اتهم المستثمر الشاب حسن العمراني، والي جهة فاس بولمان، ورئيس الجماعة الحضرية لفاس بوقوفوهما ضد الترخيص له بإقامة مشروعه السياحي والرياضي، الذي سبق وأن حظيت بموافقة مصالح وزارتي الداخلية والشبيبة والرياضة، بمنطقة «واد فاس» على قطعة أرضية ذات الرسم العقاري 11120/1 بمساحة إجمالية قدرها 8 هكتارات تابعة لبلدية فاس والتي وافق أعضاؤها خلال دورتهم العادية لشهر ابريل 1997 على كرائها لفائدة الشركة العمرانية التي يشرف عليها هذا الشاب وذلك بثمن 2500 درهم للهكتار لمدة 50 سنة. ليفاجأ المستثمر المتضرر كما يقول «بخرجات شباط المتهورة وهو يواجهه بقراراته الجاهزة والمعدة سلفا والتي تتحدث عن عدم احترام المساطر القانونية وتصميم التهيئة، حيث يبقى الهدف غير المعلن عنه من قبل شباط هو سعيه الحثيث لتفويت القطعة موضوع المشروع لفائدة شركة أخرى محسوبة على احد المقربين من شباط الذي ينسج علاقات استثمارية تحت الطاولة لفائدة أجندته الخاصة و توسيع مجال صفقات الأوعية العقارية التي تذر عليه الملايير». وفي السياق ذاته، توصل المستثمر الشاب حسن العمراني بتوصية من والي المظالم محمد العراقي (توصية عدد 3184ص/06 بتاريخ 16 مايو2006) تقر بجدية تظلم هذا المستثمر، مطالبة سلطات فاس بالعمل على دراسة إمكانية الترخيص له بإقامة مشروعه الاستثماري طبقا للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل و إخبار ديوان المظالم بالإجراءات المتخذة في الموضوع داخل اجل أقصاه شهر واحد. وها هي قد مرت 3 سنوات، حيث فضل والي جهة فاس يضيف المستثمر المتضرر معاكسة توصية ديوان المظالم التي وجهت للمخاطب الرسمي بوزارة الداخلية في شخص المفتش العام للإدارة الترابية والذي أحالها بدوره على محمد غرابي لاتخاذ المتعين، فما كان على هذا الأخير سوى الرد بتقرير سري، وهي المغالطات التي صححتها رسالة من وزارة الداخلية صادرة في ماي 2007 تم حجب مضامينها عن محمد معتصم مستشار جلالة الملك والذي كان قد تدخل في الموضوع بناء على مراسلات سبق وأن وجهتها إلى جلالته لإنصافي».
