التعويل على الجمعيات المهنية لتحريك عجلة الغرف الفلاحية

بمناسبة انتخابات أعضاء غرف الفلاحة

تعول وزارة الفلاحة والصيد البحري على دخول الجمعيات المهنية الفلاحية معترك تسيير الغرف الفلاحية من خلال الانتخابات، التي ستجري يوم الجمعة المقبل، للرفع من مهنيتها وضخ دماء جديدة فيها، في ظل اتفاق جميع الأطراف المتدخلة في المجال الفلاحي على تعثر عمل هذه الغرف مما يحول دون قيامها بالدور المطلوب، ومن أسباب هذا التعثر هناك التقسيم الجغرافي غير الملائم للغرف باعتماد الإقليم كوحدة وليس الجهة، وضعف تمثيلية مهنيي القطاع الفلاحي داخل هياكل الغرف، وهشاشة بنيتها التنظيمية، ومحدودية مواردها البشرية والمالية.
ولهذا تم إدخال إصلاح على القانون المنظم لعمل غرف الفلاحة، وأفضى إلى الانتقال من تمثيلية إقليمية لهذه الغرف إلى تمثيلية جهوية، عن طريق التقليل من عدد تلك الغرف من 37 غرفة في الماضي إلى 16 غرفة حاليا بعدد جهات المملكة، لتجاوز وضعية كان التقسيم السابق يفتقر خلالها إلى الانسجام مع المعطيات الجديدة الاجتماعية والاقتصادية للوسط القروي والفلاحي.
ومن أجل توفير شروط إنجاح مخطط المغرب الأخضر في شقه المتعلق بالتأطير، جرى تنفيذ إصلاح مؤسساتي وتنظيمي للغرف الفلاحية عن طريق المصادقة في المؤسسة البرلمانية على قانون 27.08 الخاص بالنظام الأساسي للغرف، لتمارس دورها كاملاً بصفتها ممثلة للقطاع لدى السلطات العمومية للدولة محلياً وإقليمياً وجهوياً ووطنياً.
هذه الأخيرة ملزمة بالتشاور معها في ما يتصل بمشاريع القوانين الخاصة والمقتضيات التنظيمية التي تهم الميدان الفلاحي، فضلا عن أخذ رأيها في المشاريع والبرامج التنموية والاستثمارية الفلاحية التي تنفذ في دائرة نفوذها الترابي.
ويرمي هذا النص القانوني إلى تقوية الطابع المهني للغرف بإدماج الجمعيات المهنية الأكثر نشاطا على مستوى هياكل التسيير في الغرف، وتنص المقتضيات المعمول بها على إحداث لجان محلية يترأسها عمال عواصم الجهات، والتي تقترح لائحة بالجمعيات التي تستجيب لمعايير التمثيلية وانتظام العمل منذ 3 سنوات، وإنجازها لمشاريع وعمليات ملموسة في مجال التنمية الفلاحية، وذلك في وقت توجد فيه قرابة 329 جمعية مهنية فلاحية في مختلف جهات المغرب.
وكان وزير الفلاحة عزيز أخنوش قد ترأس الأربعاء الماضي، بحضور المديرين المركزيين والجهويين للوزارة، اجتماعا للجنة التنفيذية كان الغرض منه تحسيس المسؤولين الجهويين بأهمية مشاركة الجمعيات المهنية في تقديم ترشيحات قبل نهاية الآجال القانونية في 30 يوليوز الجاري لشغل 20 % من عضوية الجموع العامة لغرف الفلاحة كأعضاء ملحقين يصوت عليهم الجمع العام.
وحسب المرسوم الصادر عن وزارة الفلاحة في فاتح أبريل الماضي، فإن الغرف تتكون من 622 منتخباً، موزعين بتفاوت على الجموع العامة للغرف الفلاحية لجهات المملكة، وتصل مدة انتداب الجمع إلى 6 سنوات ويسير شؤونه مكتب يتكون من رئيس ونواب يتفاوت عددهم تبعا لعدد المنتخبين وكاتب عام ومقرر. ويساعد رئيس الغرفة ديوان مكون من 3 إلى 4 أعضاء ويقود الديوان كاتب عام يختاره الرئيس باتفاق مع وزير الفلاحة. وينعقد الجمع العام مرة كل 6 أشهر، ترفع الغرف سنويا تقريرا حول أنشطتها وأعمالها التي قامت بها السنة الفارطة.
من جانب آخر، وضعت وزارة الفلاحة برنامجا لبناء مقرات جديدة للغرف الفلاحية لاستكمال حلقات الإصلاح لهذه المؤسسات التمثيلية، حيث يتوقع أن تشهد السنة الجارية انطلاقة الأشغال في 6 مقرات من بين 16 مقرا بعدد الغرف من الآن إلى سنة 2011. وقد شرع في بناء مقر نموذجي للغرف الفلاحية لجهة سوس ماسة درعة، كما تم تحديد الرصيد العقاري الذي ستشيد عليه الغرف الفلاحية في جهات مراكش والغرب وتادلة أزيلال والرباط وفاس.