تقرير صادم يكشف عن إمكانية خفض ثمن الأدوية في المغرب إلى 80 %

هاجس الربح يدفع شركات الأدوية إلى تشجيع استهلاك أغلى الأدوية على حساب المرضى

مفارقات صادمة كشف عنها تقرير المهمة الاستطلاعية بمجلس النواب حول ثمن الدواء في المغرب، الذي قدم مساء أول أمس الثلاثاء بلجنة المالية، فقد خلص التقرير إلى أن أثمنة الدواء في المغرب مرتفعة بشكل غير عادي كيفما كانت المعايير المعتمدة لتحديد مفهوم الغلاء، وأن المسؤولية عن هذا الوضع، الذي يدفع المرضى ثمنه باهظا، ملقاة على كاهل مصنعي الأدوية الذين يبحثون أولا عن أكبر هامش للربح، وأيضا على المساطر الإدارية المتبعة لتحديد ثمن الدواء ومساطر التعويض عن الأدوية في إطار نظام التغطية الصحية التي لا تغلب كفة الأدوية الأرخص المتوفرة في السوق، كما انتهى معدو التقرير إلى نتيجة مفادها أنه بالإمكان خفض ثمن الأدوية العادية بما يتراوح بين 30 و50 في المائة، والأدوية المكلفة بما يتراوح بين 50 و80 في المائة.
وأبانت المقارنات التي أجرتها المهمة الاستطلاعية النيابية بين المغرب وتونس وفرنسا أن أثمنة الأدوية في المغرب تظل على العموم أعلى بما بين 30 إلى 180 في المائة مقارنة بتونس بالنسبة إلى الأدوية الأصلية، وبين 20 إلى 70 في المائة بالمقارنة مع فرنسا ولا يمكن تبرير ذلك – حسب التقرير – بحجم السوق أو الضريبة على القيمة المضافة أو الرسوم الجمركية وهوامش ربح الموزعين. كما تختلف أسعار الدواء نفسه في المغرب تبعا للعلامات التجارية التي يسوق باسمها، حيث قد يصل التفاوت إلى 600 درهم، ويصل الاختلاف بين أسعار الدواء الواحد إلى 300 في المائة حسب قنوات توزيعه، إذ يظل الفارق كبير في ثمن الدواء الواحد بين الصيدليات العامة والمستشفيات وصيدلية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، فدواء «طاكسول» مثلا والذي يستعمل في بعض حالات الإصابة بالسرطان يصل ثمن بيعه للعموم في الصيدليات إلى 2230 درهما للحقنة الواحدة، في حين يبلغ في المستشفى 1478 درهما ولدى صيدلية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط (الكنوبس) 640 درهما فقط.
ووقف التقرير على مفارقة أخرى وهي أن الأدوية الجنيسة هي الأقل مبيعا في المغرب رغم أنها الأرخص مقارنة بالأدوية الأصلية، والنتيجة أن أغلب المغاربة يشترون الأدوية الأغلى رغم وجود أدوية مماثلة لها في المفعول أقل ثمنا منها في السوق، وسبب ذلك حسب التقرير أن معظم الأطباء يصفون لمرضاهم الأدوية الأصلية المشهورة وهي الأغلى ولا يوجهونهم لشراء الأدوية الجنيسة وهي الأرخص.
ونبه معدو التقرير إلى أن غلاء الأدوية في المغرب راجع إلى عجز أو جهل وزارة الصحة، بوصفها من يتحكم بآلية تحديد الدواء في المغرب، كيفية الدفع بالأثمنة نحو الانخفاض لتحقيق التوازن وحماية المواطنين من الغلاء الناتج عن سعي أغلب شركات الأدوية إلى تحقيق أكبر قدر من الأرباح عبر البحث عن أعلى الأثمنة وتشجيع استهلاك أغلى الأدوية، ولهذا تجدها تحرص على الترويج لأنواع الأدوية الغالية لدى الأطباء بتنظيم سفريات وندوات داخل وخارج المغرب وتقديم إغراءات لهم لكي يكتبوا في وصفاتهم للمرضى أسماء الأدوية الشهيرة الغالية، والتي قد تفوق الأدوية المماثلة لها الرخيصة الثمن ب 50 مرة.
ومن الأسباب الأخرى التي تجعل الدواء غالي الثمن، مشكلا بذلك كابوسا حقيقيا لأغلب الأسر المغربية ذات الدخل المحدود، أن الدولة لا تستغل قدرتها التفاوضية، على اعتبار أنه يشترى عبر مؤسساتها المختلفة (المستشفيات وأنظمة التغطية الصحية) ثلثا كميات الأدوية المتداولة، للحصول على أسعار مخفضة لدى مصنعي الدواء، وهي سياسة استطاع «الكنوبس» الاستفادة منها ليقدم إلى منخرطيه أدوية تقل بنسبة 70 في المائة عن ثمن البيع للعموم في الصيدليات.