اختلالات وتجاوزات تساهم في تشويه جمالية شاطئ بوزنيقة

يمتد شاطئ بوزنيقة على مسافة تقارب حوالي 4 كلم ويعتبر من أحسن وأجمل الشواطئ الموجودة على ساحل المحيط الأطلسي، نظرا لجودة رماله وصفاء مياهه، وكذا بسبب توفره أيضا على بعض البنيات والتجهيزات الأساسية الضرورية، والملائمة لعملية الاصطياف، مما جعله قبلة للعديد من الأسر والمصطافين، الذين يقصدونه خلال موسم الصيف من مختلف المناطق والمدن الساحلية والداخلية على السواء، من أجل الاستمتاع برماله الذهبية وجودة مياهه، وممارسة بعض أنواع الرياضة البحرية. وقد حظي شاطئ بوزنيقة خلال السنوات الأخيرة بدعم واهتمام كبيرين في إطار برنامج الحملة الوطنية «شواطئ نظيفة» حيث رصد له مبلغ مالي في الفترة الممتدة ما بين 2002 و2009 يزيد عن 20 مليون درهم، من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وذلك للمساهمة في تطوير بنياته التحتية وإقامة تجهيزات أساسية به، لتحسين ظروف الاصطياف، حيث تم في هذا الصدد إقامة مرافق صحية والحرص على نظافة الشاطئ باستمرار، بتجنيد مجموعة من الشباب لتنظيفه وجمع الأزبال التي يمكن أن يطرحها مرتادو الشاطئ، وإنشاء الممرات الإسمنتية والخشبية المؤدية له، إضافة إلى خلق مدرسة للإغاثة البحرية خلال هذه السنة بشراكة مع مديرية الوقاية المدنية ووزارة الصحة، وكذا خلق مركز جديد للعلاج للاستجابة لحاجيات المصطافين. فضلا عن وضع لوحات الإشارة والتوعية لمساعدة المصطافين على التعرف على تجهيزات ومرافق الشاطئ. أما من الناحية الأمنية فهناك مجهودات ملموسة تبذل من طرف الجهات المختصة للحفاظ على سلامة وأمن المصطافين. هذه المعطيات الطبيعية التي يتوفر عليها الشاطئ والاهتمام المتزايد ببنياته جعلته يحصل على «اللواء الأزرق» للسنة الثالثة على التوالي من لدن الفيدرالية الأوروبية للبيئة. وقد تم يوم الخميس 23 يوليوز 2009 تخليد الذكرى العاشرة لانطلاق الحملة الوطنية «شواطئ نظيفة « بالشاطئ المذكور، حيث تم تقديم مجموعة من الأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية من طرف أطفال المخيمات المتواجدة بالشاطئ ، اختتمت بتوزيع الجوائز على الفائزين. لكن رغم كل هذه المجهودات والاهتمام، فإن شاطئ بوزنيقة الذي أصبح يعرف إقبالا كبيرا خلال السنوات الأخيرة وأصبح عدد المصطافين به يتزايد سنويا، فإنه في المقابل يعاني من عدة اختلالات ونقائص تعتبر نقطا سوداء يجب على المسؤولين العمل على تجاوزها وإيجاد حل لها، للمحافظة على سمعة وجمالية الشاطئ، ونذكر منها على سبيل المثال قيام بعض المسؤولين والمنتخبين في إطار تفويتات مشبوهة باحتلال الملك العمومي الموجود به لإقامة مساكن وفيلات للاصطياف (كابانوات) على طول الشاطئ واستغلال بعض المحظوظين منهم موسم الصيف لكرائها للأسر الميسورة والأجانب بأثمنة خيالية تتراوح مابين 10000 و20000 درهم للكابانو الواحد في الشهر، وعدم ترك بعضهم لممرات كافية للمصطافين للنزول إلى الشاطئ حيث لم تعد مساحة بعض المسالك والممرات تتعدى 80 سنتمترا!! الشئ الذي يجد معه المصطافون صعوبة في ولوج الشاطئ، وهذا يعني خوصصة الشاطئ و حرمان المواطنين من ارتياده. كما أن بعض المستخدمين بأماكن وقوف السيارات يطالبون المصطافين بتأدية ثمن مرتفع يصل إلى 10 دراهم لكل سيارة، علما أن الثمن المحدد في دفتر التحملات حسب ما أكدته بعض المصادر ل «الاتحاد الاشتراكي « هو 3 دراهم. وإذا كان شاطئ بوزنيقة خلال موسم الاصطياف يخلق رواجا اقتصاديا تستفيد منه مدينة بوزنيقة، وتنشط فيه بعض الأنشطة التجارية بسبب تزايد عدد المصطافين به سنويا، فإن أصحاب الأكشاك الموجودة على الشاطئ استغلوا هذا الوضع لفرض زيادات في سعر المواد الغذائية وبعض المأكولات لانعدام المراقبة وتقاعس المسؤولين بالبلدية والسلطات المحلية في القيام بواجبهم اتجاه هذه الخروقات والتجاوزات، التي خلقت امتعاضا و تذمرا لدى مرتادي الشاطئ، مما جعلهم يتساءلون عن دور مصلحة المراقبة والنظافة، لحماية صحة وسلامة المصطافين؟
وللإشارة فإن شاطئ بوزنتيقة، كان يقام به خلال فترة السبعينات والثمانينات مخيم صيفي عن طريق إقامة خيام بفضاءاته حيث كانت تحج إليه أعداد كثيرة من المصطافين المنتمين للطبقة الفقيرة والمتوسطة من مختلف المدن والمناطق، لكن تم توقيف عملية الاصطياف (نصب خيام الإقامة) بهذا المخيم دون إيجاد بديل لها، مما يبين أن أصحاب هذا القرار كانوا يريدون من ورائه استغلال الشاطئ لحساب فئات خاصة وحرمان الفئات المتوسطة والضعيفة من الاصطياف والتخييم بشاطئ بوزنيقة.