باشا المشور بالبيضاء يقيل خمسة مستشارين من مهامهم باللجان بدعوى عرقلة أشغال المجلس

اتهموا الباشا بالانتقام منهم بسبب معارضتهم للميزانية

أقدم باشا المشور بالدار البيضاء على إقالة خمسة مستشارين من مهامهم باللجان، متهما إياهم في رسالة الإقالة بعرقلة أشغال المجلس، وهو ما يرفضه المستشارون المقالون، الذين ردوا أسباب الإقالة إلى معارضتهم سياسة الباشا، الذي يتهمونه باستغلال الوضع الخاص لجماعة المشور بالدار البيضاء من أجل إسناد المهام إلى أشخاص موالين له ويأتمرون بأمره.
واعتبر عدد من المستشارين المقالين في تصريحات ل«المساء» أنه مباشرة بعد إرسال إقالة هؤلاء المستشارين الخمسة، سارع الباشا إلى عقد اجتماعات مع مستشارين لا يرفضون له طلبا وتم تنصيب أعضاء لجان جدد، في مخالفة واضحة للقوانين، تقول المستشارة المقالة خديجة لكياس، التي كانت تتولى منصب نائبة كاتب المجلس، قبل أن تضيف أن الاجتماعات الأخيرة أسفرت عن إسناد مهمة كاتب المجلس ورئيس لجنة المالية في نفس الوقت لشخص «غير مؤهل» معرفيا على الأقل، بعدما تمت إقالة رئيس اللجنة السابق عبد الله العلوي.
وأرجع المستشارون سبب إقالتهم، وخاصة منهم المستشار العلوي، إلى أن هؤلاء كانوا بصدد «إفشال» الحساب الإداري وتمرير الميزانية التي تشوبها خروقات عدة، تقول المصادر نفسها، التي زادت موضحة أن الميزانية، التي أدى النقاش بصددها في أواخر الشهر الماضي إلى الدخول في جدل حاد وتطورات أدت إلى إصابة المستشارة لكياس بحالة إغماء بعدما وجه إليها الباشا «كلاما نابيا»، لم تصادق عليها وزارة الداخلية، وأرجعتها إلى الجماعة من أجل إعادة النظر في عدد من مقتضياتها، وهو ما لم يُستدع إليه المستشارون المقالون.
إلى ذلك أفادت مصادر من جماعة المشور أن السلطات منعت، صباح الأربعاء الماضي، ممثلي الصحافة الوطنية من دخول قاعة المجلس المقرر أن تحتضن اجتماع انتخاب أعضاء لجان جدد، بدعوى سرية الاقتراع، في حين ينص القانون على عكس ذلك، كما قالت المصادر.
واتصلت «المساء» بجماعة المشور بالدار البيضاء لمعرفة المزيد من التفاصيل من طرف مستشارين من الأغلبية أو مسؤولين عن السلطة، إلا أن الهاتف ظل يرن دون رد.
وكانت المستشارة بالجماعة خديجة لكياس أصيبت بانهيار عصبي أثناء اجتماع يوم 28 دجنبر المنصرم بعدما خاطبها الباشا قائلا: «بحالك خاصهم يكلسو في دارهم يربيو اولادهم»، وقدمت على إثر ذلك شكاية لوكيل الملك، معززة بشهادة طبية تحدد نسبة العجز لدى المشتكية في 20 يوما، لكن تم رفضها بسبب «غياب» الأدلة على وقوع الحادث. كما أخبرتها بذلك المحكمة التي طالبت بإحضار محضر الاجتماع، الذي لم يتوصل به المستشارون لحد الآن ولا يعرف مصيره، مع العلم أن القانون ينص على تسليمه خلال ال 15 يوما الموالية للاجتماع.
والمعنيون بالإقالة هم، بالإضافة إلى المستشارة خديجة لكياس نائبة كاتب المجلس، حسين عزيز كاتب المجلس، وكريم ازغاوي رئيس لجنة الشباب والثقافة، ونائبه مولاي الحسين عدلي، ورئيس لجنة المالية عبد الله العلوي.
وتساءل المستشارون المقالون عن سبب تخصيص 15 مليون سنتيم للمطعم ضمن ميزانية السنة المقبلة، مع العلم أن بعض الحلويات التي يتم إحضارها خلال اجتماع أربع دورات لا تتطلب كل هذا المبلغ، وهو نفس التساؤل الذي يطرحه هؤلاء بخصوص التعويض عن المحروقات لأعضاء اللجان الموالين للباشا، حيث بلغت 30 ألف درهم شهريا من ميزانية تصل إلى 27 مليون سنتيم، يتم استغلالها في أمور شخصية.
وحسب المستشارين الذين تمت إقالتهم بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الاستقالة نهائيا من المجلس، فإن الباشا هددهم في أوقات سابقة عبر أشخاص من المجلس بالانتقام منهم بسبب توجههم إلى الصحافة ومكاتبة عدة جهات رسمية، مستغربين عدم الرد على مختلف الرسائل التي وجهوها إلى والي ولاية الدار البيضاء بالخصوص، بالإضافة إلى رسائل أخرى قدموها إلى الوزارة الوصية، التي تقدموا إليها أيضا الاثنين الماضي بطلبات توضيح إقالتهم.