٭ ولوج مهنة التدريس : 18- يعتبر الاختيار الواعي لمهنة التدريس والاقتناع بها، والميل الفعلي لها، وكذا التوفر على تكوين معرفي وبيداغوجي متين ومؤهل من مقومات ولوج هذه المهنة. 19- في ارتباط بذلك، وحرصا على الانتقاء الدقيق لأجود الكفاءات يتم ولوج مهنة التدريس وفق أربعة شروط هي : الإجازة بالنسبة لولوج مهنة مدرس التعليم الأولي والابتدائي والثانوي الإعدادي، في انتظار إرساء مسالك الإجازات المهنية المرتبطة بمهن التعليم، التي ستجعل من شروط الولوج الحصول على هذه الإجازة المهنية. الماستر بالنسبة لولوج مهنة مدرس التعليم الثانوي التأهيلي، في انتظار إرساء مسالك الماستر المتخصص المرتبط بمهن التعليم، الذي سيجعل من شروط الولوج الحصول على هذا الماستر المتخصص. اجتياز مباراة ولوج المراكز الجهوية للتكوين في مهن التعليم بعدد محدود، وذلك من أجل متابعة تكوين عملي تطبيقي لمدة سنة، تنظمها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بعد تحديد حاجات الجهة من المدرسين، بكل من التعليم العمومي والتعليم الخاص. استيفاء سنة كاملة لتكوين أساس إلزامي. التعاقد لمدة محدودة في ثلاث سنوات، سنة لمتابعة التكوين الأساس وسنتان يشرع خلالهما المدرس الجديد في مزاولة المهنة، ويخضع أثناءهما للتبع والمواكبة، يكون التعاقد قابلا للتجديد مرة واحدة. ٭ التكوين الأساس : 20- يعتمد التكوين الأساس سيرورة مندمجة يستفيد فيها الطالب بشكل متزامن، على مستوى الجهة التي يدرسد فيها، من تكوين بالتناوب خلال دراسته الجامعية في تحضير الإجازة المهنية أو الماستر المتخصص في مهن التعليم، بقضائه لفترات من كل أسدس بين الجامعة والمركز الجهوي لمهن التعليم والمؤسسة التعليمية. 21- لهذا الغرض، يتعين وضع آليات مؤسساتية لتنظيم العلاقة فيما بين الجامعات والمراكز الجهوية للتكوين في مهن التعليم والمؤسسات التعليمية، وتوفير كل الشروط والوسائل الكفيلة بتحقيق تكوين أساس متين ومؤهل معرفيا وبيداغوجيا وعمليا، ولاسيما. مراجعة مناهج وبرامج التكوين الأساس في استجابة لأهداف الرفع من الجودة وتنويع المقاربات البيداغوجية من أجل : التكيف الاستباقي مع مختلف وضعيات التدريس والتعلم والتكوين الملاءمة مع أهداف الإصلاح البيداغوجي. مواكبة المستجدات المعرفية والمنهجية والبيداغوجية. الاستناد إلى الأطر المرجعية للمهنة. إعادة تأهيل المكونين العاملين بمراكز التكوين الجهوية. تنويع التخصصات واللغات ولا سيما لدى أساتذة التخصصات العلمية والتقنية. 22- تحدث بالجامعات مسالك للتكوين في مهن التربية والتكوين، في إطار تعاقدي مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، على أن تكون هذه المسالك ذات ولوج محدود وفق انتقاء دقيق لذوي الاستعدادات والميول الفعلية لامتهان التدريس. 23- يهييء التكوين بالجامعة للحصول على : إجازة مهنية تؤهل لامتهان التربية بالتعليم الأولي أو التدريس بالتعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي. ماستر متخصص يؤهل لامتهان التدريس بالتعليم الثانوي التأهيلي. 24- يستفيد طلبة الإجازة المهنية والماستر المتخصص من تكوين متين ومتنوع المشارب : معرفي متعدد التخصصات واللغات. بيداغوجي أساسي. تأهيلي يهييء للبحث التربوي (والبحث الأكاديمي في حالة التحضير للدكتوراه). 25- تتم إعادة هيكلة مؤسسات تكوين أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي والإعدادي، بجعلها مراكز جهوية للتكوين في مهن التعليم مدى الحياة المهنية، تتولى تكوين المدرسين والأطر الإدارية للتعليم. 26- في السياق ذاته، يتعين تأهيل هذه المراكز الجهوية للتكوين على المستويات البشرية والبيداغوجية والمادية، وتزويدها بالتحهيزات والوسائل الضرورية الكفيلة بتمكينها من الاضطلاع بمختلف مهامها على النحو الأمثل. الوضع الحالي للتكوين الأساس للمدرسين 1- يبلغ العدد الإجمالي لمراكز تكوين أساتذة التعليم المدرسي 55 مركزا : 34 منها لتكوين أساتذة التعليم الابتدائي و13 لتكوين أساتذة السلك الإعدادي، و8 مدارس عليا لتكوين أساتذة التعليم التأهيلي والتقني، تم إلحاقها بالجامعة سنة 2009، وقد مكنت هذه المراكز البيداغوجية من تكوين ما مجموعه 273237 مدرسة ومدرسا منذ إحداث أول مركز لتكوين المعلمين بالمغرب سنة 1957. 2- يعرف ولوج مهنة التدريس عدة مشاكل من بينها : - التذبذب في تحديد شروط قارة لقبول الترشيح لمراكز التكوين التربوي. انخفاض الميول والاستعداد لممارسة ومهنة التدريس، وتراجع إقبال الطلبة المتفوقين ولا سيما في الشعب العلمية. لا يتم ولوج المهنة بالنسبة لمختلف الفئات والأجيال على أساس الاستناد إلى نفس المؤهلات والشهادات والتخصصات ولا نفس مسارات التكوين والتدريب. غياب معايير تسمح بتقويم المؤهلات البيداغوجية والتواصلية للمترشحين لولوج المهنة وحوافز تشجعهم على اختيارها. 3- يعاني التكوين الأساس للمدرسين من نواقص وتعثرات أهمها : مواكبة محدودة لمراكز تكوين الأطر الدينامية التي أطلقها الإصلاح التربوي على مستوى المقاربات البيداغوجية والبرامج والمناهج. افتقار أغلب مراكز تكوين الأطر التربوية لأهم متطلبات اضطلاعها الأمثل بأدوارها وغياب آليات للتبع وللتنسيق والضبط مع مكونات المنظومة التربوية وطنيا وجهويا. غياب أطر مرجعية لمهام المدرس وكفاياته المهنية، يتم الاستناد إليها في برامج التكوين الأساس والمستمر والتقويم. التباعد بين منهاج التكوين وبين الواقع المهني، ومحدودية ملاءمته لحاجات التدريس. عدم كفاية مدة التكوين الأساس، حيث إنها لا تسمح باكتساب الكفايات الضرورية ولا سيما في الجوانب المهنية. ضعف التمفصل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في التكوين الأساس. عدم ملاءمة أساليب التقويم للتكوين الممهنن للمدرسين. شبه غياب التكوينات الجامعية في الجوانب البيداغوجية التي تعد قبليا الطلبة الذين يختارون الالتحاق بمهنة التدريس. التكوين الأساس لا يشكل دائما شرطا إلزاميا لولوج مهنة التدريس. 27- يتم ربط المراكز الجهوية للتكوين بالجامعة على ثلاثة مستويات : - توسيع العرض التكويني الجامعي بفتح تكوينات بيداغوجية في مختلف التخصات في سياق التحضير للإجازة أو الماستر أو الدكتوراه. السهر على ضمان الانسجام والتكامل بين التكوينات الأكاديمية الجامعية، وبين المناهج والبرامج المعتمدة بالتعليم المدرسي. استفادة مراكز التكوين من الخبرات العلمية المتوافرة لدى الجامعات مما سيساعد على تنمية البحث العلمي والميداني المطبق على التربية والتكوين، واستثمار نتائج هذه البحوث في تطوير الأطر المرجعية للكفايات، والرفع من جودة تكوين المدرسين. 28- تتولى المراكز الجهوية للتكوين في مهن التعليم القيام بالمهام التالية : أ- تنظيم مباراة ولوج الطلبة المترشحين لامتهان التدريس والتكوين بعدد محدود من المقاعد حسب حاجات الأكاديمية في التعليمين العمومي والخاص بغاية الاستفادة من تكوين تطبيقي لمدة سنة. ب- توفير تكوين أساس تطبيقي وبيداغوجي وديداكتيكي حول المهام التي تستلزمها مهنة التدريس، مع توجيه هذا التكوين نحو تنويع المقاربات البيداغوجية ولا سيما : بيداغوجيا الكفايات والإدماج، البيداغوجيا بواسطة الأهداف، البيداغوجيا الفارقية، بيداغوجيا حل المشكلات.. ج- الإسهام في البرامج الجهوية للتكوين المستمر د- تنظيم التدرايب على مختلف وضعيات التعليم والتعلم، داخل المركز أو داخل المؤسسات التعليمية لفائدة الطلبة أثناء تكوينهم بالجامعة، بتنويع صيغ التدريب، واعتماد وسائل جديدة في التكوين والتدريب بالتدرج والتناوب بين النظري والتطبيقي وربط البحث التربوي بالوضعيات المهنية وبمتطلبات الممارسة والتجريب الميداني. ه- تتبع ومواكبة المتخرجين أثناء مزاولتهم لمهامهم بالمؤسسات التعليمية خلال السنوات الأولى، بتنسيق مع هيئة التفتيش والتأطير التربوي، لأجل الدعم وتعميق التكوين الديداكتيكي. و- الإسهام بمعية هيئة التفتيش والتأطير التربوي، في إعداد برامج التكوين المستمر لفائدة كافة الأطر التربوية العاملة بالجهة (من إداريين ومدرسين) وتنفيذها وتقويمها. ز- المساهمة إلى جانب الجامعة في تأطير بحوث الطلبة في مجال التربية والتكوين. ح- تنظيم ندوات وأيام دراسية في ميادين مرتبطة بالتربية والتكوين والقيام ببحوث تربوية وميدانية تهم الجهة. 29- تتولى المؤسسة التعليمية، بوصفها فضاء للتطبيقات والتداريب على الوضعيات المهنية، استقبال الطلبة المتدربين بتنسيق مع المركز الجهوي، للتكوين لمهن التعليم، والإدارة الجهوية وأطر التفتيش التربوي وتنظيم تطبيق التدرايب والإسهام في تقويمها وذلك حسب أسلاك التعليم المدرسي. ٭ الاندماج المهني 30- يفضي النجاح في اجتياز المباراة المخصصة للالتحاق بمهنة التدريس إلى ولوج المركز الجهوي للتكوين في مهن التعليم، ويخضع هذا الولوج لتعاقد مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وفق المسطرة التالية : تعاقد يكون قابلا للتجديد مرة واحدة يتم بين المدرس الجديد والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في حالة التحاقه بالتعليم العمومي، يتعين أن يخضع هذا التعاقد للنظام الأساسي الخاص بالأكايمية الجهوية للتربية والتكوين وتتحدد مدته في ثلاث سنوات، سنة للتكوين الأساس، وسنتان لمواكبة المزاولة الفعلية للمهنة، وهي مواكبة تتم بتنسيق بين التفتيش التريوي والمركز الجهوي. تعاقد مع قطاع التعليم الخاص في حالة التحاق المدرس الجديد بالمؤسسات التابعة له، وذلك وفق قوانين الشغل الجاري بها العمل في هذا الشأن. 31- ينبني التعاقد مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين على الاختيار القبلي من قبل المدرس للعمل بالدائرة الترابية للأكاديمية، ويحدد مكان تعيين الخريج المتعاقد بها.وإطاره المهني والمهام التي يتعين عليه مزاولتها مع الغلاف الزمني المخصص لذلك. 32- يتم ترسيم المدرس المتعاقد بعد تقويم أدائه خلال فترة التعاقد والمواكبة وإثبات مؤهلاته المهنية. 33- ينبغي في السنوات الأولى لولوج المهنة، اعتماد آلية للتكفل بالأستاذ المتدرب من طرف المؤسسة التعليمية والزملاء وهيئة التفتيش والإرشاد التربوي، وكذا المراكز الجهوية للتكوين وفق نظام للادماج في المهنة يعتمد التزطير والمصاحبة والدعم. 34- بالنسبة لقطاع التعليم الخاص يتعين إخضاع العمل بمؤسساته من قبل أساتذة التعليم العمومي لترخيص مسبق إلى حين توفير مدرسين يلبون حاجات هذا القطاع ضمن نظام تكوين للتعاقد المقترح. 35- يمكن أيضا لقطاع التعليم العمومي في مرحلة انتقالية أن يضع لمدة محدودة رهن إشارة مؤسسات القطاع الخاص المؤهلة والملتزمة بدفتر التحملات أساتذة للعمل بها وتأطير مدرسي هذه المؤسسات في اتجاه تمكينهم من التحكم في الكفايات المهنية، ويتم ذلك على أساس برامج مندمجة سنوية يشرف عليها مديرو المؤسسات الخاصة والمفتشون التربوين بالقطاع العمومي. الرافعة الثالثة : التكوين المستمر من أجل تنمية مهنية متواصلة 36- يتم إقرار التكوين المستمر بوصفه آلية مهيكلة في إنجازية المؤسسات العمومية والخاصة للتربية والتكوين : يستند بلوغ هذا الهدف إلى المبادئ الآتية : إقرار التكوين المستمر باعتباره حقا وواجبا للمدرس مدى الحياة المهنية مع جعله جزءا من الغلاف الزمني السنوي لعمله. الانطلاق من المستجدات التي تعرفها منظومة التربية والتكوين ومن مشاريع المؤسسات والحاجات المعبر عنها، في هندسة برامج التكوين المستمر على المستوى الجهوي. تخصيص غلاف مالي من قبل الدولة ضمن ميزانيات وزارة التربية الوطنية، في حدود ما يعادل 1إلى 2%. من كتلة أجور هيئة التدريس لتمويل برامج التكوين المستمر ». اعتماد سجل بيداغوجي فردي للتبع استفادة المدرس من برامج التكوين المستمر. يتضمن إثبات المشاركة في هذه البرامج ونوعية مجزوءات والتكوين وتقويم اكتساب الكفايات المستهدفة يتم تدبير هذا السجل، الذي تشرف عليه إدارة المؤسسة التعليمية بتنسيق مع المعني بالأمر والمفتش والجهة المنظمة للتكوين، ويعد أحد مستندات تقويم إنجازية المدرس وترقيته المهنية. الواقع الحالي للتكوين المستمر للمدرسيناستفاد ما يناهز 170540 أستاذا من برامج للتكوين المستمر، التي نظمتها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، خلال موسم 2006-2007 مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في الغلاف المالي المخصص للتكوين المستمر خلال السنوات الأخيرة (ارتفع هذا الغلاف المالي من 85 مليون درهم سنة 2006، إلى 520 مليون درهم سنتي 2009و2010. رغم الجهود المبذولة في هذا المجال، ظل التكوين المستمر يعرف مجموعة من الاختلالات تتمثل أساسا في ما يلي : عدم التفعيل الكامل لمقتضيات الميثاق الوطني في مجال التكوين المستمر. غياب قافة التنمية المهنية على المستويين المؤسسي والتفاعلي التشتت الذي تتسم به أنشطة التكوين المستمر مع غياب الانسجام فيما بينها وضعف التنسيق مع مختلف المتدخلين في مختلف عمليات التكوين. غياب هيئة وطنية (مديرية تكوين الأطر)، لضبط وتقنيين وترشيد أنشطة التكوين المستمر على الصعيد الوطني. غياب مخطط وطني للتكوين يعمل على تنسيق العمليات المنجزة في هذا المجال من طرف مختلف المديريات المعنية. ضعف تأهيل الموارد البشرية بالأكاديميات غياب آليات داخل الأكاديميات لجمع وتحليل المعطيات المرتبطة بالحاجيات من التكوين المستمر وكذا بنية قارة تسهر على تنظيم وتدبير التكوين المستمر. عدم استجابة التكوين المستمر المعمول به حاليا لحاجيات فئات عريضة من المدرسين. عدم مواكبة برامج التكوين المستر لما تعرفه المنظومة التربوية من مستجدات. غياب مراكز مؤهلة لاستقبال وتنظيم التكوين المستمر. 37- تضع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بتعاون مع المراكز الجهوية للتكوين والجامعات مخططات جهوية للتكوين المستمر متعددة السنوات، ببرامج عمل تراعي حاجات المدرسين ويستفيد مدرسو قطاع التعليم الخاص من هذه البرامج وفق إطار تعاقدي، كما سيكون لتفعيل مشاريع المؤسسات دور أساسي في الاضطلاع بهذه المهمة، وتقوم هذه البرامج بالأساس، على ما يلي : إرساء آليات لتشخيص وتحديد الحاجات من التكوين المستمر، قصد تكييف برامجه مع تنوع هذه الحاجات ومع متطلبات الارتقاء بالمهنة وتجديدها، في ارتباطوبأهداف الرفع المستمر من جودة التربية والتكوين. رصد الموارد الضرورية لتوفير سبل التنفيذ الأمثل لدوراته. تنويع أساليب التكوين المستمر في اتجاه إرساء تكوين ذاتي منظم : التكوين الميداني التكوين عن بعد؛ تنظيم ورشات لتحليل وتقويم التجارب المهنية للمدرسين، التكوين الذاتي، الموجه عبر إرساء شبكات إلكترونية محلية بين الأساتذة بتوجيه من المؤطرين التربويين واستعمال الحوامل الالكترونية لتبادل الوثائق والمستجدات التربوية. تنويع الخبرات والكفاءات في التأطير والحرص على إشراك الخبرات الجامعية من ذوي التخصصات التربوية في عمليات التكوين المستمر. تمكين المدرسين على اختلاف أسلاكهم وتخصصاتهم طبقا لمقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين من الاستفادة من نوعين من التكوين المستمر وإعادة التأهيل وهما : - حصص سنوية قصيرة لتحسين الكفايات والرفع من مستواها مدتها ثلاثون ساعة يتم توزيعها بدقة. -حصص لإعادة التأهيل بصفة معمقة مدتها ثلاثة أسابيع تنظم على الأقل مرة كل ثلاث سنوات.
