بسبب كثافة فصيلته بأدغال الأطلس المتوسط

اضطرت عناصر من المياه والغابات بخنيفرة إلى إشعار المديرية الإقليمية للفلاحة بخبر جثة خنزير عثر عليها في ضواحي أجلموس، الأمر الذي رفع من درجة التأهب لدى هذه المديرية، وتمت إحالة الموضوع على قسم الطب البيطري لتتكون لجنة خاصة انتقلت على الفور نحو عين المكان وعاينت جثة الخنزير قبل صياغة تقرير في الموضوع تم رفعه إلى وزارة الفلاحة والمندوبية السامية للمياه والغابات، وقد اكتفت مصادرنا بما يفيد أن نفوق الخنزير يعود إلى حادثة اصطدام بشاحنة على الطريق، وفي الوقت ذاته أكدت هذه المصادر أن الحالة التي تمت معاينتها، في إطار التدابير الوقائية والاحتياطات الضرورية، هي حالة عادية ولا تدعو إلى القلق الناتج عن الظرفية الدقيقة التي يمر منها العالم بسبب «أنفلونزا الخنازير» التي تخيم رعبا وهلعا على أنفاس البشرية.
ويتأكد من هذا الحادث، أن سلطات خنيفرة حرصت بدورها على استنفار أجهزتها في مواجهة شبح «أنفلونزا الخنازير»، وفي ذات السياق علم أن عمالة الإقليم دعت مختلف القطاعات المعنية إلى اجتماع طارئ يوم الجمعة ثامن ماي لمناقشة التدابير والاحتياطات الواجب اتخاذها لمواجهة الوباء، وطبيعيا أن يهتم المتتبعون للشأن العام الإقليمي بمثل هذه التحركات في سبيل تجنب انتقال الوباء إلى الخنازير البرية المنتشرة بكثافة بين أدغال غابات الإقليم، ومنها مثلا غابات أجدير وأگلمام ومولاي بوعزة وأجلموس وكروشن ومريرت، وكذلك المحميات المعروفة ببنحاوش ورأس برياخ بأجلموس وأقليبوس بأروگو، أو بأخرى ببوحياتي وبوگرگور بالهري، ومناطق غيرها تتجول فيها قطعان هذا الحيوان حرة طليقة، وإذا لم تتوغل وسط الحقول فهي تبحث عن عيشها بين المزابل، مما يشكل خطرا كبيرا في حالة إصابتها بالوباء العائم.
وفي هذا السياق لم يفت «الاتحاد الاشتراكي» الاتصال بعدد من مسؤولي القطاعات المعنية في هذا الشأن، والبداية من المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بخنيفرة الذي أبرز حجم التدابير والإجراءات التي اتخذتها مندوبيته، بناء على توصيات وزارة الصحة، ومضمون مذكرتها الموجهة بتاريخ 28 أبريل المنصرم للمديرين الجهويين والمناديب الإقليميين، وكذلك التزاما بإنذارات منظمة الصحة العالمية، مؤكدا، المسؤول الإقليمي على قطاع الصحة، أن مندوبيته عبأت فرقة مجهزة بالوسائل الممكنة، ووضعتها رهن إشارة أية تطورات مفاجئة أو طوارئ محتملة، وستظل هذه الفرقة، حسب تصريحه، في حالة يقظة ومواكبة للتطورات إلى حين تراجع مستوى الوباء، مشيرا إلى وجود تنسيق مكثف مع قطاعات أخرى ذات المسؤولية المشتركة، مع الحرص على تفادي الوقوع في أي خطأ قد يعلن من خلاله عن «إصابة غير مؤكدة» فيؤدي نشره إلى رعب حقيقي لا أحد قد يتكهن بنتائجه، وفات على جريدتنا مساءلة المندوب الإقليمي عما اتخذته وزارة الصحة من تدابير عملية لاستقبال الحالات المصابة إذا قدر الله، وما إذا تم تجهيز المستشفيات بمختبرات التحاليل الضرورية، وبالغرف الخاصة والمعقمة، ومدى ظروف السلامة والوقاية، علما أن مواجهة فيروس الوباء المعلوم تستدعي العلاج المبكر في حالة رصده، ومدير معهد باستور يصرح أن اللقاحات المضادة لهذا الفيروس لن تتوفر بالأسواق المغربية قبل أكتوبر المقبل.
أما رئيس المصلحة الإقليمية للمياه والغابات بخنيفرة فقد صرح لجريدتنا، وهو بمكتبه بالزي العسكري، أن جميع وحدات وتقنيات مصلحته معبأة في حالة استنفار على صعيد النقاط الغابوية والمحميات تحسبا لأية مخاطر محتملة، وهناك حركة دائمة على أعلى درجة من الحذر والترصد، ورغم أن «أنفلونزا الخنازير» من المستبعد أن تصيب الخنازير البرية كما هو الحال بالنسبة للداجنة منها، يقول المسؤول الإقليمي على قطاع المياه والغابات، إلا أن ذلك لا يعني الإفراط في الاطمئنان والثقة، يضيف ذات المسؤول الذي أفاد أنه أعطى تعليماته لمختلف رجاله بتكثيف الجهود وتشديد المراقبة وتوخي الحذر من أجل التصدي لكل الاحتمالات.
ومعلوم أن المجال الغابوي بإقليم خنيفرة، يغطي أكثر من 40 بالمائة من المساحة الإجمالية، أي بنسبة 526000 هكتارا، من أصل مساحة 820418 هكتارا التي تغطي جهة مكناس تافيلالت، وخلافا للمقاييس الدولية التي تنصح ب7 إلى 10 كلم من المسالك الغابوية لكل 100 هكتار، فالمجال الغابوي بالإقليم يفتقر لما يكفي من المسالك، علما أن مداخيل الجماعات المحلية من المجال الغابوي تعد بعشرات الملايين من الدراهم سنويا دون احترام العديد من هذه الجماعات لظهير 20 شتنبر 1976 الذي يدعوها إلى استثمار 20 بالمائة من مداخيلها المذكورة، الوضع الذي يستدعي في مثل التدابير الممنهجة ضد «أنفلونزا الخنازير» الكثير من التجهيزات والبنيات الضرورية، وأمام وجود ما يفوق 17000 رأس من القردة هي الآن منتشرة بغابات المغرب، فمن حق بعض المهتمين بالشأن الغابوي الانتباه إلى هذا الأمر في إطار التخوف العام من احتمال إصابة القردة بفيروس الوباء في حالة انتقاله من الخنزير الداجن إلى البري إذا قدر الله.
وبدوره استعرض المدير الإقليمي لوزارة الفلاحة بخنيفرة، في لقاء أجرته معه «الاتحاد الاشتراكي»، درجة تأهب مصالحه في إطار الحرب المعلنة على «أنفلونزا الخنازير»، مؤكدا على التزامه بالمذكرة الواردة على مديريته من الوزارة الوصية، والتي تحث على تقوية المراقبة والتسلح بالاحتياطات اللازمة، وأفاد المدير الإقليمي، الذي كان مرفوقا بالطبيب البيطري التابع لمديريته، أن المذكرة تم توزيعها في حينه على جميع المصالح البيطرية المنتشرة على تراب الإقليم من أجل تكثيف المراقبة والإشعار بكل مستجد يتعلق بالموضوع، مشيرا بالمناسبة إلى زراعات علفية سبق أن قامت بها مديريته بمنطقة «رأس برياخ»، من باب خلق مراع لقطعان الخنزير البري بهدف الحد من استمرار هذا الحيوان في هجوماته على الأراضي الفلاحية المجاورة، وقد ذكر المدير الإقليمي بلجنة إقليمية تسهر بيطريا على تتبع حالة بعض المحميات المعروفة بتربية الخنزير البري لغاية رحلات القنص المعتادة، وتجتمع هذه اللجنة مرتين في السنة بقصد تبادل الإرشادات لأجل حماية هذا الحيوان من الانقراض من باب التمتع بمطاردته في ما يسمى ب»تَحَياحْت» والزيارات الملكية ومواسم القنص.
وفي إطار الجدل العالمي حول «أنفلونزا الخنازير»، لم يفت الطبيب البيطري التابع للمديرية الإقليمية للفلاحة التحفظ، عن طريق شروحات علمية مستفيضة، إزاء تسمية «أنفلونزا الخنازير»، وما إذا كانت الخنازير تصاب أصلا بالأنفلونزا، أو أن عدواها تنتقل للإنسان مثلما كان عليه الحال بالنسبة لأنفلونزا الطيور، مستشهدا في ذلك بالمكسيك التي لم تلجأ إلى إعدام الخنازير كما فعلت مصر، وقد فضل الطبيب المذكور لو تمت تسمية الفيروس ب»أنفلونزا المكسيك» بدل التسمية التي اندلعت عبر وسائل الإعلام العالمية.
ومن جهته لم يخف أحد القناصين المحترفين درجة الذعر التي تسود مناطق إقليم خنيفرة المعروفة بانتشار الخنزير البري، وذلك منذ اندلاع خبر الوباء الذي يجتاح العالم حاليا، ووجد هذا القناص في اللقاء به فرصة لاستعراض الأضرار التي يلحقها الخنزير بالمساحات الفلاحية والمحاصيل الزراعية، علاوة على تهديداته لأرواح الساكنة وأطفالهم، ونبشه للقبور في أحيان أخرى، وهو شديد الحذر ويمتاز بحاستي شم وسمع قويتين، كما يقضي نهاره مختبئا في المواقع المعروفة بطابعها الجبلي وينشط تحت جنح الظلام، ويمكنه التنقل ليلا من موقع لآخر على مسافة 30 كلم، ولم تفت ذات القناص الإشارة إلى شكاية سبق له أن تقدم بها إلى السلطات المعنية باسم سكان آيت شارظ آيت لحسن وسعيد في سبيل التدخل لرفع هذه الأضرار الناتجة عن هذا الحيوان الشرس أصلا، وتمنى القناص أن يتباحث المعنيون حول صيغة مقبولة للتقليص من أعداد «الحلوف» الذي يزداد انتشاره وتوالده بسرعة.