تلاعبات .. متنزه الخيل بفاس و سياسة العبث بالمال العام

في سنة 2001 كما تشير إلى ذلك الوثائق الإدارية بمدينة فاس، أسفرت إحدى الدورات عن اتخاذ قرارٍ بلدي عزَّزهُ مرسومٌ للوزير الأول يَنُصُّ على رصد 18 هكتاراً من أصل 32 بمنطقة وسط فاس تدعى ملعب الخيل لِمُتَنزهٍ رحب وشاسع الأطراف ت يتم إنجازُه وفق المعايير الدولية، ليكون فضاءً طبيعياً بامتياز، يقصده الجميع دون استثناء. لكن مع حلول خريف 2006 سيعرف المشروع تهيئة جديدة عصفت بكل ما سبق، وقيل في ديباجة التهيئة الجديدة، أن المشروع سيبقي على ثلثي ملعب الخيل للمساحات الخضراء فقط، ولن تُخَصِّصَ للبناء غير 6 هكتارات، وترَدَّدَ ذلك في وثائقَ ومحاضر رسمية، حسب مصدر جمعوي وكما نشرت َ بعضِ الصحف الوطنية أن المتنزهَ أولُ ما سُينجَزُ من المشروع على مساحة 8,5 هكتارات، وبكلفة 47 مليون درهم، غير أن الجميع فوجئ مؤخراً في 2009 بتعليق لوحاتٍ ونشرِِِ بياناتٍ تُشير إلى حصر مساحة المتنزه في 6 هكتارات تُطِلُّ عليها وتُحيط بها إقامات سكنية، بعد أن كان التأكيدُ على أن المتنزه سيكون معزولاً عن البناء.
البيئيون بفاس يتساءلون كيف حدث ذلك ؟ وبأي منطق ؟ وإلى أين تتجه النوايا بالمتنزه ؟ ويؤكدون من خلال بلاغاتهم المستمرة ومبادراتهم التعبوية أن ملف ملعب الخيل بات يشكل النموذجٌ السيئ للتطاول على المناطق الخضراء، ومثالا قذرا للعبث بانتظارات السكان وحقهم، واغتيال ممنهج للبيئة وللمجال المتحضر على السواء . يحدث كل ذلك خارج أية رقابة أو متابعة.