ولاية جهة فاس بولمان تواجه «تهمة إهانة» قضاء ديوان المظالم

لم تفد تدخلات مستشارين للملك محمد السادس ولا مراسلات والي ديوان المظالم، في «رد الاعتبار» إلى ملفات مقاول بفاس، يقول إنه يعيش «الحصار» من قبل جهات يصفها ب«النافذة» في المنطقة. وتتحدث توصية والي ديوان المظالم، الصادرة منذ 2006، على أن حسن العمراني، مسير شركة تدعى شركة «جبرية»، قد تقدم بتظلم إلى هذه المؤسسة يتحدث فيه عن موقف سلبي للجماعة الحضرية بفاس من مشروعه الاستثماري والذي يقضي بإقامة مركب سياحي ورياضي وترفيهي على أرض في ملك البلدية، وهي الأرض التي يقول إنه اكتراها من البلدية في حي واد فاس منذ 1997، بموجب اتفاقية وقعت بين الطرفين وحظيت بموافقة وزارة الشبيبة والرياضة ووزارة الداخلية. وكاتب ديوان المظالم وزارة الداخلية لاستفسارها حول الموضوع، هذه الأخيرة قالت بعد إنها راسلت بدورها ولاية جهة فاس بولمان، لكن دون أن تتوصل بأي عناصر دقيقة وكافية لحل المشكلة. وقالت وزارة الداخلية في ردها على مراسلة ديوان المظالم إنها ستوافيه بالمعطيات اللازمة حال توصلها بها، لكن دون جدوى. وعاود ديوان المظالم مراسلة وزارة الداخلية ثلاث مرات دون أن يتوصل بأي رد. وأشارت توصية هذه المؤسسة إلى أن تحرياتها خلصت إلى أن المشروع حظي بموافقة جميع الجهات المعنية ولم يبق الأمر متوقفا سوى على رخصة البناء للشروع في إنجاز المشروع. واتهم والي ديوان المظالم الإدارة بالتلكؤ في تعاملها مع هذا الملف، وقال إنها تقاعست في معالجته بموضوعية رغم دراستها له دراسة دقيقة.
وذكر بأنه يجب على الإدارة، باعتبارها الجهاز التنفيذي، أن تعطي هذا الملف ما يستحقه من العناية اللازمة، حتى يتمكن هذا المقاول من إنجاز مشروعه الاستثماري الذي ما يزال ينتظر الإفراج عنه، يضيف والي ديوان المظالم.
ولم يقتصر الأمر على هذا الملف فقط، بل إن حسن العمراني، يورد بأن «الحصار» لا يزال يطارده من قبل السلطات المحلية بفاس. فقد قام مؤخرا باعتماد جميع الإجراءات للحصول على رخصة تشييد مشروع سياحي آخر بعمالة مولاي يعقوب، لكن دون أن يتمكن لحد الآن من الحصول على التراخيص اللازمة للبدء في الأشغال. ويسجل العمراني أن عامل مولاي يعقوب وافق على مشروعه السياحي ودافع عنه في كل المراحل، لكن الملف عندما حل «ضيفا» على ولاية جهة فاس بولمان للمصادقة عليه من قبل لجنة متخصصة، تضم أغلب المصالح الخارجية ذات الارتباط بملف السياحة، رفض والي الجهة «تمرير» المشروع، دون أن يقدم أية أسباب موضوعية مكتوبة لهذا المنع. يقول العمراني: «لا أريد «أكريمة» أو ضيعة فلاحية أو منصب شغل أو أي امتياز بل أريد الإنصاف. إنها قمة الغرابة والفظاعة».