الهدم والبناء برخصة متقادمة بعين الشق!

أصبحت للخروقات والتحايل على القانون طرق عديدة، وتفنن البعض في خلق وابتكار أنماط جديدة تضاف الى سابقاتها. هكذا، بحي مولاي عبد الله، الزنقة 306 اشترى مؤخرا مواطن منزلا ذا طابقين أراد هدمه وبناءه من جديد، فلم يكلف نفسه عناء تجديد تصميم البناء، حسب شكاية أحد جيرانه المتضررين، ولم يطلب لا رخصة الهدم ولا رخصة البناء. كل ما في الامر انه عاد الى رخصة البناء التي شيد على إثرها نفس المنزل سنة 1985، ووضعها على جانب من واجهة المنزل، وشرع في الهدم! ولأنه أراد فعل ذلك دون لفت انتباه المصالح المختصة في مجلس المقاطعة ، تقول الشكاية، استغل الايام الأولى للحملة الانتخابية، التي كان خلالها المنتخبون المسيرون لايبالون الا بالطرق المؤدية الى مجلس جديد، فقام بابتكار طريقة جديدة ، تتمثل في هدم وبناء في نفس الوقت وكأنه يصلح ويرمم، فكلما هدم جدارا بنى مكانه آخر، لكن الطريقة التي كان يهدم بها «الضالة» المتعلقة بكل طابق او الطابق السفلي لم يتحملها السكان المجاورين له، لأنه كان يستعمل وسائل تحدث ضجيجا كبيرا زيادة على أنها اصابت جدران البيوت المجاورة بأضرار تتجلى في إحداث شقوق قد تزداد خطيرة مع مرور الايام. انه استعمل في ذلك الآلة الكهربائية «هيلتي» (مارطو بيكوز)!! يقع كل هذا في غياب تام للجهات المسؤولة.
أحد الجيران الذي توجد شقته بالطابق الثاني بالمنزل المحاذي للبيت الذي يهدم، كثيرا ما طلب من صاحبه إن كان يقوم بإصلاحات فليفعل ذلك بطرق غير عشوائية حتى لاتتضرر شقته، لكنه كان دائما يعتمد على المراوغات. فما أن يغادر الا ويبدأ «الزلزال» من طرف البنّاء المكلف بالهدم والبناء، حسب تعبير الجار المتضرر.
وسط هذه اللامبالاة لم يجد المتضرر بدا من رفع شكاية الى عاملة عين الشق يشرح فيها كل الخروقات والإزعاج وعدم احترام حقوق الجوار، مذكرا بعدم الحصول على ترخيص من السلطات المعنية حتى تتمكن المصالح المختصة من معرفة ما يقوم به من اعمال قد تكون لها عواقب وخيمة.
نفس الشكاية رفعها الى رئيس المقاطعة، وفي الوقت الذي كان ينتظر سرعة التدخل، لقي تدخلا آخر.. انه الاعتداء عليه من طرف ابن صاحب المنزل، الذي أصيب على إثره بجروح في ذراعه ألزمته الذهاب للطبيب الذي سلمه شهادة طبية تثبت مدة معينة للعجز الذي لحقه.
ولايزال ينتظر تدخلا منصفا يعيد الأمور إلى حالها الطبيعي.
لقد اقتحم الهاتف النقال حياة المغاربة بصفة عامة منذ ما يزيد عن 10 سنوات، وسجل ارتفاعا في عدد المشتركين حسب تقارير الوكالة الوطنية للاتصالات، اذ بات في متناول جميع الفئات والشرائح المجتمعية، غير ان هذه النعمة اصبحت تشكل خطرا قائما على سلامة اصحابها في كل وقت وحين، حسب العديد من التصريحات.
فخلال الأسبوع الماضي سجلت حالات سرقة تعرض خلالها مواطنون لسرقة هواتفهم النقالة، خاصة في صفوف العاملات بالحي الصناعي بليساسفة.
هذا وحسب مصادر مطلعة، فإن المنطقة شهدت ارتفاعا مهولا في سرقة البورطابل، خاصة يومي السبت والاحد واواخر كل شهر، حيث ترد عشرات الشكايات متعلقة بالسرقة على المصالح الامنية بالمنطقة.
غير ان ما يدعو للقلق لدى المتضررين ان العديد من اللصوص يتم القبض عليهم وتنجز بشأنهم محاضر الشرطة ، لكن بعد انقضاء مدة عقوبتهم يعودون من جديد الى مواصلة عملياتهم اللصوصية. والانكى من ذلك هو نشاط سوق الهواتف المسروقة بالبيضاء وهناك اماكن خاصة ببيعها دون أن تتحرك الجهات المسؤولة!
من جهة أخرى اعرب عدد من المتضررين والمتضررات عن قلقهم بخصوص محتويات الهواتف الداخلية ، من صور شخصية وارقام هواتف خاصة، حيث يصعب الحصول عليها ولا حتى استعادتها ، مما يشكل متاعب اضافية للضحايا .
هذا ووفق ما اكده بعض العاملين بوكالات الاتصالات بالمنطقة، فإن عدد المتضررين والمتضررات الذين يأتون للإخبار عن سرقة هواتفهم النقالة او الحصول على بطائق جديدة في ارتفاع مضطرد خاصة العنصر النسوي ،معتبرين ان ما يشجع على استمرار سرقة البورطابل هو وجود بعض المتعاملين مع اللصوص ممن يعملون على اقتنائها منهم بأبخس الاثمان لتتم إعادة تسويقها. وينصح بعض العاملين في هذا المجال مستعملي الهاتف النقال درءا للعبث بمحتويات الهاتف المسروق أو ماشابه ذلك اتباع بعض الخطوات الضرورية، منها : ضرورة حفظ الرقم التسلسلي للهاتف النقال، وفي حالة سرقته ينبغي الاتصال بمزود الخدمة للهاتف ومنحه رقم الهاتف التسلسلي ليتم إيقاف تشغيله نهائيا، حينها يصعب الاطلاع على محتوياته الخاصة ولو حتى بتبديل بطائق جديدة، وهناك تقنيات أخرى من المفيد الإطلاع عليها!