إلغاء نتائج المجلس الاقليمي لأزيلال أصدرت المحكمة الادارية للجهة الوسطى - الدارالبيضاء - قرارا يقضي بإلغاء نتائج انتخابات مكتب المجلس الاقليمي لأزيلال الذي كان قد فاز فيها خ. السعيدي عن الحركة الشعبية بالرئاسة، وذلك على إثر الطعن الذي تقدم به منافسه سعيد زعزع عن الاصالة والمعاصرة. للتذكير فإن الرئيس خلا كان قد قدم استقالته من رئاسة جماعة تيفرت. الشهادة الابتدائية تسقط رئيس جماعة أيت امديس أيدت المحكمة الادارية استئنافيا الحكم الصادر في حق رئيس جماعة تيلوكيت موحى أمراغ عن التجمع الوطني للاحرار، اذ قضت بإلغاء انتخابه رئيسا لكونه موظفا بنفس الجماعة ويتقاضى راتبا شهريا منها. نفس الحكم صدر في حق رئيس جماعة أيت امديس محمد الناصري عن حزب الاستقلال لكونه لايتوفر على الشهادة الابتدائية. وقضت كذلك نفس المحكمة ببطلان الحكم الصادر ابتدائيا في حق الحركي رئيس جماعة انركي والقاضي بإلغاء نتائج انتخابه رئيسا في انتظار إعادة تشكيل المكتبين في كل من تيلوكيت وأيت امديس. بحث تكميلي في ملف ليلى الراشدي قرر رئيس الجلسة بالمحكمة الابتدائية بمدينة بني ملال إجراء بحث تكميلي بمكتبه في ملف الشابة ليلى الراشدي التي تم العثور على جثتها بالطريق العمومي إثر حادثة سير وحملها للمستشفى دون إخبار عائلتها لمدة 36 يوما رغم توفرها على بطاقة التعريف وهاتف نقال. العائلة تشك في أن ابنتها قد توفيت نتيجة حادثة سير وانما قتلت! بالجلسة الاخيرة للمحكمة ظهرت العديد من التناقضات بين كل المستمع إليهم في هذا الملف ، تعلق الأمر بالممرضين والطبيب، الذين كانوا في المداومة عند إحضار ليلى - رجلي الوقاية المدنية اللذين نقلاها من مكان الحادث إلى المستشفى - الميكانيكي ومشغلته.. القتل الخطأ بمستشفى بني ملال أدرج يوم الاربعاء الاخير الملف الجنحي الابتدائي المتابع فيه طبيب بقسم الولادة وممرضة بالمستشفى الاقليمي لمدينة بني ملال بجنحتي القتل الخطأ الناتج عن الاهمال وطلب الرشوة بالنسبة للطبيب، والامساك عمدا عن عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر بالنسبة للممرضة، طبقا للفصول 432/431 و248 من القانون الجنائي. عن «ملفات تادلة» بتصرف العثور على شخص مقتول ببنمسيك بالبيضاء عثرت أول أمس الاربعاء مصالح الشرطة التابعة للمنطقة الأمنية بنمسيك على جثة شخص يبلغ من العمر 20 سنة ،كان يعمل مياوما بأحد أوراش البناء. وأفادت مصادر أمنية مطلعة أنه لوحظت على جثة الضحية، آثار طعنة غائرة على مستوى القلب، كما لوحظ بأن الفاعل لم يقم بسرقة الهاتف النقال للهالك ولا مبلغ 1800 درهم الذي كان بحوزته. هذه الملاحظات جعلت عناصر الشرطة القضائية تستبعد أن يكون الأمر مرتبطا بجناية قتل بدافع السرقة، مؤكدة أنها ستواصل أبحاثها حتى العثور على الفاعل.
