تساؤلات عن عدم استشارة النقابات التعليمية في مراحل إعداد المشروع

فيما يلي أهم الخلاصات التي عرفتها مداخلات المشاركين في هذا اللقاء العلمي كما قدمها عمر خيري عضو المكتب التنفيذي للجامعة.
اقتناعا من الجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، كنقابة مواطنة لا ينحصر دورها في الشق المطلبي والاحتجاجي الصرف، بل يتعداه إلى قوة اقتراحية تعتبر نفسها جزءا من الحل لا من المشكل، تبدي رأيها في السياسة التعليمية وتدافع عن المدرسة العمومية وتنخرض بإيجابية في المشروع المجتمعي الذي ينشد الديمقراطية والعدالة الاجتماعية واحترام الحقوق الأساسية، وتدافع بقوة على المؤسسات العمومية والخدمات الاجتماعية وعلى رأسها التعليم كقطاع مسؤول عن تكوين وتأهيل الرأسمال البشري باعتباره القاطرة الأساسية لكل تنمية مجتمعية شاملة.
I- قراءة أولية للبرنامج الاستعجالي
1- ملاحظة عامة: القراءة الأولية للبرنامج الاستعجالي تطرح علينا السؤالين التاليين:
أ- السؤال الأول: ما هي الأسباب والدوافع وراء هذا البرنامج ولماذا طابع الاستعجال؟
لقد صنف تقرير البنك الدولي حول واقع التعليم بدول شمال إفريقيا والشرق الأوسط المغرب في الرتبة 11 ضمن 14 دولة كما أقر بتخلف النظام التعليمي المغربي على جميع الأصعدة الكمية والنوعية حتى بالمقارنة مع دول الجوار. كما حدد البنك الدولي توجهات واختبارات جديدة على المغرب اتباعها، كالتسريع في الخوصصة وترشيد النفقات والبنيات وعقلنة استغلال الموارد البشرية.
وقد اعترف العديد من المسؤولين والقائمين على الشأن التعليمي ببلادنا، مباشرة بعد صدور التقرير الدولي الذي توقف عند تعثر الإصلاح التعليمي في بلادنا، بهذا الفشل. من هنا جاء التقرير الوطني الأول الصادر عن المجلس الأعلى للتعليم لسنة 2008 ليعترف بضعف نجاح جل الرهانات الكمية والنوعية التي خطط لها الميثاق الوطني للتربية والتعليم.
كما جاء هذا البرنامج الاستعجالي بعد تأكيد جلالة الملك في خطبه في مناسبات عديدة بالإسراع بإصلاح حقل التربية والتعليم وجعله في المرتبة الثانية بعد قضية وحدتنا الترابية.
ب- السؤال الثاني: ما هي المرجعيات المؤطرة للبرنامج الاستعجالي؟
يشكل الميثاق الوطني للتربية والتكوين الإطار المرجعي للبرنامج الاستعجالي ويستند أساسا على توجيهاته، وحسب واضحي البرنامج فإن هذا الأخير جاء ليرفع من وتيرة الإصلاح الذي سطره الميثاق (ص 1 - ص 77).
كما اعتبر مهندسو البرنامج بأنه يشكل قطيعة مع ما سبق (ص 1) من هنا تأتي المفارقة الكبيرة بين التأكيد على الاستمرارية في إطار الميثاق الوطني للتربية والتكوين والقطيعة مع التراكمات السابقة، وهذا دليل آخر ع لى تخبط صانعي السياسة التعليمية في بلادنا.
2- تقديم الوثيقة:
الوثيقة موضوع العرض صادرة بتاريخ دجنبر 2007 وقد سلمت للنقابات التعليمية من أجل إبداء الرأي فيها وتصف نفسها بوثيقة تركيبية، في حين لم يتم تسليم النقابات أي وثائق تفصيلية أو تحليلية.
يغطي هذا البرنامج الإصلاحي الفترة الممتدة ما بين 2009 و2012 ويتضمن 04 مجالات رئيسية وتجلى الملاحظة الملاحظة الثانية: حول المنهجية المتبعة من طرف وزارة التربية الوطنية في صياغة وإعداد المشروع بحيث
لم يتم إشراك الفاعلين التربويين، والأطر التعليمية، في صياغة المشروع.
كما لم تتم استشارة النقابات التعليمية في مختلف مراحل إعداد المشروع وتم استدعاؤها بشكل مباغت وارتجالي لأيام دراسية حول هذا البرنامج وذلك من أجل إضفاء الشرعية عليه.
3- الملاحظة الثانية: تفويت قطاع التربية والتعليم للقطاع الخاص
هناك إشارة واضحة وصريحة باستمرار تبني الدولة بسياسة تفويت قطاع التربية والتعليم إلى القطاع الخاص، مع التأكيد مجددا على تخلي الدولية وتملصها من مهامها وأدوارها في ضمان التربية والتعليم كحق من الحقوق الأساسية للإنسان المغربي (ص 73).
كما أقر تدابير تحفيزية تمكن من تسهيل استثمار الخواص في قطاع التعليم، مثل: اقتناء الأراضي بشروط تفضيلية وتمويل كلفة الاستثمار بتحمل جزء من تكاليف البناء، وتفويض تدبير مؤسسات عمومية قائمة من خلال تفويت بنياتها وتجهيزاتها وإلحاق أطرها التعليمية بالتعليم الخاص،... إلخ (ص 73).
خوصصة بعض الوظائف عبر تفويتها للقطاع الخاص ولكبار المستثمرين كالبناء والصيانة والنقل والترميم والحراسة والفضاءات الخضراء وتدبير الداخليات والأمن المدرسي.
4- الملاحظة الرابعة: الالتفاف على المجانية:
من أهداف البرنامج الاستعجالي الالتفاف على مجانية التعليم من خلال إحداث ما سمي بصندوق مختص للدعم المالي يهدف إلى تجميع وتدبير الموارد التكميلية اللازمة لاستكمال الإصلاح تتم تغذيته من قبل فعاليات المجتمع (ص 72 و73) وهكذا يتبين لنا أن البرنامج يروم ضرب المجانية من خلال فرض رسوم إضافية خاصة في التعليم الثانوي والجامعي.
تفويت التعليم الأولى للخواص بشكل تدريجي (ص 9 و10) مع التركيز على العالم القروي، الشيء الذي يضرب في العمق مبدأ الوحدة الوطنية وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل للمعرفة.
إحداث وكالات وطنية للإشراف على بعض الاختصاصات التي كانت من اختصاص الإدارة المركزية. والوزارة منكبة حاليا على إعداد 16 وكالة وطنية ستعمل تحت وصاية الوزارة وستسند لها اختصاصات كافية لمباشرة عملها حسب مهام محددة لها، مثل: الوكالة الوطنية لتدبير البنايات والصيانة، مهمتها تدبير المؤسسات التعليمية التابعة حاليا للأملاك المخزنية ووكالة النهوض بالتعليم الأولي لتعويض مديرية محاربة الأمية... إلخ (ص 60).
وهذا نلاحظ كيف أن مشروع وزارة التربية الوطنية الذي صاغه مكتب الدراسات بدون إشراك للنقابات والفاعلين التربويين يسير في اتجاه اختيارات تعليمية تقوم على مبدأ الاعتماد على القطاع الخاص وتترجم عمليا الاتفاق الإطار بين الحكومة والتعليم الخاص المبرم يوم 08 ماي 2007 والذي منحت الحكومة بموجبه إعفاءات وامتيازات ضريبية مهمة وغلاف مالي يقدر بثمانية ملايير من الدرهم. من هنا تأتي أهمية طرح الأسئلة التالية:
٭ ما هي مهام واختصاصات وزارة التربية الوطنية؟
٭ هل هي تطوير المرفق العمومي (المدرسة العمومية والجامعة) والتي تعتبر وصية عليه أم تحويل وتفويت جزء كبير من ميزانيتها واختصاصاتها للقطاع الخاص؟
٭ هل تتوفر الوزارة الوصية على الموارد البشرية الكافية لإنجاز هذه المهام والاختصاصات الجديدة في الوقت الذي تشتكي فيه من قلة الموارد والأطر البشرية؟
5- الملاحظة الخامسة: الإجهاز على المكتسبات
- الحد من التوظيف: تواصل وزارة التربية الوطنية تطبيق سياسة الحد من التوظيف تطلب عليها ترشيد كتلة الأجور من أجل تحسين مردودية المنظومة (ص 72) ولأجل ذلك تم رصد العديد من مواطن الترشيد سيتم تفعيلها في المخطط الاستعجالي.
٭ المدرس المزدوج والمتعدد الاختصاصات: باستكمال الغلاف الزمني الأسبوعي يعمل الأستاذ بعدة مؤسسات أو تخصصات مختلفة.
٭ التوظيف التعاقدي: هو توظيف جهوي مبني أساسا على التعاقد.
٭ الساعات الإجبارية: يحاول البرنامج الاستعجالي زيادة ساعتين إضافيتين إجباريتين للمدرسين في الوقت الذي تطالب فيه الشغيلة التعليمية بحذف الساعات التطوعية.
٭ المدرس المتحرك: أستاذ يتم تعيينه داخل الجهة وليس داخل المؤسسة أو النيابة (Joker).
٭ الاقتطاع من أجور المتغيبين دون تدقيق أو تحديد (مبرر أو غير مبرر).
٭ عدم احتساب الساعات المخصصة لتحضير والتصحيح خارج الحصص الرسمية.
٭ وضع شروط جديدة لولوج مهنة التدريس، التوظيف والترسيم: يحاول البرنامج الاستعجالي سن قوانين وتشريعات جديدة مغايرة تماما لنظام الوظيفة العمومية وللنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية: (الإجازة 3 سنوات + سنتين للتكوين بإحدى مراكز التكوين + 3 سنوات للترسيم أي ما يعادل (باك + 8).
6- الملاحظة السادسة: إشكالية اللغة:
تعتبر إشكالية اللغة عائقا كبيرا أمام تطور منظومتنا التعليمية. فكما هو معلوم يتم تدريس المواد العلمية في الثانوي التأهيلي باللغة العربية وفي الجامعة باللغة الفرنسية، الشيء الذي أدى إلى نتائج كارثية في التحصيل والبحث العلمي وتدني المستوى اللغوي لدى الطلبة، إلا أن البرنامج الاستعجالي لم يحسم في هذه النقطة، بحيث تم تصديرها إلى أكاديمية محمد السادس للغة العربية (ص 66).
7- الملاحظة السابعة: حول بيداغوجيا الإدماج
أتى البرنامج الاستعجالي ببداغوجيا جديدة يتعلق الأمر ببداغوجيا الإدماج، في الوقت الذي لازالت فيه هيئة التدريس والمراقبة التربوية تتخبط في بيداغوجيا الكفايات والأهداف في غياب تكوين مستمر فعال ومثمر يتميز بالتخطيط الجيد والعقلنة بشكل يسمح بتطوير الكفايات المهنية لدى المدرسين والمراقبين التربويين.
إن هذه التدابير الصريح منها والضمني، لا ترهق ولا تجهز على مكتسبات الشغيلة التعليمية فقط وإنما تضرب حقها في الاستقرار والعمل في ظروف ملائمة ومريحة كما تنص على ذلك القوانين والتشريعات الدولية في هذا المجال (اليونسكو - منظمة العمل الدولية).
اقتراحات وتوصيات:
إن الجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، انطلاقا من مسؤولياتها الوطنية، تؤكد على مايلي:
1- ضرورة وضع برنامج شمولي يحدد الأولويات والأهداف بشكل دقيق وواضح، بعيدا عن الحسابات المالية الضيقة وبمشاركة كل الفاعلين والمتدخلين في القطاع بحيث ينخرط في إنجاحه كل مكونات المجتمع.
2- رفضها لتفويت التعليم للقطاع الخاص: البحث عن موارد للتمويل بمساهمة وزارة الأوقاف، إدارة الأملاك المخزنية، وزارة الداخلية، وزارة السكنى... إلخ.
3- أن المدرسة العمومية من مسؤولية الدولة لا يحق لها ولا ينبغي أن تفوتها لأي جهة كانت.
4- التشبث بالمجانية وذلك لاعتبارات اجتماعية ودستورية: الحق في التعلم، الحق في تكافؤ الفرص، والتوزيع العادل للمعرفة.
5- التعبئة الاستثنائية لكل الموارد المالية والبشرية للتغلب على الخصاص المهول في هيئة التدريس والأطر الإدارية والتربوية وأطر الاقتصاد والتوجيه والتخطيط وفي البنيات التحتية والتجهيزات والأدوات الديداكتيكية، بعيدا عن الحلول الترقيعية كإلغاء تدريس بعض المواد مثل الفلسفة في الجدوع المشتركة والتاريخ والجغرافيا في المواد العلمية والتقليص اللاتربوي في الحصص الأسبوعية في مادة الفرنسية والعربية والإنجليزية وإلغاء التفويج في الطبيعيات والفيزياء.
6- توفير كل الشروط والوسائل والظروف المادية والديداكتيكية والبيداغوجية لإنجاح بيداغوجية الإدماج (مكتبات - قاعات للإعلام - التكوين الإساسي والتكوين المستمر - الحد من ظاهرة الاكتظاظ - عدم إرهاق الأساتذة والتلاميذ) مما يسمح بالتحكم في الكفايات الأساسية الشيء الذي يمكن من القضاء على ظاهرة الهذر المدرسي والتكرار، كما يسمح بالرفع من الجودة.
7- ترفض المس بمكتسبات الشغيلة التعليمية من خلال خلق مهام أو إطارات جديدة كالأستاذ متعدد الاختصاصات والمتحرك، أو من خلال إضافة ساعات إجبارية جديدة أو الاقتطاعات غير القانونية من الأجور أو العمل خلال العطل البينية.
8- العمل بالنظام الحالي للتوظيف وبالتالي رفض النظام التعاقدي الجهوي.
9- وضع حكامة جيدة للمنظومة التربوية بشكل يرسخ اللامركزية واللاتمركز ويقوي الجسور والتناسق بين مختلف مكونات المنظومة ويسمح بخلق شبكات التربية والتكوين، كما ينص على ذلك الميثاق الوطني للتربية والتكوين.