في ندوة صحافية لعبد الواحد الراضي الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي الاتحاد الاشتراكي يغطي 71 بالمائة من مجموع الجماعات المحلية نخوض حملة انتخابية من أجل العدالة الاجتماعية والتوازن بين أحياء المدن والقرى والمساواة بين المواطنين

الاتحاد الاشتراكي لن يتحالف مع المفسدين
حزبنا مسؤول ولا يتخذ القرارات المرتجلة وليس لدينا شخص يتخذ القرار بمفرده
شدد عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على أهمية الاستحقاقات الجماعية بالنسبة لبناء الديمقراطية في بلادنا، وقال في ندوة صحفية عقدها أمس بالمقر المركزي بالحزب بالرباط، إن المغرب يعتمد نظام الديمقراطية التمثيلية، والتي تحتل فيه المؤسسات موقعا أساسيا، مما يخول لها سلطا ومشروعية تأتي من الشعب هذا إذا كانت الانتخابات نزيهة وشفافة. وقال الراضي، الذي كان مرفوقا بأعضاء المكتب السياسي، إن الانتخابات الحالية تشكل امتحانا للنزاهة والشفافية، امتحانا يجب أن يعكس الإرادة الحقيقية للمواطنين.
وعبر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي عن قلق الاتحاد وقلق كل الديمقراطيين من تأثير عوامل خارجية غير مشروعة على إرادة الناخبين سواء بالضغوط الاجتماعية أو النفسية أو استعمال المال الحرام أو أي أنواع أخرى من الرشوة. وأضاف أن الاتحاد يعمل بكل ما في وسعه لتكون هذه الاستحقاقات نزيهة حتى تتعمق ديمقراطيتنا خاصة وأن هذه الانتخابات تمس الحياة اليومية للمواطنين، ذلك أن المجالس الجماعية والقروية تتوفر على سلط مهمة وعلى ميزانيات ووسائل لتنفيذ سياسات معينة، ذلك أن هذه المجالس تتصرف في أموال المواطنين وأحيانا مصائرهم اليومية.. «لذلك نحرص في الاتحاد على أن تكون في أيادي آمنة، وبالتالي نطمح أن يكون مسؤولو مجالسنا متسمين بالنزاهة وبالكفاءة وبروح المواطنة والحرص الشديد على المصلحة العامة، وان يكونوا قابلين للمراقبة، أي أناس يقدمون الحساب لأحزابهم وللمواطنين وللدولة، وإذا ما تم الحرص على هذه المعايير، فإن ذلك سيذكي الاهتمام والمشاركة في الحياة السياسية بالنسبة للمواطنين».
واعتبر الراضي أن المشكل الأساسي للسياسة في المغرب هو المشاركة والثقة والاهتمام.. وكل ذلك مرهون بالمصداقية. وأضاف أن تحقيق تلك المصداقية «هي وسيلتنا لمحاربة العزوف، لذلك اختار الاتحاد الاشتراكي كشعار للحملة الانتخابية في الاستحقاق القادمة :«من أجل جماعات ذات مصداقية»، ذلك أن المصداقية هي رأسمال السياسة».
وكشف الكاتب الأول، خلال هذه الندوة، عن المعطيات المتعلقة بترشيحات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حسب المعلومات المتوصل بها الى حدود يوم 29 مايو 2009، وهكذا بلغت نسبة تغطية ترشيحات الاتحاد الاشتراكي جزئيا أو كليا بمجموع الجماعات 1076 جماعة من بين 1503 أي بنسبة 71 في المائة، كما بلغ العدد الإجمالي لمرشحي ومرشحات الحزب 13005 من أصل 27795، وهو ما يمثل نسبة تغطية بلغت 47 في المائة، في حين بلغ عدد مرشحات الاتحاد الاشتراكي برسم اللوائح الإضافية 1573 من أصل 3344 أي بنسبة 47 في المائة.
وبالنسبة للجماعات المقسمة إلى مقاطعات التي يشملها نظام اللائحة فقد بلغت النسبة 100 في المائة، في حين بلغت التغطية في الجماعات التي يشملها نظام الاقتراع الأحادي الفردي 949 جماعة من أصل 1411 أي بنسبة 67 في المائة.
ويلاحظ أن الاتحاد الاشتراكي قدم ترشيحاته بكافة جهات المملكة، حيث تتراوح نسبة التغطية على صعيد الجهات ما بين 29 في المائة و100 في المائة، وبالمقارنة مع ترشيحات 2003 يلاحظ تقدم ملموس،«إذ انتقلنا من 11925 إلى 13500 مرشحا، كما انتقلنا على صعيد الجماعات التي يشملها نظام اللائحة من نسبة تغطية بلغت 93 في المائة سنة 2003 إلى 100 في المائة حاليا، أما على صعيد الجماعات التي يشملها نظام الاقتراع الأحادي الفردي فقد انتقلنا بنسبة تغطية جزئية أو كلية بلغت 40 في المائة سنة 2003 لتصل اليوم 67 في المائة».
وفي هذا السياق أوضح الكاتب الأول، المنهجية التي اعتمدها المكتب السياسي لاختيار المرشحين من وكلاء اللوائح أو أعضاء اللائحة وترتيباتهم، إذ تم نهج أسلوب لامركزية القرار، وذلك بعد ما نال موافقة المجلس الوطني، فأعطيت الصلاحية للأقاليم والجهات، كما تم إنشاء اللجنة الوطنية للانتخابات التي أشرفت على تنفيذ القرار والتحضير للانتخابات.
أما بخصوص البرنامج الانتخابي، فهناك برنامج توجيهي وطني وبرامج محلية، وانطلق البرنامج التوجيهي الوطني من مسلمة مفادها أن الجماعة هي وحدة أساسية للتنمية، التي تربط الاتصال المباشر مابين المواطنين والمواطنات، وأشار الراضي إلى أنه حسب تشخيص قام به الحزب لوحظ أنه خلال عشر سنوات تم تحقيق تقدم بخصوص التجهيزات الأساسية كتوفير الماء الصالح للشرب وفك العزلة عبر إنشاء الطرق والمدارس وبناء المستوصفات. أما فيما يتعلق بالكهرباء فقد انتقلت نسبة التغطية من 18 في المائة سنة 1995 إلى 95 في المائة اليوم. وأضاف الراضي أن طموحنا هو الاستمرار في تلبية حاجيات المواطنين لتصل هذه النسبة إلى 100 في المائة.
واستعرض عبد الواحد الراضي الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أهم ملامح ومحاور البرنامج الوطني للحزب خلال هذه الاستحقاقات، ومن بينها التركيز على مسار التنمية البشرية وظروف عيش المواطنين والمحيط الذي يعيشون فيه في المدن والبوادي، ملاحظا أن محيط عيش المواطنين في كثير من المناطق يعرف ترديا وخاصة على مستوى انتشار النفايات والأزبال.. ودعا في هذا السياق الجماعات المحلية الى التعاون مع الدولة والقطاع الخاص في سياق شراكة لتحسين ذلك في إطار التعاون اللاممركز خاصة على صعيد محاربة الفقر ومحاربة الهدر المدرسي الذي أصبح ظاهرة مقلقة. وقال إن الهدر المدرسي لا يحارب في الرباط، بل على المستوى المحلي في القرى والجماعات. أما بخصوص تعميم التعليم، فإن البرنامج الوطني يعتبر توفير بعض الشروط على مستوى الجماعة كدعم النقل المدرسي وتشجيع المطاعم المدرسية، طبعا دون إغفال حاجيات المواطنين في المجال الصحي مما يتطلب الاهتمام بتنظيم القوافل الصحية وتوجيهها الى المناطق النائية.
أما على صعيد الميدان الاقتصادي: فعلى الجماعات الانخراط بقوة في التنمية الاقتصادية المحلية، وذلك بإحداث بنيات كتجهيز المناطق الصناعية التي ستجلب الاستثمارات إلى الجماعات، وأيضا تشجيع الأنشطة المدرة للدخل وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة، كما أنه على الجماعة أن تبحث في كل الوسائل الممكنة لخلق مبادرات اقتصادية والمساهمة في تحديث وسائل الإنتاج.
وقال عبد الواحد الراضي أن البرنامج التوجيهي الوطني للاتحاد الاشتراكي يعتبر مسالة المرأة والشباب في غاية الأهمية، إذ يجب إدماج هذه الفئات في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخل الجماعة، وذلك بإنشاء مؤسسات تساعد الشباب على التكوين، وعلى كل جماعة أن تتوفر على وسائل لحماية الشباب، وتفسح المجال لمشاركة المرأة في الحياة الديمقراطية المحلية.. دون أن ننسى الاهتمام بالفئات ذات الاحتياجات الخاصة كالمعوقين.
ومن جهة أخرى شدد عبد الواحد الراضي على أهمية العدالة الاجتماعية بصفة عامة، خاصة على مستوى التوازن بين الأحياء في بعض المدن والاهتمام بالطبقات الاجتماعية، وألح على المواساة بين المواطنين والاهتمام بالفئات المعوزة.
وهذا، طبعا يحتاج إلى حكامة جيدة وتسيير حداثي ينتج خدمات لفائدة المواطنين، وذلك من بين المحاور الهامة التي جاء بها البرنامج الانتخابي الوطني.
وفي معرض إجابته عن أسئلة الصحافيين والتي تمحورت في مجملها حول موقف الاتحاد من خروج حزب الأصالة والمعاصرة إلى المعارضة، وحول حقيقة إشاعة استقالة الراضي من الوزارة التي سرت أمس الأول كالنار في الهشيم في أوساط الصحافيين، وحول مسألة التحالفات، قال عبد الواحد الراضي، إننا لسنا ملزمين بأن نعطي ردا لمواقف الآخرين، ونفى وكذب تكذيبا قاطعا الإشاعات المغرضة التي اتضح أن أصحابها لهم نية مبيتة خاصة في هذه المرحلة التي تعرف انطلاق الحملة الانتخابية، وقال إن الاتحاد الاشتراكي حزب مسؤول ولا يتخذ قرارات مرتجلة ومتسرعة، وليس لدينا شخص هو الذي ينفرد بالقرارات. أما بخصوص التحالفات وضح الراضي إن الحزب قرر عدم مركزية القرار بالنسبة له، ذلك على مستوى المكتب السياسي قد لا نتوفر على كل المعطيات، ومع ذلك فقد سطرنا قواعد ومقاييس أساسية عادية لتحالفاتنا، وهي أولا تحالفنا لن يكون إلا مع النزهاء، ولن نتحالف مع المفسدين، ثانيا النزاهة والكفاءة والاستقامة. وفيما يتعلق بالجدل الذي قام حول الرحل وعلاقة ذلك بالمادة الخامسة من قانون الأحزاب قال الكاتب الأول للحزب، إن موقف الاتحاد معروف من هذه المسألة، ذلك أننا نعتبر الترحال فسادا سياسيا سواء كان على مستوى البرلمان أو على مستوى الجماعات المحلية. بل يمس باستقرار البلاد وسنعمل كل ما في وسعنا للقطع معه.. وصرح الراضي «وأنتم تذكرون أنه سنة 1990 عندما كنت رئيسا لمجلس النواب، كنت أول من نبه إلى هذا المشكل». وفي سياقات أخرى من إجابته قال الراضي إن الحزب لن يترك المفسدين يعبثون بمسارنا الديمقراطي، وأشار إلى أن بعض القضايا لا تعالج بقرارات جاهزة بل بإجراءات عميقة، وأن محاربة الفساد تتطلب إرادات، وتوقع الراضي أن تكون المشاركة في هذه الانتخابات أكثر من تشريعية 2007 ، وذلك لأسباب منطقية، لأن عدد المرشحين لهذه الانتخابات سيتجاوز 100 ألف مرشح.