من يريد الزج بالمشور السعيد في صراع الانتخابات؟

أقدم أربعة مستشارين جماعيين لمجلس المشور (التواركة) بالرباط على ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس عمالة الرباط.
ومن المعلوم أن المشور، أو (المشور السعيد كما يسمى في دار المخزن) قد خصه قانون الميثاق الجماعي بنظام خاص، حيث يمارس باشا المشور، الاختصاصات المسندة الى رؤساء المجالس الجماعية المنتخبة (له سلطة الرئيس) ويؤازره مساعد يمكن أن يفوض إليه جزءا من اختصاصاته، وينوب عنه إذا تغيب لسبب من الاسباب أو عاقه عائق. كما تشير الى ذلك المادة 136 من قانون الميثاق الجماعي. بل لاتكون مداولات مجلس المشور، أيا كان موضوعها، قابلة للتنفيذ إلا بعد مصادقة وزير الداخلية شخصيا عليها، او موافقة الشخص الذي يفوض له ذلك كما هو وارد في المادة 137 من نفس الميثاق.
وحدد عدد الاعضاء الواجب انتخابهم في 9 اعضاء( في حين تم خرق هذا القانون بانتخاب 11 عضوا!!)، بغض النظر عن حجم عدد السكان، والذي يتخذ كمقياس أساسي لتحديد عدد اعضاء المجالس الجماعية الأخرى.كل هذا حتى تبقى للقصر الملكي حرمته، وحتى تكون أم الوزارات (الداخلية) «ساهرة على ألا يصيبه مكروه»، كما عبر عن ذلك الوزير الراحل ادريس البصري في اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب اثناء مناقشة تعديل قانون الميثاق الجماعي، وكما هو مثبت ومسجل في محاضر اللجنة.
وهذا النظام الخاص بجماعات المشور، جاء لينسخ حسب المادة 138 من قانون الميثاق الجماعي، ظهير رقم: 428/61/1 الصادر في 12 شعبان 1381 (13 يناير 1962) بشأن النظام الاساسي الخاص بجماعة تواركة.
ولعلم الجميع، فقد سبق أن منع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من تعيين مراقبين في مكاتب التصويت اثناء الانتخابات التشريعية السابقة بجماعة تواركة، بحجة ان (الشريفات) يصوتن بها،ضدا على توجه ملوك المغرب من قضية المرأة وحقوقها.
واليوم ما الذي وقع حتى يراد للقصر الملكي، ومحيطه، ان يخرج بشكل مفاجئ من خصوصيته، ويزج بالمشور السعيد، من خلال ترشيح مستشاريه، في صراع انتخابي حزبي؟
من الذي أمر جزءا من مستشاري تواركة بالترشح باسم الحركة الشعبية، والجزء الاخر مع عناصر الاصالة والمعاصرة، حتى تميل الكفة لصالح لائحتيهما واللتين هما في الحقيقة لائحة واحدة، قصد الاستحواذ على مكتب مجلس عمالة الرباط بعدما ضاعت منهم رئاسة المجلس الجماعي للعاصمة؟.
ومن غير لف ولا دوران، نحن أمام تصرف بالغ الخطورة، وعميق الدلالة في نفس الآن، في حالة اذا لم تعط حوله الايضاحات اللازمة، حتى تبقى مؤسسة القصر الملكي ومحيطه، محط احترام الجميع، وإلا سنصبح أمام تحول جذري غير مفهوم، وامام سلوك غير مبرر، في الظرف الذي أصبحنا نتحدث فيه عن المصالحة وعن التجاوز الايجابي، وعن طي صفحة الماضي وعن التوجه نحو المستقبل.
نعم، ان تواركة، او المشور السعيد او «رحاب القصر الملكي العامر» لها طقوسها ولها تقاليدها المخزنية العتيقة، وان تواركة مجلس جماعي مسيج بالسور الذي يحيط بالقصر الملكي، ويدخل ضمن إطاره، ولا يلج أبوابه نهارا إلا من رحم ربك، في حين توصد أبوابه مع غروب الشمس ولا يفتحها رجال السلطة الساهرين على حراستها الا لمن يحمل إذنا بالدخول وبعد التأكد من هويته، وكتابة اسمه في سجل خاص.
والحال أن الشأن الانتخابي، كما يريده ملك البلاد هو شأن مفتوح لأن صلابة المؤسسات الوطنية من صلابة الانخراط الشعبي، كما تبين من خلال محطات النضال الوطني. وقد كان الآباء المؤسسون للوطنية المغربية يدركون أن المؤسسة الملكية تقوي المغرب والمغرب يقويها بالتلاحم وبالحرص المشترك على سمو وضعها التاريخي والرمزي والاعتباري في الوجدان وفي الفضاء العمومي المغربيين.وهي سامية وفوق كل الحسابات الطارئة، لهذا كانت دوما حصنا وفضاء للمغاربة كلهم ورمز وحدتهم وقاسمهم المشترك الدائم، كما تحرص على ذلك كل التشكيلات السياسية الوطنية، والمقتنعة دائما بالروح المشتركة وبميثاق التقدير والاحترام الدائمين لثوابت الكفاح الوطني..