهة خطر جدي، إلى أن تتبنى دول العالم سياسة صارمة مع القراصنة الصوماليين الذين يواصلون اختطافهم للسفن التجارية بقصد الحصول على أموال. وبوجود قبطان السفينة التجارية الأميركية المختطفة حتى الآن في قبضة القراصنة، فإن في ذلك ما يسلط الأضواء على استمرار مشكلة غياب الأمن البحري.
وكانت قد بدت عملية اختطاف سفينة 'ألباما' للشحن البحري، وكأنه سينتهي خلال ساعات محدودة فحسب، خاصة إثر تمكن طاقمها المؤلف من 20 بحاراً، من التغلب على القراصنة، واعتقال أحدهم إلى جانب اعتقال عدد آخر من الفارين فوق مياه الصومال. لكن تكشّف فيما بعد أن القراصنة اختطفوا قبطان السفينة وأبقوه رهينة بأيديهم على متن قارب للنجاة. ثم نقلت التصريحات الصحفية المنسوبة إلى عدد من المسؤولين الأميركيين ما يفيد إرسال سفينة حربية مقاتلة، بصحبة أسطول صغير من السفن الحربية الأخرى إلى مكان الحادث. وقد تمكن طاقم السفينة المختطفة من استعادة السفينة قبل وصول الأسطول الحربي الأميركي، في عملية ترقى لأن تكون إحدى قصص البطولة السينمائية التي تعالجها 'هوليوود'، اعتماداً على تدريبات مسبقة تلقوها للتصدي لعمليات القرصنة في تلك المياه. غير أن استعادة السفينة المختطفة، لا يقلل من خطر القرصنة في مياه تلك الدولة الخارجة عن القانون، ولا ينفي حقيقة أن تلك الدولة يديرها متطرفون إسلاميون يوفرون ملاذات آمنة لعصابات القراصنة.
لكن لا يفيد انتقاد خطورة الأوضاع هناك، بقدر ما يفيد النظر إلى الدور الذي قامت به دول العالم حتى الآن في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة. فمع وصول عمليات اختطاف السفن إلى ثلاثة أمثال ما كانت عليه بين عامي 2007 و،2008 قرر تجمع من القوى البحرية العالمية -يضم الولايات المتحدة الأميركية- زيادة عدد الدوريات في الخطوط البحرية المارة بالمحيط الهندي. وجاء ذلك الإجراء استجابة للتدابير التي أقرتها الأمم المتحدة في شهر دجنبر الماضي، بهدف حماية الخطوط البحرية التي يتهددها خطر القرصنة. وبعد مضي ثلاثة أشهر على الحملة الدولية لمكافحة القرصنة، انضمت حوالي 17 دولة إلى نشاط الدوريات البحرية، مع توقع انضمام المزيد من الدول إلى هذه الجهود. بيد أنه على دول العالم أن تبذل جهداً أكبر وأكثر جدية في سبيل وضع حد لخطر القرصنة، على حد رأي خبراء الأمن البحري. وكما يقول 'دافيد جارتنشتاينروس'، مدير 'مركز أبحاث الإرهاب' في 'مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات' في واشنطن، فإن الهدف النهائي هو منع القراصنة من استغلال سلاح الفدية الذي يكسبون به الأموال الطائلة، ويشجعهم على القرصنة. ومن بين الإجراءات التي يقترحها 'جارنشتاين - روس' ضرورة ملاحقة القواعد التي ينطلق منها القراصنة. وفي الحالة الصومالية، لا بد من التعامل بجدية مع العلاقة الوثيقة التي تربط بين القراصنة و'منظمة شباب المجاهدين' التي تفرض سيطرتها على أجزاء من الصومال. فمع أنه لا تتوافر أدلة على وجود صلة أيديولوجية لهذين الطرفين ببعضهما البعض، فإن كل المعطيات تشير إلى تبادلهما المنافع المشتركة من نشاط القرصنة. فمن ناحيتهم، يدفع القراصنة الضرائب المفروضة على نشاطهم، بما يعينهم على تفادي وقف نشاطهم غير القانوني، بينما تلقّى أعضاء المجموعتين تدريبات عسكرية قتالية بحرية فيما يبدو. والأكثر خطورة في هذا المشهد، وجود علاقة تربط ما بين تنظيم 'القاعدة' ومنظمة 'شباب المجاهدين'. ويستطرد المتحدث إلى القول: 'فإذا ما أخذنا في الاعتبار الاتصالات التي نعلم بوجودها بين تنظيم القاعدة ومنظمة شباب المجاهدين، ثم وضعنا هذه الاتصالات جنباً إلى جنب عزم تنظيم القاعدة على ضرب الاقتصاد العالمي، والانخفاض المريع الذي حدث لأسعار النفط بسبب خطر القرصنة البحرية على ناقلات النفط... بين عدد من العوامل الأخرى المسببة لانخفاض الأسعار، لصحونا من النوم يوماً وتمنينا لو أننا بذلنا المزيد من الجهد لوقف القراصنة الصوماليين عند حدهم'. هذا ما يوافقه عليه 'لاري هوارد' رئيس شعبة الاستثمار والنقل العالميين بكلية العلوم البحرية التابعة لجامعة ولاية نيويورك بقوله: إن على العالم أن يوقف هذا النشاط الخطير، بالنظر إلى التداعيات العالمية السالبة للقرصنة على الاقتصاد العالمي. غير أن الأدوات اللازمة لوقف هذا النشاط، توفرها سلفاً معاهدات جنيف لعام 1958 المنظمة لقوانين البحار. فمن سمات تلك المعاهدات أنها تؤمّن لأي من الدول الموقعة عليها -بما فيها الولايات المتحدة- حق ملاحقة القراصنة والتصدي لهم ومحاكمتهم. وعليه، فليس العالم في حاجة لتشريع قوانين جديدة لمواجهة هذا الخطر الجدي، إنما تحتاج دوله إلى رفع مستوى إرادتها السياسية فحسب.
هذا، وتشير حادثة اختطاف السفينة 'ألباما' إلى ارتفاع اليقظة والحذر الدفاعيين لدى أفراد طاقم السفينة المختطفة، بدليل تمكنهم من استردادها من يد الخاطفين. ذلك أن هجمات 11 سبتبمر أحدثت تغييراً رئيسياً على سلوك طواقم السفن والطائرات المختطفة، حيث جرت العادة أن ينفذ الطاقم ما يمليه عليه الخاطفون من أوامر. فالحال لم تعد كذلك مطلقاً، على حد رأي 'هوارد'. لكن العامل الحاسم والمهم في وضع حد لخطر نشاط القرصنة، هو تعاون الدول ومضاعفة جهودها في مواجهة هذا النشاط الإرهابي.
(*) محلل سياسي أمريكي
عن «كريستيان ساينس مونيتور»