بيان 3 احزاب بالفقيه بن صالح حول اختلالات الانتخابات

اجتمعت الهيئات السياسية: الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الاتحاد الدستوري العدالة والتنمية بالفقيه بن صالح يوم 22 يونيو 2009 قصد تدارس العملية الانتخابية الأخيرة (استحقاق 12 يونيو 2009)، وبعد وقوفها على الاختلالات التي شابت هذه الانتخابات من أكثر من جهة، والتي أفضت الى إفساد هذا الاستحقاق بسبب كثرة الخروقات المؤكدة بالأدلة، مما أدى إلى تزوير إرادة الناخبين، حيث أن نتائج صناديق الاقتراع لم تعكس بالفعل الوقائع الحقيقية، وأمام هذا المشهد السياسي المشوه، والذي لا يسهم في تخليق الحياة السياسية ويتعارض تماماً مع التوجهات الرسمية المعلنة، فإن التنظيمات السياسية المذكورة أعلاه تعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
1 نتوجه بالشكر الصادق لشرفاء ساكنة الفقيه بن صالح على الثقة التي وضعتها في هذه الأحزاب الثلاثة، وتعاهدها على أنها ستستمر في النضال الى غاية تحقيق ما يصبو إليه الغيورون بهذه المدينة.
2 يندد بالخروقات التي مست بمصداقية هذه الانتخابات من استعمال المال الحرام واستغلال وسائل الجماعة وتسخير «شناقة» الانتخابات وتهديد الناخبين واستغلال المشاريع غير المحترمة لدفاتر التحملات.
3 تحمل المسؤولية لكل الأطراف المعنية التي ظلت في وضع المتفرج المتواطىء قبل وأثناء ويوم الاقتراع، رغم الشكايات الرسمية التي توصلت بها.
4 تستنكر بشدة الطريقة التي تعاملت بها السلطات المحلية وخاصة باشا المدينة وقائد المقاطعة الثالثة في توزيع بطائق الناخبين وتغييب الآلاف منهم من لوائح الناخبين رغم أنهم مسجلون، مما أدى إلى حرمان الكثير من حقهم في التصويت.
5 نؤكد لساكنة الفقيه بن صالح الموؤودة أننا سنستمر في التنسيق الثلاثي، رغم كيد المتآمرين.
6 نعزي ساكنة الفقيه بن صالح في تبخر الأحلام الموعودة (للمهدي المنتظر) الذي جاء على جراره للنهوض بالمدينة فارتمى في أحضان وكيل لائحة السنبلة.
7 نثمن انسحاب الأخ الناصري فهر من حزب الأصالة والمعاصرة، احتجاجا على القرارات الفردية التي اتخذها وكيل لائحة تراكتور، وضداً على إرادة الساكنة المخدوعة بالشعارات الكاذبة.
8 نعلن للرأي العام المحلي والوطني تنظيم ندوة صحافية مفتوحة يوم الاثنين 29 يونيو 2009 ببلدية الفقيه بن صالح ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً والدعوة عامة.
9 نشجب تدخل باشا المدينة السافر الذي تسبب في حرمان الساكنة من تتبع أشغال تشكيل المكتب (المطبوخ بمدينة الرباط)، وتدخله المبيت في تسيير أشغال انتخاب المجلس ضداً على القانون.
10 نؤكد أننا سنتمسك بحقنا في اللجوء إلى كل الأساليب المشروعة والقانونية: القضاء والاحتجاجات الشعبية والاعتصامات لمواجهة المتآمرين القدامى والجدد، وإلى غاية وضع حد لهذه التلاعبات الماسة بمصداقية المؤسسات الانتخابية.