رأي .. حكامة نزاهة القضاء: الدعامات والآليات (2)

ومن خلال هذه المقاربة نقول بأن تأمين استقلال القضاء لن يتأتى إلا بإيلاء مهامه لذوي التكوين والكفاءة والنزاهة، فضلا على ضرور اعتماد استراتيجية جهوية ووطنية متطورة وفعالة للتكوين والتكوين المستمر المرتكز على أحدث الوسائل البيداغوجية والتربوية (قضاة -أعوان كتابة الضبط - محامون - خبراء...).
هذا إلى جانب إلزامية ممارسة نوع من النقد الذاتي لدى القضاة كمدخل ثقافي لقطع الصلة مع مبدأ «القضاء صنعة» وهي بدون شك دعامات سوف تؤدي لا محالة الى تكريس مبدأ الأمن القضائي والذي من شأنه أن يقيم مصالحة بين القاضي والمتقاضي كمدخل للإصلاح والذي يفترض إلى جانب النزاهة، التكوين المؤهل.
ثانيا: الدعامات المجتمعية:
والمقصود بهذه الدعامات أن الحديث عن نزاهة القضاء يتعين ان يتم من خلال حركية مجتمعية شاملة، على أساس أن إصلاح القضاء رهين بإصلاح المجتمع بمختلف مكوناته.
من هنا نتساءل عن دور الأفراد والمؤسسات داخل المجتمع في تدعيم نزاهة القضاء؟
على اعتبار ان الدعامات المجتمعية محكومة من وجهة نظرنا المتواضعة بمقاربتين:
مقاربة مؤسساتية الدولة وتشمل مكوني المجتمع المدني
مقاربة وظيفية: وظيفة الفرد داخل المجتمع ودوره في تدعيم نزاهة القضاء، مع أن التحدي الواجب رفعه في هذا المجال هو التفكير في حل المشاكل التي يطرحها التفاعل بين مكونات مؤسسة القضاء وفعاليات المجتمع السياسي والمدني. خاصة وأن القضاء في الآونة الأخيرة أصبح ملزما بالانفتاح على محيطه الخارجي. (الصحافة والإعلام - الجمعيات.....)
ولن تفوتني الفرصة للتذكير بالمعطى الثقافي والسوسيولوجي للمتقاضي ومدى تأثيره السلبي على نزاهة جهاز القضاء. وهو ما يجعل مبدأ النزاهة مبدأ مركبا لا ينصرف فقط الى نزاهة القاضي وإنما الى نزاهة المجتمع بمختلف مكوناته.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن المقاربة الاجتماعية تدعيم مبدأ نزاهة القضاء يقتضي أولا حماية القاضي من المؤثرات الخارقة سواء تعلق الأمر بنسق القيم الاجتماعية في المجتمع أو سلطة المال أو الإعلام. على أساس أن من معوقات الحكامة الجيدة في مجال القضاء نذكر:
التحالف الواقع بين أصحاب الأعمال والإعلام الرامي إلى إنشاء مجموعات إعلامية CNN-TIMER- WARNER والتي تعبر عن مصالح معينة وتؤثر سلبا على سير بعض المنازعات القضائية.
ضعف القدرات المجتمعية في تأطير المواطن في علاقته بجهاز القضاء
انعدام الثقة بين المواطن وجهاز القضاء.
المحور الثاني: آليات تفعيل نزاهة القضاء:
يعد مبدأ تأهيل الهياكل والموارد البشرية والرفع من النجاعة القضائية وترسيخ تخليف المنظومة «القضائية من أهم محاور» العمل الاستراتيجي لإصلاح القضاء عموما، ولضمان النزاهة في الجهاز القضائي على وجه الخصوص. وهي في الواقع محاور لا يمكن تحقيقها إلا من خلال اتخاذ مجموعة من الآليات التدبيرية والإجرائية والرقابية التي نحيط بها من خلال ما يلي:
أولا: الآليات التدبيرية والاجرائية:
الآليات التدبيرية:
تتحدد الآليات التدبيرية في مجال نزاهة القضاء بالنظر الى أهم الأوراش والإصلاحات الواجب استحضارها في كل مقاربة إصلاحية للحد من معوقات الحكامة الجيدة في المجال القضائي عموما والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:
التعامل مع إصلاح القضاء ونزاهته لا باعتباره قضية قطاعية وإنما كمهمة وطنية بامتياز، تحقيقه أو تخلفه رهين بتضافر مختلف الفاعلين السياسيين والمدنيين داخل المجتمع: الدولة- القاضي- المجتمع: وهي في مجملها تمثل ما يمكن أن نطلق عليه:
مستويات حكامة القضاء ومبدأ الثانوية الفاعلة:
ضمان استقلال القاضي من خلال ضمان استقلال القضاء كشرط أساسي لدعم النزاهة.
ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية في تدبير مبدأ نزاهة القضاء وذلك بإشراك القاضي عند صياغة البرامج الإصلاحية وكل ما يتعلق بمنظومته السلوكية.
الزامية تشبع القاضي بالقيم السلوكية المثلى من نزاهة وشجاعة وحياد ووقار وهو ما جسده صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله في رسالته الموجهة الى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 12/04/2004 فيما عبر عنه بالميثاق بين القاضي وضميره والذي لقيه من تحكم السلط الأخرى شديدة الإغراء.
توفير الأمن المالي وذلك بتحسين الوضعية المادية للقضاة بشكل يكفل لهم ممارسة المهنة المنوطة بهم بمنأى عن أي تأثير خارجي (مادي أو معنوي).
يتبع