كود

بشرنا شكيب بنموسى وزير الداخلية بقرار رصد مبالغ مالية تتجاوز 10 ملايين سنتيم لكل من يتخلى عن زراعة القنب الهندي ويقيم مشروعات بديلة في أراضيه الفلاحية، مضيفا أنه ستتم مواكبة مشاريع تنموية بديلة عن زراعة القنب الهندي. هذا البرنامج ، بحسب الوزارة، يستهدف 74 جماعة محلية موزعة على خمسة أقاليم هي الحسيمة وشفشاون وتاونات والعرائش وتطوان.
هكذا إذن يعترف وزير الداخلية بشكل ضمني بمحدودية السياسة التي اتبعها المغرب منذ سنة 2003 والتي تهدف إلى الحد من زراعة القنب الهندي وتم رصد مبالغ مالية هامة لها لتتخذ الدولة قرار إطلاق البرنامج الجديد و الذي سينفذ - حسب الوزير دائما - على مدار سنتين باعتماد مالي يفوق 900 مليون درهم.
التقارير الرسمية تشير إلى أن المغرب حقق تقدما في مجال مكافحة زراعة الكيف ، حيث انخفضت المساحة الاجمالية المزروعة . إنها مجرد إحصائيات، يقول البعض ، تلخص عمليات المباغتة التي تقوم بها السلطات المحلية بشكل موسمي لحرق الحقول أو مصادرة المنتوج من عين المكان وتنتهي بإيداع مجموعة من الناس البسطاء السجن بتهمة زراعة المخدرات والاتجار فيها.
استحضرت كلام أحد أبناء المنطقة عندما سبق لي أن قضيت أزيد من عشرة أيام في «امبراطورية الحشيش» في مهمة صحفية عندما قال لي مازحا «.. والله لو قاموا باعتقال كل أبناء المداشر فإن زراعة الكيف ستستمر، راه الأرض دات على الحشيش واخا نزرعو بطاطا غادي تطلع لينا العشبة !!..» .
بالفعل نشاط فلاحي وتجاري طبع المنطقة منذ سنين خلت وكتب عنه المؤرخون، فهل يمكن بالحالة الاقتصادية والاجتماعية التي يوجد عليها الشمال المغربي، أن يتغير هكذا ومن «دون تخطيط»، بل فقط برصد مبالغ مالية للراغبين في تغيير هذا النشاط الفلاحي؟
تذكرت وكالة تنمية الأقاليم الشمالية والخرجات الإعلامية لها في الوقت الذي عجزت فيه عن معالجة التباين الكبير بين الأقاليم في المنطقة الشمالية، بل حتى داخل الجماعات والدواوير التابعة لنفس الإقليم. الأكيد أن هناك أسبابا سوسيوثقافية ساهمت إلى حد كبير، من دون شك، في انتشار الاقتصاد المرتكز على القنب الهندي في الأقاليم الشمالية، فهل تم الأخذ بعين الاعتبار هذه الأسباب لتحديد استراتيجية تهدف إلى التنمية السوسيواقتصادية لهذه المناطق دون اللجوء إلى زراعة القنب الهندي عند وضع البرامج الإنمائية بالمنطقة؟
إن النتيجة بادية للعيان ، كما هو حال المشاريع الاستثمارية لتنمية الأقاليم الشمالية المدعومة من طرف الاتحاد الأوربي والتي أجهضت في المهد بسبب «تلاعبات» بعض الأبناك المغربية!!
من اخميس اساكن أو اكتامة إلى درب الكبير، درب مولاي الشريف، حي مولاي رشيد ، درب غلف وغيرها من
نقط البيع بمدينة الدار البيضاء، تزدهر تجارة المخدرات، ومابين نقطة الزرع إلى نقطة البيع هناك مجموعة من المتدخلين المستفيدين «من تحت الدف!» من هذه التجارة، الأمر الذي يؤكد بأن الأمر يتعلق بنشاط اقتصادي مفتوح على مصراعيه لايتوقف عند حدود كتامة، بل يمتد لأسواق تنتشر على امتداد التراب الوطني للبعض اليد الطولى في انتشارها وفي تموينها، فكم هو رقم معاملاتها المالية والأرباح المحققة من ورائها ؟ وكم يقدر عدد روادها وزبنائها الأوفياء والعاملين فيها ؟
فأي نصيب «للعطارين»، والذين يقومون بجمع المحصول والتكفل بنقله والفلاحين الصغار ومن يقوم بالتنقية و بالنفض لتحويل غبار النبتة إلى حشيش ومن يتكفل « بالبريسا» ويستخرج زيت القنب الهندي ومن يعيل عائلته من هذه التجارة؟ فهل سيتم إدماج هذه اليد العاملة أم أن الأمر سيكون كسابقه وتحقق السياسة الجديدة نتائج جد محدودة!