أسباب غلاء الأدوية بالمغرب

تسعى أغلب الشركات الصيدلية في العالم ، إلى تحقيق أكبر قدر من الأرباح عبر السعي للحصول على أعلى الأثمان والحث على استهلاك أغلى الأدوية.
وبالمقابل تسعى السلطات الحكومية المكلفة بتقنين وتحديد الأثمنة، من جهتها، إلى حماية المريض وضمان حصوله على الدواء، مجندة لذلك جميع الأدوات والآليات التشريعية والتنظيمية المتاحة لمواجهة استراتيجيات هذه الشركات.
في المغرب، لم تتمكن أو لم تعرف وزارة الصحة على مدى عدة عقود الدفع بأثمنة الأدوية نحو الانخفاض، نظرا لتطبيقها لنصوص تنظيمية متجاوزة تعرف عدة ثغرات تستغلها شركات الأدوية للحصول على أثمنة مرتفعة كما لم تسع الوزارة، إلا مؤخرا، إلى تعديل هذه النصوص لجعلها أكثر حماية لمصالح المرضى.
سبب آخر هو عدم استعمال الدولة لقدرتها التفاوضية باعتبارهما أهم مشتر مباشر وغير مباشر للأدوية . وقد مكنت هذه القدرة من خفض مهم لثمن الأدوية بالمغرب.
من جهة اخرى تبدو طريقة حساب ثمن االمصنع معقدة ومتجاوزة، فالثمن يعتمد على التكاليف وليس على الخدمة الطبية المقدمة للمريض. وهو يسمح بإدخال بعناصر تكلفة تصعب مراقبتها والتي يملك المصنع جميع الصلاحيات لتغييرها كما يشاء، خاصة إذا كان فرعا لمجموعة دولية (ثمن المواد الأولية، تكاليف التدبير، تكاليف المساعدة التقنية...).
كما ان طريقة الحساب لا تفصل بين تكاليف التصنيع ومصاريف التسويق التي تمثل بالمغرب أهم مكون في الثمن الذي يقترحه المصنعون، وتأتي قبل البحث والتطوير.
يضاف الى ذلك كون مرجعية ثمن المنتج المستورد لا تتماشى وواقع السوق الحرة التي يفترض فيها إمكانية الاطلاع على أسواق مختلفة بخصوص نفس المنتج وكذلك وجود تسعير دولي خاص بالدواء. وفضلا عن ذلك، فإن الثمن الدولي المعياري يعتمد حصريا على الثمن في البلد الأصلي دون مراعاة القدرة الشرائية في البلد المستهدف.
ويزيد التقرير معللا بكون عمولة وكيل الاستيراد غامضة، وتبدو مبالغا فيها وغير معقولة.
كما ان طريقة احتساب هامش التوزيع متناقضة مع سياسة تعميم الأدوية الجنيسة )النسبة المئوية مقابل الهامش الثابت)، بالإضافة إلى عدم تناسق طريقة الحساب هذه مع تكلفة السلسلة اللوجيستيكية لدى الموزعين.
واكتشف واضعو التقرير أن النص غير واضح بخصوص مراجعة الأثمنة، بالإضافة إلى غياب أية إشارة متعلقة بمراجعة أثمنة المنتوجات المصنعة محليا.
ويضيف التقرير سببا آخر لغلاء الادوية بالمغرب، يتمثل في ضعف شيوع استعمال الأدوية الجنيسة التي تعد أقل كلفة. فالترويج للأدوية الجنيسة وسيلة من أنجع وسائل تخفيض أثمنة الأدوية. والدول التي حققت أفضل نجاح في سياسة تحسين الحصول على الأدوية هي تلك التي اعتمدت على سياسة ترويج ناجحة للأدوية الجنيسة.
وحتى اليوم، لم تلق السياسات الرامية إلى ترويج الأدوية الجنيسة بالمغرب النجاح المطلوب . ويرى التقرير أن المؤشر الأمثل على نجاح أو فشل هذه السياسات هو حصة الأدوية الجنيسة من حجم مبيعات الأدوية. وبمقارنة وضعية المغرب ببعض دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، نجد أن الأدوية الجنيسة هي الأكثر تداولا من الأدوية الأصلية.
ويجد التقرير أنه من المفارقات المثيرة للاهتمام أن تكون أغلى الأدوية هي الأكثر مبيعا في بلد كالمغرب، يتميز بضعف القدرة الشرائية لأغلب مواطنية. ولعل أسباب هذا الوضع تكمن في عدم ملاءمة استراتيجية ترويج الأدوية الجنيسة، وفي فعالية استراتيجيات التصدي للأدوية الجنيسة التي ينتهجها مصنعو أدوية
العلامات الأصلية.
ويعزو التقرير فشل استراتيجية ترويج الأدوية الجنيسة بالمغرب إلى عدة عوامل يقوي بعضها البعض:
في سنة 2004 ، ذكرت منظمة الصحة العالمية في دراستها لثمن الدواء بالمغرب ما يلي: «يمكن تفسير هيمنة الأدوية الحاملة للعلامات التجارية على السوق المغربية بنظام تحديد الأثمنة الذي يميل إلى تفضيل أغلى المنتجات ثمنا». ولم يشهد الوضع أي تحسن منذ ذلك الحين، حيث إنه حتى سنة 2009 ، لا يزال نفس النظام ساريا في تنظيم تحديد أثمنةالأدوية.
ويعطي نظام تحديد الأثمنة الحالي نوعا من "الأفضلية للأغلى ثمنا". فالحصول على ثمن أعلى، يخول لمصنع الأدوية غالية الثمن، هامش ربح أعلى وبالتالي ميزانية إشهارية أكبر، سيعمل على توظيفها في الزيادة من مبيعات منتوجه، محدثا بذلك حلقة مفرغة حقيقية، الضحية فيها هم المرضى.
إن أثمنة بعض الأدوية الجنيسة أعلى بكثير مقارنة مع أدوية جنيسة أخرى مماثلة الحاملة لعلامات تجارية مغايرة، وقد تصل إلى 300 %، الشيء الذي يصعب تبريره.
كما تساهم طريقة تحديد أثمنة الأدوية الجنيسة المبنية على النسبة المئوية من ثمن الدواء الأصلي، في الإبقاء على الأثمنة مرتفعة. حيث أن الأثمنة المبنية على نسبة مائوية من أثمنة الأدوية الأصلية المرتفعة أساسا، تكون بدورها مرتفعة.
وتعاني الأدوية الجنيسة من تشكيك في جودتها ونجاعتها، وهي إشاعات يقف مصنعو الأدوية الأصلية وراء ترويجها بين أوساط الأطباء والمرضى (مع أنهم يصرحون رسميا بعكس ذلك).
لم تنجح لا الدولة ولا مصنعو الأدوية الجنيسة إلى حد الآن في كسب ثقة عدد كبير من الأطباء والمرضى في ما يخص جودة الأدوية الجنيسة ونجاعتها وبالتالي التصدي لاستراتيجية مصنعي الأدويةالأصلية.
ويعتبر الصيادلة عبر العالم الحليف الرئيسي في المعركة من أجل تبني الأدوية الجنيسة. ويجب الاعتراف بأن الحالة الاقتصادية للعديد منهم بالمغرب حاليا لا تحفز على ترويج الأدوية الجنيسة، زد على ذلك غياب حق التعويض وبنية الهوامش المعمول بها والتي لا توفر للصيدلي أي تحفيز مادي من أجل ترويج الأدوية الجنيسة.