هذه أهم اقتراحات وزارة الداخلية فيما يتعلق بانتخاب أعضاء الغرف المهنية

إثبات ممارسة المهنة لمدة سنة توسيع الهيئة الناخبة الفلاحية إحداث غرفة فلاحية واحدة على مستوى الجهة الرفع من تمثيلية شركات ومقاولات الصناعة التقليدية تمثيل الصنفين المهنيين بغرف الصناعة التقليدية أقدمية ثلاث سنوات في ممارسة المهنة للترشح
يكتسي انتخاب أعضاء الغرف المهنية أهمية بالغة جدا، لكن يبدو من خلال اشتغال الفرقاء السياسيين أنه لا يحظى بنفس الأهمية التي تولى لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات المحلية الحضرية والقروية، فحتى إذا زادت سخونة العمل في ملف مدونة الانتخابات، احتل انتخاب أعضاء الجماعات أولوية الأولويات وبدت مسألة انتخاب أعضاء المجالس المهنية لا تحظى بنفس الاهتمام والتقدير، وقد يجتهد البعض في تفسير ذلك بالأهمية التي يوليها الرأي العام للشأن الجماعي وما يرتبط به من إشكاليات ظلت مستعصية على الحل إلى الآن، وقد لا يكون ذلك كافيا لأن تنظيم المهن في إطار ديمقراطي صلب يمثل دعامة أساسية للبناء الديمقراطي برمته. كما أن التنظيمات المهنية خصوصا الغرف منها تؤطر شريحة كبيرة جدا من المغاربة، قد تصل بعض فئاتهم إلى ثلاثة ملايين كما هو الحال عليه بالنسبة للصناع التقليديين وقد يتجاوز هذا العدد بالنسبة للفلاحين.
من جديد أيضا لم تنل هذه القضية حظها من الاهتمام والتداول داخل أوساط الرأي العام بمناسبة المشاورات الجارية في شأن تجويد مدونة الانتخابات، وكانت قضايا مرتبطة بالشأن الجماعي أكثر استحواذا على الاهتمام. وظلت تعديلات مهمة اقترحتها التشكيلات السياسية في هذا الصدد وراء الستار، ولعل هذا ما يحفزنا أكثر على تخصيص حديث اليوم عن الاقتراحات التي تنوي وزارة الداخلية عرضها على الفرقاء السياسيين بعدما استمعت إلى اقتراحاتهم في مرة أولى وتوصلت بها كتابة في المرة الثانية، ويرتقب جدا أن تضمنها في مسودة مشروع القانون التي هي بصدد إنجازه.
وفي هذا السياق ترى سلطة الوصاية بأهمية التنصيص على ضرورة إثبات ممارسة المهنة لمدة سنة في دائرة نفوذ الغرفة عوض الإقامة في دائرة نفوذها، ثم تعليق اللوائح الانتخابية والجداول التعديلية بمقرات الغرف المهنية عند مراجعة اللوائح الانتخابية وتعليق محاضر مكاتب التصويت ولجان الاقصاء بمقرات هذه الغرف بعد إعلان النتائج.
وفيما يخص انتخاب أعضاء هذه الغرف فإن ما ستعرضه وزارة الداخلية يقترح توسيع الهيئة الناخبة لتشمل الشركاء في الاستغلال الفلاحي وشركات القانون الخاص، وإمكانية إحداث غرفة فلاحية واحدة على مستوى كل جهة مع التفكير في إجراءات مواكبة لضمان تأطير الناخبين.
وفيما يتعلق بغرف الصناعة التقليدية فإن الاقتراحات الجديدة تروم الرفع من تمثيلية شركات ومقاولات الصناعة التقليدية والتنصيص على تمثيل الصنفين المهنيين بغرف الصناعة التقليدية في اللجنة الادارية ولجنة الفصل.
وفيما يرتبط بغرف التجارة والصناعة والخدمات فإن الاقتراحات تتجه إلى رفع عدد ممثلي المؤسسات والمقاولات بالهيئة الناخبة الخاصة بغرف التجارة والصناعة والخدمات اعتمادا على معيار عدد المأجورين، وإدراج مقتضيات جديدة للتنصيص على أن الترشح لانتخاب أعضاء غرف التجارة والصناعة والخدمات يقتضي ممارسة مهنة تجارية أو صناعية أو خدماتية لمدة ثلاث سنوات.
وعلم أن بعض التعديلات المقترحة الأخرى لاتزال قيد الدرس مع الأمانة العامة للحكومة تهم اعتماد التسجيل في السجل التجاري كشرط للتسجيل في اللوائح الانتخابية لغرف التجارة والصناعة والخدمات وتحيين المرسوم المتعلق بتوزيع الأنشطة الاقتصادية على الهيئات الناخبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات.