رأي . .قراءة لمفهوم البرلماني «الأمي» لعبد الله العروي ورهان تطوير الديمقراطية المحلية

وأعتقد أن نزعة الخلود في المناصب والاستمرار في السلطة لا تبتعد كثيرا عن المبدأ التقليدي «كل شيء أو لا شيء». إن هذه الظاهرة لا يمكن أن تجسد إلا تمسك أغلب نخبنا التقليدية بتربية الأم ومن ذلك تسميتهم ب«الأميين». تحس بوجودهم ونفوذهم في كل الأمور حتى الصغيرة والتافهة منها وفي مختلف المستويات الترابية. يشكلون في غالب الأحيان شبكة منغلقة لا يخترقها إلا «الأميون» الانتهازيون. ناخب مجلس النواب ليس ناخب المجلس المحلي، وإن كان الشخص نفسه،...، مفهوم البرلماني لا يستوي إلا في حالة ما إذا اتسع أفق الناخب إلى حدود الوطن، تلك التي أقرها منذ قرون التطور التاريخي، تجاوزا للفوارق التي تجد من يعبر عنها على المستوى المحلي. وفي حالة تحقيق هذا المبدأ، يقول العروي، لم يعد مبرر لأي تسامح مع الأمية بكل مظاهرها، لا عند الناخب ولا عند النائب، بل قد تعتبر خرقا لقانون المواطنة تجيب الزجر. وبالفعل، هذا هم يقتسمه كل المناضلون الشرفاء في هذه البلاد. إنه السبيل الوحيد إلى المرور إلى ترسيخ مبدأ التصويت الانتخابي على البرنامج الإيديولوجي وليس على الشخص والحد من ظاهرة التواطؤ بين العمال والولاة والبرلمانيين من باب الحفاظ على مبدأ التكيف الإيجابي لضمان الاستقرار الاجتماعي المحلي وضبط عملية إنتاج النخب الملائمة.
إن إعادة الاعتبار لمفهوم «البرلماني» من شأنه أن يجعل حدا لمجموعة من الظواهر المشينة التي أنتجها المنطق السياسي كالمقاطعة، والعزوف، والاتجار بالأصوات، وتغييب النواب،وقلة المبادرة، والعي والعجمة،إلخ. بإعادة الاعتبار هاته، سيصبح ورش تطوير الديمقراطية المحلية قابلا للتنفيذ، كما من شأن بعض الظواهر السالفة الذكر أن تختفي أو يحد من حدتها. وللسير قدما في هذا الاتجاه، وتجاوزا للعراقيل المرتبطة بالإرث القديم، أجاز العروي اللجوء إلى فرض إجراءات تبدو تعسفية في الظروف الحالية كإجبارية التصويت، والتأهيل، والإقصاء، وعدم التجديد، إلخ. وفي نفس الاتجاه يقول العروي حرفيا:«إذا ارتقى مجلس النواب إلى المستوى المنشود، اختفت بالضرورة أسباب الريبة التي تحوم حوله في الدستور الملكي الحالي. يخشى منه التجاوز، التدخل في ما لا يعنيه أو ما لا يتقن. برلمان مؤهل يعرف بالضبط حدود اختصاصاته، يعلم ما يستدعي التدخل وما لا يتحمله، يستبعد دون تردد ما لا يمس بكيفية واضحة مصالح الناس (المعاش)... كلما تحسنت مؤهلات الناخب والنائب، عرف البرلمان حده». ودعا إلى البدء بتحديد الاختصاصات بالنسبة للبرلمان، والجماعة المحلية، ومجلس الولايات، والهيئات الوطنية الأخرى. واعتبر العروي البرلمان (ممثل الأمة واختيار الشعب) هو المسؤول الأول عن رسم الحدود بين المؤسسات والهيئات الوطنية الأخرى عن طريق التشريع وتحديد مهام البرلماني كما هو متعارف عليه في الدول المتقدمة.
وأعتقد أننا اليوم قد تجاوزنا عقدة الدولة المتشبثة بمبدأ «كل شيء أو لا شيء»، بل أكثر من ذلك تقدمت الدولة نسبيا في مجال توسيع مبدأ «التفويض» (التفويض المراقب)، كما أعطيت إشارات للتقدم في توسيع هذا المبدأ عبر الجهوية ومسلسل اللاتركيز الإداري.
وبخصوص توضيح الارتباط المؤسساتي للسلط المفوضََّة بالسلط المفوضِّة في إطار تقابل إعلان الدولة عن الإرادة في الاستمرار في الإصلاحات السياسية ومطالب معظم الأحزاب السياسية الوطنية بالإصلاحات الدستورية وعلى رأسها الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أعتقد أن العروي أضاف سيناريو جديدا في شأن آليات المبادرة لإعطاء الانطلاقة للإصلاح السياسي ليصبح عدد السيناريوهات المحتملة والممكنة ثلاثة في تقديري الخاص:
* السيناريو الأول: التوافق الواضح بشأن اللجوء إلى التأويل الديمقراطي الحداثي للدستور (الانتقال من الصراع على الدستور إلى الصراع في الدستور) والالتفاف وراء جلالة الملك لتسريع توفير شروط المرور إلى الديمقراطية من خلال إعادة الاعتبار لمهام البرلماني وللديمقراطية المحلية عبر توضيح المهام السياسية لمؤسسة العامل أو الوالي.
* السيناريو الثاني: تقديم إشارات تعبيرية عن الإرادة الحزبية للاستمرار في تطوير التوافق السياسي عبر آلية رفع المذكرات الخاصة بالإصلاحات الدستورية والسياسية إلى المؤسسة الملكية.
* السيناريو الثالث: النضال من أجل الإصلاحات الدستورية من خلال آلية الضغط بتحريك الجمهور (شرط فصل السلط كأولوية للاستمرار في التوافق السياسي مرحليا).
لا أحد اليوم يمكنه أن يجادل حقيقة ما نعيشه من فوضى وتداخل مهامات مختلف السلط الإدارية، والتمثيلية، والثقافية. كما أننا نعيش في وضع مؤسساتي أجوبته على قضايا الغموض عير محسومة، بل ويضطر المسؤول في حالة حداثة فكره إلى القيام بتجارب مواجهة مع العادات التقليدية بدون أن تقدم مبادراته أجوبة شافية لمختلف التساؤلات والتي نذكر منها : لماذا لم تستمر المشاريع الطموحة لوزارة الشباب في عهد حكومة التناوب؟. وهل يشمل مجال اختصاص وزارة الثقافة الخوض في أمور تحديث الفكر الديني؟. وهل بإمكان وزارة الثقافة العمل بحرية لتوسيع مجال الحداثة على حساب مجال التقليد؟. لماذا لم ينجح المغرب في معالجة مشكل التعليم منذ الاستقلال بالرغم من خطورته وتفاقم أبعاده؟. قيل الكثير عن الإصلاح، وعقدت حوله ندوات رسمية وغير رسمية، واقترحت حلول كثيرة متتالية أو متزامنة، وفي كل مرة كان اللاحق منها يلغي السابق أو يعدله، أو يكمله... ومع ذلك لم تزد المشاكل السياسية إلا تعقيدا، ولم تزد أبعادها إلا امتدادا وتشعبا... وتفاقم المشاكل وضعف مردودية المشاريع يجعل المسؤولون يغضون الطرف أولا ثم يتحركون ويقمعون ثانيا، ثم يتفهمون أخيرا، فيلبون بعض المطالب ويقولون أن الحكومة عاكفة على إيجاد الحلول لها ...
وللخروج من هذه المتاهات، أعتقد، استنادا إلى كلام العروي، أن المشكلة تنحصر في مؤسستين قويتين في النظام السياسي المغربي، ويتعلق الأمر بمؤسسة البرلماني ومؤسسة العامل أو الوالي. وأعتقد كذلك أن ما نعيشه من غموض في ممارسة اختصاصات هاتين المؤسستين هو السبب الرئيسي الذي فرض منطقا سياسيا تقليديا «أميا» يتداخل من خلاله المركزي بالمحلي وتضرب بالتالي مصداقية كل من البرلمان والديمقراطية المحلية.
يتبع