ثلاثون عاملا بالجماعة الحضرية بخنيفرة يعتصمون ضد التشريد!

بدعوة نقابية خاضت المصالح التابعة للجماعة الحضرية بخنيفرة إضرابا عن العمل، مع تنظيم وقفة احتجاجية لمدة ساعة، صباح أمس الاثنين 18 ماي الجاري، بينما قرر 30 عاملا، تضرروا من أثار قرارات جائرة لرئاسة المجلس البلدي، الدخول في اعتصام مفتوح بمقر الجماعة، ابتداء من يومه الثلاثاء 19 ماي مع تنفيذ وقفة احتجاجية أمام القباضة الجماعية لمدة ساعة، ومواصلة الاعتصام إلى يوم الخميس 21 ماي مع تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر العمالة لمدة ساعة أيضا، ثم العودة إلى مقر الاعتصام يوم الجمعة 22 ماي لمواصلة معركة الاعتصام في أفق اتخاذ أشكال نضالية أخرى أكثر تصعيدا في حالة عدم الاستجابة لمطالب المتضررين.
ويأتي هذا القرار النضالي، وفق بيان نقابي لعمال الجماعة الحضرية بخنيفرة، من أجل التنديد ب"التجاهل والتعنت الممنهج من جانب كل من رئيس المجلس البلدي لخنيفرة وممثلي الجهات المسؤولة، وعدم أخذهم بعين الاعتبار الظروف القاسية والأزمة الاجتماعية الخانقة التي يعاني منها أفراد عائلات 30 عاملا تابعا للجماعة، جراء الحجز الذي طال رواتبهم منذ فاتح مارس الماضي ظلما وعدوانا، ضاربين عرض الحائط ببنود الاتفاق المصادق عليه من قبل ممثلي كل جهة معنية كما يدل على ذلك محضر اللقاءين المنعقدين بين الأطراف، الأول بتاريخ 10 أبريل المنصرم بمقر عمالة الإقليم والثاني بمقر باشوية خنيفرة بعد أربعة أيام من هذا التاريخ"، وغاية اللقاءين هي فض النزاع وتسوية المشاكل التي خلفها تفويض/ تدبير مصلحة التطهير الصلب لشركة خاصة.
ويقول البيان إنه بعد انتظار الأعوان المعنيين بالأمر لفترة دامت أكثر من شهر على هذا الاتفاق، عقدت نقابتهم جمعها العام مساء يوم الأربعاء 13 ماي الجاري، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأصدرت على هامشه بيانا موجها للرأي العام الإقليمي والوطني، عبرت فيه عن إدانتها واستنكارها الشديد لما وصفته ب"سياسة التشريد والتجويع والقهر الأرعن التي اعتمدها رئيس المجلس البلدي لخنيفرة في حق الأبرياء بمساعدة القابض الجماعي الذي لم يخف تواطؤه المكشوف، حسب أصحاب البيان، مع الرئاسة بغاية إضفاء المشروعية على قرارات غير مشروعة أصلا"، وطالبت النقابة المذكورة من عامل إقليم خنيفرة ب"دعوة الأطراف المعنية إلى عقد اجتماع عاجل تحت رئاسته شخصيا قصد الوقوف على الخروقات السافرة التي اقترفها كل من رئيس المجلس البلدي لخنيفرة والقابض الجماعي في حق القوانين الإدارية المعمول بها في تسيير الموارد البشرية"، ومعلوم أن نسخا من البيان وجهت، بالإضافة إلى عامل الإقليم، باشا المدينة، رئيس المجلس البلدي، الخازن الإقليمي، والقابض الجماعي.