لم يكن السيد والي ولاية فاس وهو يعترض على مشروع الشاب حسن العمراني، يعلم أنه سيفتح الباب على مصراعيه لأكبر عملية تحد يواجهها السيد الوالي. فالسيد العمراني، الذي لم يستسغ منعه من إقامة مشروعه السياحي والاجتماعي لأسباب اعتبرَها واهية، لم يتراجع شأنَ عشرات المستثمرين كلّما دخل رجال السلطة والمنتخبون على الخط عند انطلاق مشاريعهم، بل سلك طريق المواجهة وذلك بكشف خيوط أكبر عملية استيلاء عقاري واستثماري ب(القانون)، تشهدها مدينة فاس في أكبر عملية استنزاف عقاري تهدد المدينة في ظل تواطؤات لم تعد تخفى-حسب تعبير المستثمر العمراني- على أحد . معاناة المستثمر الشاب، بدأت حين تحركت جهات نافذة في السلطة لعرقلة مشروع سياحي اجتماعي بمنطقة سبع رواضي، سبق أن تمت المصادقة عليه سالفا من قبل المجالس المنتخبة وحظي بموافقة السلطة المحلية في شخص عامل إقليم مولاي يعقوب وكذا أعضاء اللجنة الجهوية للاستثمار. ابتدعت السلطة المحلية صيغا ملتوية لعرقلة تنفيذ المشروع، لم يفهم السيد العمراني حقيقة الأمر ظنا منه أن الأمر لا يعدو كونه روتينا إداريا وعملية مساومة لا غير. راسل الجهات المختصة مركزيا وعرض الأمر على ديوان المظالم بالحجة والبرهان -حسب تعبيره- فأصدر توصيته بضرورة إنصاف المعني بالأمر وهو ما لم يستسغه والي جهة فاس بولمان -على حد تعبير العمراني- ليفاجأ هذا الأخير ليس فقط بتجاهل تام لتوصية ديوان المظالم ولكن أيضا بعملية تدليس وإخفاء للوقائع حين رد الوالي غرابي على التوصية بمعطيات خاطئة صححتها رسالة وزارية صادرة في ماي 2007 تم حجب مضامينها لأسباب ستنكشف بعد ذلك. السيد غرابي، والي الجهة، قرر تفويت 25 هكتارا بما في ذلك القطعة التي كان السيد العمراني سينجز عليها مشروعه السياحي والاجتماعي والبالغ مساحتها حوالي 5 هكتارات في إطار عملية طلب عروض، الشيء الذي اعتبره السيد العمراني إمعانا في التحدي والكيل بمكيالين بإقدامه على تفويت مجموعة كبيرة من الأراضي في إطار الرخص الاستثنائية بكل من عين الشقف، سيدي حرازم، المرجة، طريق صفرو ومناطق أخرى لشخصيات نافذة ولشركات لها ارتباطات بعناصر معروفة محليا ووطنيا. الأسماء التي يتحدث السيد العمراني عن أنها استفادت من هذه التفويتات يستحق الوقوف عندها والبحث عن الخيوط والعلاقات التي تنسجها مع عناصر نافذة في هرم السلطة أو علاقة القرابة التي تربطها بهذا المسؤول أو ذاك. السؤال الذي يطرح هنا بإلحاح ، هو: لماذا كل هذه العرقلة وهذا الإصرار على تجاهل التوصيات الصادرة عن هيئات أشرف على إنشائها جلالة الملك شخصيا!؟ لماذا كل هذه اللامبالاة والتمادي في تفويت الرصيد العقاري للجهة بأشكال ملتوية!؟ السيد العمراني، هدد بكشف المستور بالعاصمة العلمية من خلال مجموعة من المعطيات والوثائق التي يتوفر عليها -حسب قوله- والتي تبين بالملموس إدانة صريحة لثنائي حول المدينة إلى سوق للمزاد العلني العقاري يتم في غفلة من ساكنة المدينة وتحت أسماء مستعارة تشكل واجهة المسؤولين فقط. تحرك المستثمر الشاب، يعيد للواجهة ملف المشاريع العقارية والسياحية بمدينة فاس، يعيد إلى دائرة الضوء التفويتات العقارية والرخص الاستثنائية التي عرفتها المدينة والتي بحسب المتتبعين بلغت أرقاما قياسية وكأن الأمر يتعلق بسباق ضد الساعة قبل حلول ساعة الصفر، فبالإضافة إلى الرخص الاستثنائية، هناك على سبيل المثال لا الحصر، تفويت ملعب الخيل ومشروع المركب السكني والتجاري الحرية، وهناك تفويت حدائق واد فاس وتفويت القطع الأرضية بتجزئة السلام. هكذا اذن، تتضاءل المساحات الخضراء يوما بعد يوم، بمدينة فاس، بفعل التفويتات المتتالية وبالسرعة القياسية للأوعية العقارية والتي كانت عبارة عن منتزهات طبيعية، كما هو الحال بالنسبة لجنان الخيل ووادي فاس، أو من خلال الإجهاز على مساحات خضراء كانت واردة ضمن تصاميم التهيئة أو ضمن دفتر تحملات بعض المقاولين الخاصة بعدد من التجزئات السكنية، وهو ما جعل الإسمنت يكتسح المجال، ويقلص المعدل العام للحق في المساحات الخضراء إلى أقل من متر وربع لكل مواطن. هكذا إذن، يفتح السيد حسن ملفا ظل مسكوتا عنه لمدة طويلة لسبب أو لآخر وينتظر أن تتدخل السلطات العليا للبحث في خفاياه وملابساته والتي شكلت المحاباة مظلة تحميه قبل أن ينكشف جزء من خباياه أخيرا والذي ينبئ بالكشف عن أكبر فضيحة عقارية عرفتها مدينة فاس!
