إضرابات وطنية في قطاعات عدة والوضع قابل للتصعيد

شهد هذا الأسبوع تصعيدا نقابيا من طرف الموظفين، إذ أضربت نقابات عدة، سواء في إطار تنسيقي أو بشكل فردي، في قطاعات التعليم، والصحة، والعدل، والمالية، والجماعات المحلية، والوكالات الحضرية.
واستنكرت الكتابة التنفيذية للاتحاد النقابي للموظفين ما وصفته ب"التباطؤ الحكومي في التجاوب مع المطالب الملحة للموظفات والموظفين"، مذكرة ب"القرارات النضالية المتخذة من طرف اللجنة الإدارية للاتحاد النقابي للموظفين، المجتمعة في 14 أكتوبر الأخير، من ضمنها المسيرة الوطنية المؤجلة، والإضراب الوطني للموظفين".
وأشار بلاغ للكتابة التنفيذية للاتحاد النقابي للموظفين (الاتحاد المغربي للشغل) إلى أن الحوار الاجتماعي دخل، مرة أخرى، في فترة التباطؤ والتسويف".
واعتبر البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "أوضاع الموظفين والموظفات تستمر في التدهور، نتيجة الزيادات الكبيرة في أثمان المواد والخدمات الأساسية في حياة المواطنات والمواطنين، ونتيجة جمود الأجور والمعاشات، ما أدى إلى تعميق الاستياء في صفوفهم، خاصة مع تصاعد انتظاراتهم من الحوار الاجتماعي".
وأكد أن "مضمون العرض الحكومي، خلال جلسة الحوار الاجتماعي يوم 11 نونبر، جاء مخيبا للآمال ولانتظارات عموم الموظفات والموظفين، لأن الحكومة اكتفت بتأكيد موقفها بشأن حذف السلالم من 1 إلى 4، ورفع كوطا الترقية الداخلية من 25 إلى 28 في المائة، والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية، المحدد في 700 درهم شهريا، الذي حصرت تطبيقه على قطاعي التعليم والصحة".
وأشار البلاغ إلى أن "الحكومة تجاهلت المطالب الأساسية، التي ما فتئ يلح عليها الاتحاد النقابي للموظفين، ومجموع الحركة النقابية المناضلة، المتجسدة في رفع الأجور والمعاشات، وتحسين الدخل بصفة عامة، وتصحيح منظومة الترقي بشكل شمولي مع تدارك النقص المتراكم باللجوء إلى الترقية الاستثنائية، والتجاوب مع الملفات المطلبية على مستوى القطاعات والفئات".
وفي تصعيد جديد، أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل (الفدرالية الديمقراطية للشغل)، عن خوض إضراب وطني في قطاع العدل لمدة 72 ساعة، أيام 15 و16 و17 دجنبر الجاري، ولوحت بتنظيم مسيرة وطنية احتجاجية، خارج أي تنسيق مع حلفاء الفدرالية، وضمنهم الاتحاد الوطني للشغل، إذ خاضت شغيلة الجامعة الوطنية لقطاع العدل إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة، أول أمس الأربعاء، وأمس الخميس.
ونفى عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، إمكانية التنسيق مع الجامعة الوطنية لقطاع العدل (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، لأن "شروط التنسيق غير مطروحة بتاتا، نظرا للاختلافات الكبرى الموجودة بين النقابتين على جميع الأصعدة".
وفي قطاع الصحة، خاضت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة (ا.و.ش.م) والنقابة الوطنية للصحة العمومية (ف.د.ش) إضرابا إنذاريا بقطاع الصحة أمس الخميس، بكل مصالح وزارة الصحة على الصعيد الوطني، باستثناء مصالح المستعجلات والإنعاش، لمواجهة "الوضع الشاذ الذي لم يسبق أن عرفه قطاع الصحة".
وفي قطاع التعليم، اتسع التنسيق ليشمل أربع نقابات قطاعية، النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ و ش م)، والجامعة الحرة للتعليم ( إ ع ش م)، والجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش)، وخاضت إضرابا إنذاريا وطنيا، لمدة 48 ساعة، أول أمس الأربعاء وأمس الخميس، مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة التربية الوطنية، الأربعاء.
وكانت النقابات الأربع خاضت إضرابا وطنيا موحدا، يوم 29 أكتوبر الماضي.