تحتاج إلى أكثر من إضاءة: «سراديب» الحصول على الشهادة المدرسية!

الالتحاق ببعض المدارس والمؤسسات التقنية أو مراكز التكوين بجهة الدار البيضاء يتطلب مستوى دراسيا معينا يكون الراغب في التكوين قد وصل إليه خلال دراسته العادية، ولأن العديد ممن يطمحون في ولوج بعض هذه المؤسسات أو بعض هذه المراكز لم يبلغوا هذا المستوى الدراسي، وبما أن دبلوم هذه المؤسسات هو المنقذ لمستقبلهم ، وهو الوسيلة الوحيدة لضمان عمل أو شغل، فإنهم يلجؤون الى كل الوسائل للحصول على ما يثبت أنهم تابعوا دراستهم إلى ذلك المستوى الدراسي المطلوب، ولا يثبت ذلك سوى شهادة مدرسية!
ومعلوم أن الشهادة المدرسية تختلف من مؤسسة إلى أخرى، فالصادرة عن مؤسسة تعليمية عمومية تكون موقعة ، إذا كان التلميذ لايزال يتابع دراسته، من طرف حارسه العام، أما إذا كان قد انقطع عن الدراسة فتكون موقعة من المسؤول عن الأرشيف مصحوبة ومُزكاة من طرف رئيس المؤسسة الذي هو المدير. أما الشهادة المدرسية الصادرة عن مؤسسة تعليمية خصوصية فهي تتوفر على خانتين للتوقيع، واحدة للمؤسسة والثانية لنيابة وزارة التعليم بتلك المنطقة، إما أنها توقع من طرف رئيس مصلحة الحياة المدرسية، أو مباشرة من قبل نائب الوزارة، تفاديا لأية عملية تزوير أو شيء من هذا القبيل!
ورغم كل هذه الاحتياطات، فإن الحصول على شهادة مدرسية تحمل المستوى المرغوب فيه دون الوصول إليه، يبقى أمرا ممكنا، كما حصل في مرات عديدة ، خلال هذا الموسم بالذات، حسب مصادر قريبة من الشأن التربوي. «فالتلاعبات موجودة وأصحاب الضمائر الميتة موجودون ومن يفضل الدوس على المبادئ والأخلاق المهنية موجود يقول أحد المهتمين، ببعض مؤسسات التعليم الخصوصي بتواطؤ مع بعض المسؤولين في هذه النيابة أو تلك» كما أن «هناك سماسرة يعملون خفية، ويحصلون على زبنائهم بوسائلهم الخاصة، ولكل مستوى معين ثمنه، فإذا كان الراغب في شهادة من هذا النوع قد اتصل بمؤسسة خاصة بعين الشق مثلا ، فإنه يحصل عليها تحمل اسم مؤسسة في مقاطعة أخرى موقعة ومختومة بتلك النيابة، إذ أن المهم هو أنها مقبولة في المؤسسة التي يريد ولوجها ،لأن هذه الأخيرة غير تابعة لوزارة التربية الوطنية وبالتالي فهي غير ملزمة بتتبع تلك الشهادة وتخصصها لا يسمح بطلب ملف التلميذ من مؤسسته التي كان يتابع بها دراسته، ولا يمكن أبدا اكتشاف هذه العملية، لأنها ستبقى في أرشيف تلك المدرسة أو ذلك المركز» فهي «فقط وسيلة للتسجيل والقبول زيادة على أنه لا توجد مباراة لاختيار الراغبين في الالتحاق ، لأنها حرة وبالمقابل الشهري الذي يتراوح ما بين 1000 إلى 2000 درهم وأحيانا ما فوق ذلك، أما ثمن الشهادة المخدومة فيبدأ من 1000 كحد أدنى»!
وحسب مصادر مطلعة، فإن «الوقوف على حقيقة مثل هذه الشهادات ليس بالأمر الصعب على الجهات المسؤولة، إذ يكفي أن تطلب النيابة من مثل هذه المؤسسات الموجودة بترابها تقديم نسخ من شهادات مدرسية تقدم بها الراغبون في التكوين بمؤسساتهم ، فإن كانت شهادات تابعة لها سيُكتشف الأمر فورا، أما إذا كانت تخص نيابة أخرى فستكشفها هذه الأخيرة...»! ومن شأن هذه «العملية ، تشير المصادر ذاتها، الإطاحة بالعديد من المكلفين بتسيير بعض المؤسسات التعليمية الخصوصية، وببعض المسؤولين أو بعض رؤساء المصالح الخاصة بهذا الموضوع في العديد من النيابات»!
وفي السياق ذاته، يرى بعض المتتبعين للشأن التربوي / التكويني، أن «على المؤسسات التقنية أو المعاهد أو المراكز التكوينية، تبسيط المساطر وتسهيل المتطلبات، بما في ذلك المستويات الدراسية، حتى يتسنى لشريحة واسعة من الفتيان / الشباب (من الجنسين) ولوج تلك المراكز أو المؤسسات بكل يسر، وبالتالي قطع الطريق على كل من يريد الاغتناء بطرق غير مشروعة»!