مناقشات .. ثلثا الروس يرغبون في حكم القانون

باهتمام كبير، قرأنا نحن المثقفين والليبراليين الروس التوصيات العديدة التي رفعها الخبراء الأمريكيون للرئيس أوباما بشأن تعزيز العلاقات الأميركية- الروسية وتمتينها، وفيما انطوت التوصيات على أفكار بناءة اقترحها الخبراء، إلا أن البعض منها أيضاً عكس سوء فهم واضح للوضع في روسيا والطريق الذي اختارته في نظامها الحاكم. فنحن على سبيل المثال، نعارض الاقتراح الأساسي الداعي إلى عودة العلاقات الثنائية إلى الواقعية السياسية بسبب ما يعتقده البعض من أن التدهور في العلاقات الروسية- الأميركية جاء نتيجة إصرار واشنطن على »إقران السياسات بالقيم«، وهو ما يحتم حسب هؤلاء الواقعيين العودة بالعلاقات بين البلدين إلى مرحلة جديدة تقوم على »المصالح المشتركة والتهديدات المشتركة«، لكن ما لا يدركه الأميركيون أنهم بتحميل إدارة بوش مسؤولية إخفاقها في »تلقين« روسيا الديمقراطية وانتقادها لمحاولتها ذلك إنما يسقطون في شراك الرواية الرسمية المعتمدة من قبل النظام الروسي. ففي رأينا سبق لأميركا أن تجاهلت مشاكل الديمقراطية والمجتمع المدني في روسيا، وتغاضت عن الإصلاحات السياسية الضرورية دون أن يمنع ذلك انهيار العلاقات الروسية- الأميركية ووصولها إلى مستويات من التردي غير مسبوقة، واليوم يُطلب من أوباما أن يتعامل مع روسيا وكأنها غير قادرة على التحول الديمقراطي.
وبالرغم من وجود مشاعر معادية للديمقراطية في روسيا، فإنها ليست بحال من الأحوال ذائعة الانتشار، بل حسب استطلاع للرأي أجراه مركز »ليفادا« في العام 2008 عبر ثلثا المواطنين الروس عن رغبتهم في إقامة الديمقراطية وحكم القانون، وإذا كانت النخبة الحاكمة في روسيا حالياً تقف حائلا في وجه تطوير المؤسسات الديمقراطية التي يتوق لها المواطن، فإن عدداً لا يستهان به من المسؤولين الروس مستعدون لربط مصالحهم الشخصية بالغرب حتى وهم يقومون بأقصى جهدهم لمنع هذا الارتباط عن باقي المواطنين الروس، ويحولون دون استفادته من الإصلاحات السياسية التي تضمن له المزيد من الحريات وقدرة أكبر على تأطير نفسه. ولتوضيح موقفنا نحن لا ندعو أميركا »لتعزيز« الديمقراطية في روسيا على طريقة إدارة بوش وفرض نظم ليبرالية على البلد مهما كانت النوايا حسنة، لأننا ندرك جيداً النتائج العكسية لمثل هذه الجهود، والتي تسهم فقط في النيل من مصداقية »الديمقراطيين الروس« من خلال تأكيد ما تطلقه الآلة الدعائية الرسمية حول المدافعين عن الديمقراطية بأنهم عملاء للغرب. لكن مع ذلك لا نفهم كيف يمكن للتعاون الأميركي- الروسي أن يأخذ طريقه الصحيح دون إدراك فعلي لما يجري على الساحة الداخلية والمبادئ التي تعتمد عليها الدولة في قيادة المجتمع. ففي التقرير الذي أعدته »مؤسسة القرن« الأميركية بعنوان »روسيا الناشئة والأهداف الأميركية«، كتب »توماس جراهام« أن المصالح الروسية الوطنية تشمل »الوصول إلى مكانة القوة الكبرى...والحفاظ على دورها المؤثر في الفضاء السوفييتي السابق...والحد من التمدد الأميركي«، وهي الأهداف التي لا تعني سوى الكريملن دون غيره. ويتابع »جراهام« قائلا :»ليس هناك ما يمنع في فهم روسيا لمصالحها القومية من التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة حول عدد واسع من القضايا الحاسمة للأمن والازدهار الأميركي«، لكن كيف يمكننا إقامة علاقة قائمة على »المصالح المشتركة« إذا كان القادة الروس ينظرون إلى توسيع حلف شمال الأطلسي باعتباره خطراً محدقاً بهم، أو كما كتب »جراهام« نفسه عندما تعتمد رؤيتهم للمصالح القومية على »الحد من التمدد الأميركي«. لكن المجتمع الروسي ينظر إلى مصالحه القومية بصورة مختلفة عن تلك التي تسعى القيادة إلى رسمها، لا سيما بعدما أظهرت استطلاعات الرأي أن ما يهم الروس أكثر هو انفتاح بلدهم على العالم، والحد من التجاوزات الحكومية والقضاء عل الفساد فضلا عن خلق نظام قضائي مستقل، لذا نعتقد أنه على الأميركيين أن يوضحوا قصدهم عندما يتحدثون عن »المصالح القومية الروسية«، وما إذا كانوا يقصدون بها المصالح المرتبطة بالبلد، أم تلك المقتصرة على النظام السياسي. ولننظر إلى اللغة الشبيهة بخطاب الكريملن التي استخدمتها اللجنة الأميركية للعلاقات مع روسيا التي يترأسها السيناتور السابق »جاري هارت« و« زميله »تشاك هاجل« وفيها ينصحان أوباما باحترام »السيادة الروسية ومعها التاريخ والتقاليد، والإقرار بأن المجتمع سيتطور بوتيرته الخاصة«، لكننا نأمل فقط أن يفهم الأميركيون التقاليد الروسية بطريقة تختلف عما تروج لها آلة الدعاية الخاصة بالكريملن، بحيث لمسنا في العديد من التقارير التي ظهرت خلال الآونة الأخيرة اقتراحات بأن تتفادى الإدارة الأميركية مناقشة حقوق الإنسان والتزاماتها المترتبة على انضمامها إلى الدول الثماني الكبرى، ويضيف تقرير »هاجل وهارت« أيضا بأنه يتعين على أميركا »إقامة حوار بين الحكومتين بشأن الدول المجاورة لروسيا بهدف تعزيز إجراءات بناء الثقة«، فهل يعني ذلك أن روسيا والولايات المتحدة ستقرران مصير تلك الدول المجاورة؟ والحقيقة أننا لسنا ضد بناء علاقات قائمة على الثقة بين موسكو وواشنطن، لكن اقتراحات »الواقعيين« في أميركا ستقود إلى نتائج عكسية، إذ بدلا من تعزيز جهود التقارب سينشأ توتر من نوع آخر بسبب تجاهل أميركا لما يجري على الساحة الروسية والاكتفاء فقط بإعادة طرح المفاهيم القديمة القائمة على المناورات التكتيكية المتسامحة ظرفياً مع النظام الروسي، مقابل مصالح أميركية مفترضة يتم تسويقها على أنها استراتيجية جديدة في السياسة الخارجية. وأخيراً لا يمكن اختزال العلاقات الروسية- الأميركية في ثنائية العزلة، أو التعاون مع نظام شمولي لأن مثل هذه الخيارات محكوم عليها بالفشل مسبقاً، لذا نأمل أنه في تعامله مع روسيا أن يُفعل أوباما مبدأ التجديد في الرؤية، الذي قامت عليه إدارته، وأن يسعى إلى فهم الشعب الروسي وليس فقط قادته.
* قياديون ونشطاء في منظمات المجتمع المدني المدافعة عن الديمقراطية والإصلاح السياسي في روسيا
> عن «واشنطن بوست»