أحمد الخمليشي: الأمة هي المؤسسات، والنهضة الأوربية أهم من الماوردي

استهجن أحمد الخمليشي، مدير دار الحديث الحسنية ، استمرار تلقين علوم الدين ومواضيعها «حسبما كان يدرس في القرن الاول للاسلام»، لا سيما في ما يخص شؤون التجارة والتكلف الفردي في نطاق الصالح العام الخ.
ولا حظ مدير دار الحديث الحسنية الذي كان ضيفا على قناة «العربية ، زوال يوم السبت الماضي ، ضمن برنامج «وجوه اسلامية» أن العالم الاسلامي ، ومعه المغرب طبعا، مازال
«لا يدرس وجوب دفع الضرائب لخدمة الصالح العام».
وجاء هذا الاستغراب بعد مناقشة عميقة لعلاقة الفقه بالواقع، الذي اعتبره الخمليشي غير حاضر كفاية في الفقه الحالي. وقال إن «الفقه اليوم بعيد عن الواقع، وهو ما يعمق من التقليدانية في العالم الاسلامي».
وانطلق مدير الدار من كون الفقه الذي ورثناه هو «فقه من واقع كان ينتسب إليه هذا الفقه».
وقال الخمليشي «ما الفقه سوى قانون» ، وبالتالي فإن الآراء فيه هي آراء في التفسير .
إلى ذلك قال الخمليشي إن الثقافة التقليدية هي التي تفرض جمود الرأي الفقهي، نتيجة الامية المنتشرة في العالم الاسلامي ، ثم « الاصطدام بالغرب الذي أثر على العالم الاسلامي، بحيث أنه تضرر كثيرا من معاملات أوربا».
وفي مجال الفتاوى، قال إن المجتمعات الاسلامية لا يمكنها أن تسير بالفتاوى الفردية ، داعيا الى ضرورة الافتاء عبر المؤسسات، أو «ثقافة جماعية في الإفتاء».
واعتبر أن « الأمة اليوم هي المؤسسات»، وليس الافراد.. وشدد الخمليشي على « تشبعه بالفكر السياسي، وتتبعه لتاريخ الافكار السياسية والمراحل التي مرت بها نهضة أوربا»، وقال « إنه يقرأ بما أفرزته هذه النهضة، وليس بما جاء في سياق سابق عند أحمد الماوردي رحمه الله» الذي عاش في قرن سابق.
وكان الخمليشي قد تحدث في بداية البرنامج عن التقريب بين المذاهب، الذي يشغل عضوية لجنته الاستشارية، وخلص الى القول إن عملية التقريب جد محدودة « لأسباب اجتماعية وثقافية وسياسية» ، كما تحدث عن عضويته في اللجنتين المتتاليتين حول المدونة بالمغرب، في سنة 1993 وفي بداية الالفية الثالثة ، والتي قبلت مقتضيات كان يدعو إليها حول المرأة والطفل.