وضعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في إطار متابعتها لسيرورة تنفيذ المخطط الملكي لتدبير الشأن الديني في المملكة، منذ دعوة الملك محمد السادس في خطاب عام 2004 إلى إعادة هيكلة المجال الديني، تقريرا مفصلا بمناسبة مرور عشر سنوات على تولي الملك محمد السادس للحكم، ضمنته أهم المبادرات والإجراءات التي تم القيام بها في أفق تنزيل التصور الملكي. وهمت الحصيلة، المرفقة بالأرقام والمعطيات والمعززة بالصور، السياسة الجديدة لتدبير شأن المساجد في المغرب، وتجديد الخطاب الديني، وإعادة هيكلة التعليم العتيق وتحديثه، وتجديد الوقف، والتدبير المالي والإداري لملف إعادة هيكلة الحقل الديني. وقد أشارت مقدمة التقرير، التي كتبها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، إلى أن قضية الهيكلة الجديدة للمجال الديني في المملكة، منذ الخطاب الملكي لعام 2004، قامت على أساس: الإسلام دين ودولة، وإمارة المؤمنين التي يتقلدها الملك بوصفه أمير المؤمنين على أساس البيعة، ثم وحدة المذهب المالكي السني. وسجل التوفيق أن الإصلاح الذي أعلنه الملك يرمي إلى تدبير الحقل الديني من ثلاثة مستويات: المستوى المؤسساتي الذي يتعلق بمهمة المرفق العمومي للعبادات والشعائر الدينية التي تسهر عليها الوزارة، ثم المستوى التأطيري الذي يعتمد على علماء مشهود لهم بالكفاءة «وبصرف جهودهم في دعم حرية الممارسة السليمة والمتسامحة للعبادات والشعائر الدينية في المجتمع»، ثم مستوى التعليم والتكوين الذي «يتطلب الحرص على استمرارية المعرفة الدينية مع تحديث مناهج وبرامج التعليم وتداوله حتى يتجاوز التلقين النصي والحرفي المتحجر». وسجل التقرير أن العدد الإجمالي للمساجد في المملكة بلغ 47 ألفا و967 مسجدا، غالبيتها في المجال القروي حيث يبلغ عدد المساجد 34 ألفا و784 مسجدا، أي ما نسبته 72 في المائة من العدد الإجمالي، بمعدل 7 مساجد لكل 7000 نسمة من السكان في المجالين الحضري والقروي. وحدد التقرير عدد المساجد اللازمة سنويا لمواكبة وتيرة النمو الديمغرافي والتوسع العمراني في 200 مسجد كل سنة. وأكد التقرير أن الفترة ما بين 1999 و2009 شهدت تطورا نوعيا وكميا في ميدان بناء المساجد وإصلاحها وتجهيزها والعناية بالقائمين عليها، مشيرا إلى الخطة الوطنية الخاصة بالمساجد، التي تستند على «مقاربة علمية منهجية تشاركية وتدريجية لسد الخصاص في مجال إنشاء بيوت العبادة للمسلمين، وتشمل الخطة إنشاء مساجد جديدة وإصلاح وترميم المساجد الأثرية والتأهيل البيئي لها وتأطيرها بالقيمين الدينيين مع توفير التكوين والتأطير لهم، والمشروع الأخير هو الذي يندرج ضمن برنامج ميثاق العلماء الذي أعطى الملك انطلاقته عام 2008، ويشكل تأهيل الأئمة والعلماء، الذي انطلق في يونيو 2009، جانبا منه. وخصص التقرير في الباب المتعلق بالخطاب الديني حيزا لما أسماه «تعزيز المشهد الإعلامي الديني بقنوات فضائية»، تطرق فيه إلى إنشاء إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم وقناة محمد السادس للقرآن الكريم وموقع الوزارة على الأنترنت وشبكة مواقع أخرى لكل من المجلس العلمي الأعلى ومؤسسة دار الحديث الحسنية ومجلة دعوة الحق التابعة للوزارة. والملاحظ أن التقرير قفز على مرحلة تسيير عبد الكبير العلوي المدغري لوزارة الأوقاف مدة ثلاث سنوات، حتى عام 2003 تاريخ تعيين أحمد التوفيق، علما بأنه يتحدث عن تدبير ملف المساجد، وأن خطة إعادة هيكلة المساجد انطلقت مع الخطاب الملكي لعام 2000، أي قبل ثلاث سنوات من تولي التوفيق المسؤولية، كما أن إدراج التصوف ضمن التوجه الديني العام للدولة تمت الإشارة إليه في درس ألقاه المدغري في رمضان عام 2000 تحت عنوان «التصوف السلفي». وبعيدا عن الحصيلة، لم يقدم التقرير أي خلاصة تركيبية للمنجزات ومواقع الخلل في تدبير الملف الديني طيلة العشرية الماضية، كما خلا من تحديد الآليات المستقبلية للعمل، وذلك بسبب ما أثاره موضوع إعادة هيكلة الحقل الديني في المغرب من نقاشات، كان من المتوقع معها أن تقوم الوزارة بوضع تقييم عام للسياسة الدينية الجديدة في المغرب، دون الاقتصار على سرد المنجزات فقط. الرابطة المحمدية للعلماء ودار الحديث الحسنية في الهامش وضع التقرير / الحصيلة كلا من الرابطة المحمدية للعلماء ودار الحديث الحسنية في مكان هامشي، أثار همسا بين المعنيين بالشأن الديني في المغرب، إذ ربطه البعض بالعلاقة غير الجيدة الموجودة بين كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق من جهة وأحمد الخمليشي مدير دار الحديث الحسنية وأحمد عبادي الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء من جهة ثانية. وكان الموضوع قد أثير بعد عام على تعيين أحمد التوفيق وزيرا للأوقاف وظهور خلاف بينه وبين الرجلين حول أنجع السبل لتنزيل التصور الملكي لتدبير الملف الديني في مرحلة ما بعد تفجيرات الدارالبيضاء الدموية، التي طرحت تساؤلات كبرى على الفاعلين في المجال الديني بالمملكة. وفي الدرس الذي ألقاه التوفيق في العام الماضي في سلسلة الدروس الحسنية لم يأت على ذكر الرابطة المحمدية للعلماء عندما كان يستعرض في درسه المنجزات في المجال الديني على المستوى المؤسساتي. وقد وضعت حصيلة عشر سنوات من هذه المنجزات كلا من الرابطة ودار الحديث الحسنية في الباب المتعلق بالتدبير الإداري والمالي، وليس في الباب الخاص بميثاق العلماء أو في الباب المتعلق بالخطاب الديني، الأقرب إلى اختصاصات الرابطة ودار الحديث. كما أهمل التقرير الإشارة إلى موقع الرابطة المحمدية على الأنترنت لدى استعراض مستجدات المشهد الإعلامي الديني في المملكة.
