وكلاء ستة أحزاب يتطلعون إلى الإطاحة بلوائح الأصالة والأحرار والعهد

المحكمة الإدارية تبت الاثنين في مصير وكيل لائحة حزب الهمة بالحسيمة

تبت المحكمة الإدارية بفاس، بعد غد الإثنين، في الطعون التي تقدم بها وكلاء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتجديد والإنصاف، وتحالف اليسار الديمقراطي، والحركة الشعبية، والوحدة والديمقراطية والبيئة والتنمية المستدامة ضد لوائح حزب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والعهد الديمقراطي، التي أعلنت فائزة في انتخابات 12 يونيو الماضي، وضد والي جهة تازة الحسيمة تاونات عامل إقليم الحسيمة.
وعلمت «المساء» من مصادر حزبية أن هيئة المحكمة قررت، في جلسة أول أمس الخميس، ضم الطعون التي كان قد تقدم بها وكلاء اللوائح الستة، بشكل منفرد، ضد كل من محمد بودرا رئيس المجلس البلدي ووكيل لائحة حزب الهمة، وإسماعيل الرايس وكيل لائحة حزب المنصوري، وسعيد شعو وكيل لائحة حزب الوزاني، في طعن واحد لتعلقها بنفس الخروقات.
وقال محمد أزرقان، وكيل لائحة حزب الوردة في اتصال مع «المساء» إن تقدمه بالطعن أمام المحكمة الإدارية بفاس يروم إلغاء نتائج الانتخابات الجماعية ل 12 يونيو الماضي، بالنظر إلى «مجموعة من الخروقات المسجلة خاصة تعيين موظفين في المجلس البلدي كرؤساء لمكاتب التصويت، وهو ما ينتفي معه الحياد المفروض في هؤلاء الموظفين، باعتبارهم مرؤوسين لدى رئيس المجلس البلدي السابق محمد بودرا». ويضيف: «أتوفر على محاضر تضمنت تشطيبات وأدخلت عليها تعديلات في النتائج، فعلى سبيل المثال أتوفر على محضر سجل فيه أني حصلت على 23 صوتا مكتوبة بالحروف، ليشطب عليها وتصبح 00، فضلا عن استعمال المداد الأبيض في بعض المحاضر، وأخرى موقعة من طرف رئيس المكتب فقط».
ويبدي وكيل لائحة حزب المهدي بنبركة تفاؤله بخصوص مصير الطعن الذي تقدم به، بالقول:«لا نبغي التأثير على القضاء، ولكننا متأكدين أن المحكمة الإدارية ستقضي بإلغاء انتخاب اللوائح الثلاث، خاصة أن هناك الكثير من الدلائل التي تثبت حصول خروقات»، مضيفا: «نتمنى أن يقف القضاء في وجه كل السلوكات والتلاعب بإرادة الناخبين التي تزعزع ثقة المواطنين في مؤسساته، وأن يعيد الأمور إلى نصابها للمساهمة في تحصين المكتسبات الديمقراطية».
إلى ذلك، سجل مقال الطعن الذي تقدم به مرشح السنبلة، «أن أغلب مكاتب التصويت تشكلت من موظفين تابعين للجماعة قدموا خدمات كبرى لرئيسهم محمد بودرا وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، وأن السلطة لم تجد حرجا في أن تخرق القانون، وتعين خليفة القائد على رأس مكتب للتصويت ضمانا للطواعية وتنفيذا للتعليمات في خرق القانون».
وسجل المقال تغييرا في نتائج الاقتراع ونقل صناديقه إلى الباشوية وطرد المراقبين الممثلين للوائح المنافسة للائحة حزب الأصالة والمعاصرة، معتبرا الإجراءات المتبعة في فرز الأصوات وفتح الصناديق لم تكن مطابقة للقانون.
جدير بالذكر أن النتائج النهائية للانتخابات الجماعية ببلدية الحسيمة كانت قد أسفرت عن فوز حزب الأصالة والمعاصرة بأغلبية المقاعد المكونة له، بعد حصوله على 18 مقعدا، بالإضافة إلى مقعدين إضافيين، متبوعا بحزب الأحرار ب 8 مقاعد بالإضافة إلى مقعد إضافي، في حين اكتفى حزب العهد ب 5 مقاعد إضافة إلى مقعد إضافي.