مُعاقبة مسؤولين كبار سرّبا معلومات عقارية قيد الدّراسة

تأكّد أن مسؤولين اثنين قد تمّ إيقافهما بكل من وزارتي الإسكان والدّاخلية إثر اقترافهما لخطأ جسيم، ويتعلّق الأمر بنجيب حلمي الكاتب العام لوزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية إضافة إلى رشيد عاميرات مدير الممتلكات بوزارة الدّاخلية، زيادة على موظفين آخرين ثبت تورّطهم ضمن نفس الخرق من بينهم أديب العلمي مُدير التعمير بوزارة الإسكان.
وأُشعر أن الأمر يتعلق بتسريبات طالت معلومات عن ملفات مشاريع استثمارية تهدف إلى الاستفادة من احتياطي العقار الذي خصّصته الدولة لمجموعة "العمران" لإقامة مساكن خاصة بالطبقة الوسطى والفئات المحدودة الدّخل على مساحة إجمالية تقارب 3852 هكتارا موزعة على مُختلف ربوع التراب الوطني، يُنتظر تفعيلها بناء على اتفاقيات عقارية مع المنعشين العقاريين بناء على صفقة تفوق في حجمها المليارين من الدّراهم، حيث تمّ تسريب معلومات عن منعش عقاري لصالح مُنافس له رغم كون أظرفة العروض لم تُفتح بعد، وهو الأمر الذي استرعى فتح تحقيقات من لدن وزارة الدّاخلية ترأسها سعد حصار كاتب الدولة في الدّاخلية قبل إصدار التوقيفات التي لم يعلم عنها وزير الإسكان توفيق احجيرة شيئا إلاّ عبر المنابر الإعلامية.
وكُشف على أنّ التوقيف الذي طار المسؤولين المذكورين تعلق بأخطاء جسيمة أعلنها بلاغ لوكالة المغرب العربي للأنباء يوم الجمعة الماضي، حيث جاء نصّه كالتالي: "علم اليوم الجمعة من مصدر رسمي أنه تمت معاقبة مسؤولين سامين بوزارة الداخلية ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية في أعقاب إفشاء معلومات تتعلق بملفات استثمار خاص توجد قيد الدرس لدى الوزارتين. وكانت هذه المعلومات قد سلمت بشكل غير قانوني إلى أطراف معنية خلافا للمساطر الإدارية ومبادئ الأخلاقيات التي يتعين على المسؤولين السامين التشبع بها".
وقد ساد الاهتمام على مُختلف المُتدخلين العقاريين بعد ترأس الملك محمّد السادس حفل توقيعه من لدن عدد من القطاعات الحكومية لكون تحريك الاستثمار الرسمي في العقار يُسقط كلفة الإنتاج، وبالتالي نزول سعر العقار الذي يعرف ارتفاعا هذه الأيام بارتفاع قيمة الأراضي ومواد البناء.