على هامش المذكرة التعليمية 122 الاستفراد باتخاذ القرارات في تدبير

الشأن التعليمي، عدم اعتبار العاملين بالقطاع، العمل بمنطق المكاتب المكيفة، تغييب الرأي الآخر، صم الآذان أمام الاقتراحات، انزال المذكرات بأسلوب المظليين، عدم اشراك الفاعلين الاجتماعيين في تبني القرارات، تهميش دور المجالس التعليمية... تلك هي أهم السمات الاساسية لاستراتيجية وزارة التعليم في تدبير هذا القطاع الحيوي والمستثمر في الرأس مال البشري، وقد ترتب عن هذه السياسة، الارتجال الذي طبع الدخول المدرسي، فخلال عقدين من الزمن لم يشهد الدخول الرسمي ارتباكا وفوضى واحتقانا كما شهدها هذه السنة، مرد ذلك إلى المذكرات المجحفة التي تنهال على الاسرة التعليمية بدون انقطاع وبدون أدنى استشارة، فبعد المذكرة المشؤومة المتعلقة بشبكة التقويم هاهي رديفتها المذكرة 122 المتعلقة بالتوقيت المكيف والتي اذكت استياء وتذمرا واحتقانا في نفوس العاملين بالقطاع، وكأن الوزارة تريد أن تثقل كاهل رجل التعليم والنيل من صحته وانهاكه تحت غطاء المردودية والجودة، كيف يعقل أن تتحدث الوزارة عن مجالس التدبير ودورها في ضمان سير دراسي عاد على اعتبار أنها برلمان المؤسسات وتصدر مذكرات فوقية تعطل دور هذه المجالس وتهمشها حتى؟ كيف للوزارة التي تتغنى بسياسة الحد من الهدر المدرسي في الوقت الذي تصدر مذكرات تؤثر سلبا على تمدرس المتعلمين بالعالم القروي؟ كيف لمهندسي هذه المذكرات أن يتحدثوا عن المزايا البيداغوجية لهذه المذكرة دون اعتبار أن الوحدات المدرسية بالبادية تفتقر إلى العديد من التجهيزات أقلها المراحيض خصوصا لنساء التعليم والاحراج الذي تتسبب فيه؟ كيف لقطاع حيوي أن يتبنى الاستعجال والاستعجال يولد الارتباك وهذا هو الحاصل الآن، حيث إلى حدود الساعة ضاع أزيد من أسبوعين من الدراسة دون أن يتمكن السادة الاساتذة من الشروع في العمل.
إذا كانت للوزارة نية حقيقية في الرفع من جودة التعليم كان الاجدى ان تتم الاستشارة مع الاطراف المعنية وان يتم النقاش في آخر السنة حتى يتسنى للاساتذة ضمان دخول مدرسي عادٍ ودون مشاكل ولا ارتباك، كما هو حاصل الآن. الساحة التعليمية الآن تغلي والتذمر والفوضى سيد الموقف، فعلى المسؤولين تجنبا لفشل سنة دراسية، سحب المذكرة وفتح نقاش فعال وتشاركي مع النقابات ومجالس التدبير لغاية إيجاد صيغة توافقية يتم بموجبها تحسين جودة التعليم دون إلصاق التهم بالاستاذ
.