جمعية صحراوية تطالب بعدم حفظ شكاية ضد قادة البوليساريو المتهمين بالإبادة الجماعية

طالبت الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي يوجد مقرها بإسبانيا، من قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية بالتسار غارثون بعدم حفظ الشكاية التي سبق أن تقدمت بها ضد 24 من قادة البوليساريو بالإضافة إلى ثلاثة من كبار ضباط الجيش الجزائري، الذين تتهمهم بالإبادة الجماعية في حق العديد من أبناء القبائل الصحراوية خلال الفترة الممتدة من 1974 إلى 1994 .
وكانت الجمعية المذكورة قد تقدمت بهذه الشكاية في يونيو 2009، ومن بين الذين شملتهم، ممثل البوليساريو آنذاك في إسبانيا، المدعو إبراهيم غالي، وهو ما جعل قيادة البوليساريو تسحبه من مدريد وتعينه سفيرا للجمهورية الوهمية بالجزائر.
وقدمت الجمعية أدلة واضحة على ضلوع المتهمين، وعلى رأسهم إبراهيم غالي، الذي سبق أن شغل منصب وزير دفاع الجمهورية الوهمية، في اعتقال وتعذيب العديد من الصحراويين في مخيمات تندوف، لمجرد أنهم كانوا يعارضون سياسة ومواقف البوليساريو.
وقد عبر آنذاك العديد من ضحايا البوليساريو عن امتعاضهم لكون إبراهيم غالي بكل هذا السجل الحافل بجرائم ضد الإنسانية يصول ويجول في إسبانيا و«ويقوم بدعايته كما يشاء دون أن يدفع ثمن جرائمه» .
وعلى إثر ذلك قررت المحكمة المركزية للتحقيق في مدريد، التي أحيل إليها هذا الملف من طرف المدعي العام، فتح مسطرة قضائية ضد المتهمين، وذلك لتحديد الوقائع ومسؤوليات الأشخاص المتهمين. غير أن المحكمة أعلنت في يناير الماضي أنها قررت حفظ الشكاية، بدعوى عدم توصلها بجواب من وزارة العدل الجزائرية ووزارة العدل المغربية في إطار مسطرة الإنابة القضائية، والتي تعتبرها ضرورية لمتابعة المتهمين.
مسعود رمضان، رئيس الجمعية، وفي ندوة صحافية عقدها أول أمس في مدريد، أوضح أن قرار المحكمة الإسبانية غير مبرر، لأن الضحايا المشتكين أغلبهم إسبان أو ازدادوا خلال حقبة الاستعمار الإسباني للصحراء، وأضاف رمضان أن عدم رد الجزائر والمغرب على طلب اللجنة القضائية لا يبرر تماما حفظ هذه الشكاية، لأن الأمر يتعلق بجرائم ضد الإنسانية.
واعتبر رمضان أن الجزائر لم ترد على طلب اللجنة القضائية الإسبانية، لأن هناك ضباطا كبارا في الجيش الجزائري متورطون في الجرائم موضوع الشكاية، ولأن هذه الجرائم ارتكبت فوق التراب الجزائري، مضيفا أنه من غير المفهوم عدم رد المغرب على هذا الطلب، خصوصا أن المغرب ليس موضوع هذه الشكاية.
وكانت إسبانيا قد قررت في مارس 2008 صرف تعويضات لعدد من مواطنيها ضحايا الاختطافات التي تعرضوا لها على يد البوليساريو في الفترة الممتدة من 1975 إلى 1986 ، كما قررت إعادة النظر في ملفات عدد من المختطفين الذين لم يظهر لهم أثر منذ تلك الفترة والذين يعتقد أنهم قضوا نحبهم على يد الانفصاليين.