توقيف مدير الممتلكات بوزارة الداخلية والكاتب العام لوزارة احجيرة ومدير العمران «بسبب أسرار استثمارية»

أعلنت مصادر رسمية، نهاية الأسبوع الماضي، «أنه تمت معاقبة مسؤولين سامين بوزارة الداخلية ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، في أعقاب إفشاء معلومات تتعلق بملفات استثمار خاص توجد قيد الدرس لدى الوزارتين».
وكانت وكالة المغرب العربي للأنباء قد نشرت يوم الجمعة قصاصة تفيد بأن المسؤولين المعنيين لم يحترموا المساطر القانونية في ملفات استثمار مهمة..
وكانت هذه المعلومات قد سلمت بشكل غير قانوني إلى أطراف معنية خلافا للمساطر الإدارية ومبادئ الأخلاقيات التي يتعين على المسؤولين السامين التشبع بها.
و قد تضاربت الأخبار حول المعنيين بالأمر، في حين أكدت بعض المصادر المختلفة ل«الاتحاد الاشتراكي» بأن الأمر يتعلق بكل من المسؤول الأول عن مديرية الممتلكات في الداخلية،ومساعده التي يديرها شكيب بنموسى والكاتب العام لوزارة الإسكان والتعمير، التي يديرها توفيق احجيرة، وكلا من مدير العمران والكاتب العام لوزارة الاسكان ..
وقد فتحت وزارة الداخلية تحقيقا إداريا في هذا الموضوع.
وبخصوص طبيعة العقاب الذي تعرص له المسؤولون قالت المصادر أن الادارة عملت علي توقيفهم في انتظار استكمال التحقيق كما ورد في الخبر الرسمي.
وكشفت مصادر من أوساط الاعمال أن التسريب شمل دراسات استقبالية حول الاستثمارات العقارية المقبلة، وزن س المسؤولين المعنيين قاموا بتسريبها الي منعشين عقاريين لكي يستفيدوا قبل غيرهم». وتشمل هذه الدراسةمعطيات تخص بالفعل مشاريع ضخمة تم تمكين منعشين عقاريين«.
و كانت الرسالة المل كية الموجهة إلى المشاركين في الملتقى الوطني لانطلاق إعداد مدونة التعمير في سنة 2005 قد نبهت الي التدليسات التي تعرفها المشاريع وجاء فيها بالذات « لقد غدت المنظومة الحالية للتعمير من جراء تقادمها، وشتات وتنافر بعض ضوابطها، التنظيمي والمسطري المنغلق، عاملا مساهما في الانتشار العشوائي لأنشطة غير منظمة، تعد مطية لاقتصاد الريع، والتملص الضريبي، وعائقا يتنافى مع التوجه نحو تحفيز مبادرات الاستثمار المدرة لفرص الشغل. بل أصبح التعامل معها في الكثير من الأحيان، يمر إما عبر الاستثناء، الذي أصبح بمثابة القاعدة، أو تواطؤات تدليسية، وإما بواسطة تصرفات فوضوية، تشجع المضاربة العقارية».