عبد الرزاق مويسات : مطالبة وزير الداخلية بفتح تحقيق في التلاعبات التي شابت لوائح الغرفة الفلاحية بسبت الكَردان بتارودانت.

منذ الإعلان عن تاريخ إجراء انتخابات الغرفة الفلاحية ووزير الفلاحة عزيز أخنوش، يؤكد في كل تصريحاته على الأهمية المعقودة على هذه الغرف المنبثقة عن اقتراع 24 يوليوز 2009 .
فقد أصبحت هذه الغرف ذات نفوذ جهوي، وهذا شيء محمود، لكن هل مدى نفوذ هذه الغرف هو المهم أم الأهم هو محتواها، خصوصا وأن نفوذ بعضها يمتد على مساحة تصل إلى حجم دولة صغيرة المساحة.
إلى جانب ذلك، هناك إجراء جديد أدخل على تركيبة هذه الغرف، ويتمثل في تمثيل الجمعيات الفلاحية بها بنسبة 20 في المائة من مجموع الأعضاء المنتخبين.
لكن بعد يوم 24يوليوز 2009، يوم انتخاب أعضاء الغرفة الفلاحية سيفاجأ وزيرالفلاحة بمكونات مشوّهة أغلبها لا علاقة له بالفلاحين الحقيقيين، ذلك أن نتيجة كل عمل تتعلق بالأساس الذي بني عليه، وأساس اقتراع الغرف الفلاحية هو اللوائح الإنتخابية المعتمدة لهذه الغرف.
إن حق التسجيل بأية غرفة مهنية يكون مشروطا بالصفة، أي إثبات الإنتماء المعني لهذه الغرف أو تلك، وهذا الإجراء، لم يحترم في التسجيل في لوائح الغرفة الفلاحية وخاصة بتارودانت لأنه سجل في لوائحها من طرف أشخاص لاعلاقة لهم بها مهنيا، وبالتالي فالوزارة المكلفة بهذه العملية، وهي وزارة الداخلية، مسؤولة عن ذلك.
وهي بهذه العملية أسست لمؤسسات مشوهة، وهو أمر أتاح الفرصة للمفسدين، وعبّد الطريق لذبح الديمقراطية في انتخاب أعضائها. وكان من الضروري أن تُنقّح اللوائح بمشاركة الوزارة المعنية، أي وزارة الفلاحة، للتحقيق في ثبات الصفة المهنية لكل من يرغب في التسجيل في هذه اللوائح.
والتعامل غير المسؤول الذي طبع تعامل هذه الوزارة مع موضوع التسجيل في لوائح الغرفة الفلاحية، وخاصة في بعض المناطق كدائرة الكَردان بإقليم تارودانت، كرّس التلاعبات بالحقائق وشوّه تمثيلية الفلاحين الحقيقيين بالمنطقة.
إن مثل هذا العمل غير المسؤول لايساهم في الرفع من مستوى الوعي الديمقراطي بالعالم القروي بل يكرس التهميش والإقصاء في هذا الوسط، علما أن العالم القروي ببلادنا هو الذي ينتج الغذاء للشعب المغربي.
فهؤلاء المسؤولون عن هذه التصرفات يشجعون سماسرة الإنتخابات على تشويه اللوائح، ويجُرّون الغرفة الفلاحية إلى منزلقات فظيعة. فالدائرة 29 مثلا بسبت الكَردان عرفت تلاعبات في التسجيل بلوائحها، حين عمل سماسرة الإنتخابات على تسجيل أسماء اعتمادا على بطائق وطنية أحضرها هؤلاء السماسرة إلى مركز السلطات المحلية بسبت الكَردان، ليسجلوا أصحابها بكل سهولة وأحيانا بدون حضور المعني بالأمر.
فعدد من المسجلين يستغربون عندما يقال لهم: إنكم مدعوون للتصويت في الغرفة الفلاحية. وهؤلاء هم الذين اغرقوا لوائح هذه الدائرة بمسجلين أكثرهم لا علاقة له بالفلاحة، وتعرفهم السلطة المحلية بالمنطقة، كما تعرف أن بعض المرشحين يستعملهم أثناء كل استحقاق.
وبما أن وزارة الداخلية سنّت خلال الإستحقاقات الأخيرة سنة حميدة هي التقصي والبحث في الخروقات كلما تعلق الأمر بفضيحة انتخابية، إننا نطالب وزير الداخلية بفتح تحقيق في التلاعب الذي طبع التسجيل في اللوائح الإنتخابية بهذه الدائرة، والذي جعل الفلاحين الحقيقيين المنتسبين للغرفة يفاجأون بإعطاء «صفة فلاح» للعشرات من المسجلين بغرض التلاعب بنتائج التصويت على من يمثل الفلاحين بهذه الدائرة في الغرفة الفلاحية.
ونعتقد جازمين بأن فتح التحقيق في هذه النازلة سيرجع الإعتبار للفلاحين، ويؤسس لغرفة فلاحية تعكس بالفعل إرادة الفلاحين، كما يتمنى كل المهنيين، وكما يطمح إلى ذلك وزيرالفلاحة عزيز أخنوش.