تجزئة عشوائية، استغلال النفوذ، وصفقات غامضة ببلدية قلعة السراغنة

بدأ التحقيق هذه الأيام مع رئيس بلدية القلعة المعزول وحيسوبي البلدية وبعض المقاولين وبعض أعضاء المجلس البلدي وبعض موظفي البلدية من طرف الشرطة القضائية، على إثر الشكاية التي تقدم بها بعض أعضاء المجلس البلدي لدى محكمة الاستئناف بمراكش. ولايكاد يمر يوم إلا وتتضح معالم بعض الخروقات أو الصفقات المشبوهة التي عرفتها بلدية قلعة السراغنة طيلة عقدين من الزمن. وللمساهمة في التنبيه إلى مواطن الفساد أكثر بهذه البلدية، نقدم بعض الخروقات التي أفادتنا بها مصادر مطلعة.
1 تجزئة عشوائية مربحة
أنجزت تجزئة عشوائية سنة 1998/1999ب مدرسة دار الضو بجنان بكار بمدينة قلعة السراغنة بطريقة وتقسيم عشوائيين، ودون تجهيزات أساسية من طرف شخصين في أرض اشترياها بالمكان المذكور أعلاه، وحولاها إلى حوالي 12 بقعة بنيت على شكل حلقات (طبلة + سور + باب). لم يؤديا عنها ضريبة التجهيز (وهي ضريبة تستفيد منها البلدية بنسبة 5% من مجموع تكلفة التجهيز) واستفادا من شبكات تجهيز البلدية، لأنه لو لم تكن هناك تجهيزات البلدية لما اشتريا تلك الأرض، ولما كانت تلك الصفقة مربحة بالنسبة لهما لأنهما سيكونا مطالبين بتجهيز التجزئة العشوائية المذكورة بالطرق والواد الحار والماء الصالح للشرب والكهرباء، والغريب في الأمر أن ثمن بيع البقعة يشمل ثمن رخصة البناء، كما أن تصميم البناء غير موقع من طرف أي مهندس معماري.
2 المرأة الحديدية
من المعروف لدى المتتبعين لملف بلدية القلعة أن هناك رباعيا خطيرا يعتبر بامتياز السبب وراء عزل رئيس المجلس البلدي السابق، ويتعلق الأمر بحيسوبي البلدية الذي اشتهر بالتلاعب بالصفقات بطرق النصب والاحتيال والتزوير وإفشاء أسرار المبالغ السرية للمقاولين بالمقابل (انظر جريدة التجديد عدد 576)، والمهندس في ما يخص مخالفات البناء وغض الطرف عنها ورخص السكن وما يقع فيها من ابتزاز ومحصل الجبايات وما يروج حوله بشدة من معاملات مالية مشبوهة كانت تقتسم لفائدة بعض المسؤولين بالبلدية وطريقته العنيفة اللاأخلاقية في التعامل مع الباعة، وأخيرا زوجة رئيس المجلس البلدي المعزول، المعروفة بتدخلها النافذ في شؤون التعمير، وكانت طرفا له نصيب في إنجاح التجزئة العشوائية السابقة. ولها علاقة وطيدة مع أحد المهندسين المعماريين (م. ر) بالقطاع الحر الذي استقر مؤخرا بمدينة القلعة. ويروج أنها كانت توجه له الزبناء من أجل إنجاز تصاميم البناء وتصاميم الخرسانة المسلحة، علما أنه لم يكن ضمن لائحة المهندسين الذين أبرمت معهم عقود إنجاز التصاميم وتتبع الأشغال، مما جعله متابعا من أجل النصب والاحتيال في حق حوالي 20 شخصا، وهو المشرف على
تصميم وبناء مسجد النخلة 1، والذي كانت صومعته مائلة. ولولا صرامة وتبصر المسؤول الأول بالإقليم، الذي تدخل من أجل هدمه لوقع ما لا تحمد عقباه، وخصوصا أن المسجد يوجد في منطقة آهلة بالسكان والباعة (سوق حي النخلة 1)، وكذلك هدم المتاجر التي بنيت بمحاذاة الطريق، مما يبين أن التصميم المنجز كان عشوائيا.
وعلمنا من نفس المصادر المطلعة أن زوجة الرئيس السابق المعزول، أو المرأة الحديدية للبلدية كما يحلو للبعض أن ينعتها، كانت تستغل رئاسة زوجها للبلدية لتعطي رخصا مجانية بالمقابل، وكذلك رخص الإنارة. وتؤكد نفس المصادر أنها كانت تعمل بكل استقلالية وبمحض إرادتها ودون علم زوجها في كثير من الحالات، لأنه حين يكتشف بعض تلاعباتها بواسطة بعض الموظفين كان يأمر بإلغاء ما نسجته من خروقات.
كل هذه الخروقات السرية بالمقابل جعلت المرأة الحديدية للبلدية، وهي من عائلة فقيرة من جنان خليفة بمدينة القلعة وموظفة بالسلم 5، تملك بقعة أرضية لفيلا رقم 1429 بحي الهناء (منطقة الفيلات) من حوالي 600 متر مربع، ثمنها حوالي 20 مليون سنتيم، وهي مقابلة لفيلا زوجها الرئيس المعزول، وتملك أيضا منزل رقم 875 بحي عواطف يتكون من سفلي وطابقين، لها به حانوت بقال ومخدع للهاتف. وبما أن الشيء بالشيء يذكر، فقد سبق أن وقع شطط في حق سكان حي عواطف المجاورين لهذا المنزل، وخاصة الذين كانوا يرغبون في إقامة مخادع هاتفية قبل بناء زوجة الرئيس المعزول لهذا المنزل. فلم تسلم لهم شواهد إدارية للإدلاء بها لدى مندوبية الاتصالات لأن زوجة الرئيس كانت لها نية إقامة هذا النوع من المشاريع قبل اقتنائها للبقعة التي بني عليها المنزل. كما باعت مؤخرا منزلا مجهزا صالحا للسكنى بتجزئة النخلة 2. فمن أين لها كل هذه الأموال علما أنها موظفة بسيطة بالسلم الخامس؟ لكن العجب قد يزول إذا ما علمنا أنها كانت تشغل موقعا حساسا ببلدية القلعة هو مكتب الضبط. ولقد تم استدعاؤها مؤخرا من طرف الرئيس الجديد للمجلس البلدي للإشراف على مكتب الضبط رغم
الشكايات العديدة للمواطنين ضدها!!!
3 صفقات غامضة!
من الصفقات التي لم تتناولها وسائل الإعلام بالشكل الكافي أيضا، ولم تطرح بعد على طاولة التداول، تلك المتعلقة بإصلاح وتهيئة قاعة الاجتماعات ببلدية القلعة، وبناء مستودعات المرآب البلدي، والتي أنجزت سنة 1995/1996، حيث إن مجموع ما صرف عليها، حسب بعض المصادر المطلعة، كان خياليا يقدر بحوالي مليون درهم (100 مليون سنتيم) بالمقارنة مع الأشغال التي تم إنجازها. كما أن مدرسة ابن رشد فوتت لمقاول ليس من أهل الاختصاص في البناء وأصبحت، حسب المصادر السابقة، محل نزاع مع البلدية التي كانت مشرفة على المشروع.
المراسل:بلعيد أعلولال