جولة في المحاكم : التشابه في الأسماء يتسبب في الاعتقال!؟

كشف دفاع احد المتابعين في ملف ما يدعى بشبكة الناظور للاتجار الدولي في المخدرات الذي يعرض امام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء خلال جلسة يوم الاربعاء الخاصة به، كشف أن موكله بريء من التهم المنسوبة اليه لكونه وقع ضحية تشابه في الاسم و اللقب مع تاجر مخدرات معروف يوجد في حالة فرار منذ شن «الحرب» ضد تجار المخدرات بمنطقة الشمال.
وقدم الدفاع معضدا دفعه الشكلي الرامي الى ابطال المتابعة ورفع حالة الاعتقال وتسريح موكله، نسخة من كناش الحالة المدنية لأسرة موكله الذي ليس له أخ يحمل اسم « مصطفى»، عكس المتهم الذي يحمل نفس اسمه هو رشيد.
وأكد الدفاع ان الماثل امام المحكمة مجرد عامل بسيط بإسبانيا منذ 2007 ورجع بتاريخ 14 ابريل 2009 معتبرا ان محضر الضابطة القضائية مزور، بتنصيصه على اعتقال المتهم /البريء عام 2008 ، مؤكدا ذلك بنسخة صادرة عن مؤسسة الضمان الاجتماعي الاسبانية!
وكشف الدفاع أن موكله ضحية خطأ او خلط اسمه في ملف الشبكة، اذ سبق وان صدر لفائدته حكم قضى ببراءته بتاريخ7 ماي 2007 من طرف محكمة الناظور، وبناء على شهادة ومواجهة مع متهم.
واضاف الدفاع ان تشابه الاسماء يعترضه عدم التشابه في الواقع ، ذلك ان المتهم الحقيقي أسمر، غليظ ، قوي البنية، وسنه حوالي 35 عاما، في حين ان الماثل امام المحكمة ابيض، ضعيف، وعمره 28 عاما.
امام هذه المعطيات التي بدون شك ستعمل هيئة المحكمة على التمعن فيها والعمل على التأكد من صحتها واصدار اوامرها الى جهة الاتهام لإثبات ان الماثل امامها هو المتهم الحقيقي او احضار المتهم الحقيقي، فإن الجلسة المقبلة ستكشف عن الجديد.
وتجدر الاشارة الى أن هذا الملف يتابع فيه 92 متهما في حالة اعتقال باستثناء محاميين أحدهما رئيس جماعة قروية بإقليم الناضور وعسكري ومدني. فيما الباقون ينتمون الى اسلاك البحرية الملكية، والجيش، والدرك والقوات المساعدة، متابعون بتهم: تكوين عصابة إجرامية والارتشاء والمشاركة والتهريب الدولي للمخدرات وعدم التبليغ عن فعل يعد جناية.
المرأة تدخل عالم الجنوح
يثيرنا من حين لآخر ما يعرض من ملفات أمام القضاء الجنحي والجنائي على الخصوص، والتهم المتابعة بها بعض النسوة وإعدادهن المتزايدة يوما عن يوم.
خلال جلسة الغرفة الجنحية المنعقدة زوال يوم الخميس بالقاعة 6 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء التي أدرج بها ستة وسبعون (76) ملفا كان من بينها ستة عشر (16) ملفا توبعت فيه نسوة بالجنح التالية:
السرقة والمشاركة فيها: أربع إناث.
الضرب والجرح: ثلاثة ملفات.
الخيانة الزوجية: ملفان / متزوجة وعازبة.
العنف ملفان.
إصدار شيك بدون رصيد امرأة واحدة.
إهانة موظف عمومي امرأة واحدة.
إهانة موظف عمومي امرأة واحدة.
بانتقالنا للقاعة 5 بنفس المحكمة سجلنا إدراج (54) ملفا من بينها أربعة عشر (14) ملفا توبعت فيها نسوة بالجنح التالية:
أربع ملفات للعنف وتبادله بين الجارة.
ثلاثة ملفات للضرب والجرح وتبادله.
ملف واحد لكل من المتابعات التالية: عدم توفير مرونة شيك، التهديد والسب والبناء بدون رخصة، التعييب والإتلاف، الهجوم على مسكن الغير، السرقة.