الهاتف المسروق يكشف اللص القاتل أقدمت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بسطات خلال جلستها الأسبوعية المنعقدة يوم الخميس الحكم القضائي على مؤاخذة أحد المتهمين من أجل جناية الضرب والجرح العمدين بالسلاح المؤديين إلى الموقت دون نية إحداثه، والسرقة الموصوفة، وذلك طبقا لمقتضيات الفصلين 403 و510 من القانون الجنائي، مع أداء الظنين تعويضا مدنيا لذوي حقوق الهالك - الورثة - حددته المحكمة في ثلاثين (30) ألف درهم. وتعود وقائع هذه الجريمة لشهر يوليوز من عام 2007 حيث تم العثور علي جثة رجل قرب مدينة حجاج إقليمسطات. المعاينات الأولى لفرقة الدرك الملكي تبين من خلالها صعوبة التعرف علي الضحية لكون الجثة كانت متحللة فتم حملها لمصلحة الطب الشرعي الذي كشف عن أن الوفاة كانت غير طبيعية حيث تعرض الهالك لاعتداء بالضرب أدى إلى كسور في قفصه الصدري. متابعة للبحث تمكن فريق الدرك الملكي من فك لغز الجريمة بعدما تم الكشف عن أنه تعرض لسرقة، فلم يتم استبعاد أن يكون له هاتف نقال قد سرق منه. وبالفعل فبعد جمع لمعطيات تمت إفادة بعض الشهود أن الضحية شوهد وهو يستعمل هاتفه النقال بإحدى مقاهي مدينة ابن أحمد. تدخل الشرطة العلمية سهل عملية ا لبحث على مستعمل الهاتف المسروق إذ ألقي عليه القبض بمدينة شيشاوة. المتهم من ذوي السوابق العدلية حسب ما جاء في المحضر المنجز في هذه القضية، ولد وترعرع بمدينة تنغير، ولم يتم دراسته، إذ حاول تعلم الميكانيك عندما أصبح شابا ثم تزوج، لكن حياته العائلية لم تعرف الاستقرار ليفترقا ويرحل هو لمنطقة بني ملال لمحاولة ارجاعها لكنه وجدها قد أقدمت علي طلب التطليق للشقاق، فتركها و رحل للبحث عن عمل بطنجة، ثم تمارة ثم ابن أحمد، حيث التقى بالضحية بالمقهى وتناول معه طعام الفطور واتفقا على أن يعمل عنده بالضيعة. و تضيف معطيات الملف وماراج من مناقشات ضمنت بمحضر الجلسة، أن الضحية الذي لم يكن ليعلم أن الخير الذي يريد فعله في ذلك الشخص الغريب سيكون سببا في قتله. المتهم صرح أمام المحكمة أنه عند الوصول الى سكن الضحية، أخبره أنه بإمكانه أن ينام معه في نفس الغرفة، لكنه شعر بأن الهالك يريد ممارسة الجنس عليه الشيء الذي رفضه ليدخلا في نزاع وتبادل الضرب والجرح. ولما أيقن أنه سيهزم التجأ إلى حمل عصا غليظة ليستعملها في الدفاع عن كرامته، فهوى بها علي رجلي الضحية ليسقط أرضا ويضربه للرأس. عندما فقد الهالك وعيه، عمد المتهم، حسب إفادته الى تفتيش جيوبه فحصل علي مبلغ مالي والهاتف النقال. بناء على ما جاء في المحضر قدم المتهم للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسطات الذي بعد أن استنطقه تابعه بالضرب والجرح العمدين المؤديين الى الموت دون نية إحداثه وإحالته علي غرفة الجنايات الابتدائية لتحاكمه في حالة اعتقال. أمام هيئة المحكمة تمسك بكونه كان يريد الدفاع عن شرفه، وأنه لم يكن ينوي قتل الضحية الذي تركه حيا، و أن السرقة لم يكن مبرمجا لها وإنما سرق ليغادر المنطقة. الدفاع الذي عينته له هيئة المحكمة في إطار المساعدة القضائية، أكد على انعدام النية الاجرامية، والدفاع الشرعي عن النفس ملتمسا تمتيع المتهم بأوسع ظروف التخفيف بعدما كان ممثل النيابة العامة قد طالب بتطبيق القانون. هيئة المحكمة وبعد الرجوع من المداولة نطق رئيسها بالحكم ال قاضي بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه والحكم عليه ب 15 سنة سجنا نافذا وتعويضا لأسرة الهالك، كما تم إخباره بحقه واجله في الاستئناف ليتم إيداعه بسجن علي مومن بسطات. الاتجار في المخدرات واستهلاكها... اذا كانت جرائم السرقة الموصوفة هي السائدة من حيث العدد بين الجرائم التي تنظر فيها غرف الجنايات الابتدائية والاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بولاية الدارالبيضاء، فإن جنح الاتجار في المخدرات -بالتقسيط - واستهلاكها والسرقة العادية طبقا لمقتضيات الفصلين 505 والسرقة الزهيدة حسب مضمون الفصل 504 من القانون الجنائي هي الجنح الحاضرة بشكل يومي ولافت للنظر امام الغرف الجنحية لدى المحكمتين الابتدائية، والاستئنافية (القطب الجنحي). ويكفي الحضور الى جلسة واحدة من الجلسات الصباحية بمحكمة الاستئناف - شارع الجيش الملكي - او بالمحكمة الابتدائية بعمالة عين السبع للوقوف على هذه الظاهرة. وتجدر الإشارة الى أن الاغلبية العظمى من المتابعين بجنحة الاتجار في المخدرات. بالتقسيط ينفون هذه التهمة ويعترفون فقط باستهلاك المخدرات. الى جانب هاتين الجنحتين تحتل الصف الثالث جنحة السكر العلني التي عادة ما تكون مرتبطة بجنحتي السرقة والضرب والجرح. جرائم استثنائية وخطيرة بدأنا نسجل مع كامل الاسف ادراج بعض الملفات الجنحية والجنائية التي تتعلق بمتابعات حتى وان كانت قليلة جدا الا انها خطيرة على الأخلاق ما لم يتم التعامل معها بنوع من الصرامة والحزم في بدايتها. هكذا اصبحنا نسمع عن زنى المحارم، والمتمثل في هتك عرض الابناء من طرف أحد المقربين اليهم وفي بعض الحالات من آبائهم. ولقدسمعنا في هذا الاسبوع عن محاكمة شاب من اجل محاولة اغتصاب أمه (861 - 07 ) وملف آخر عن محاولة الاختطاف بهدف ارتكاب جريمة ضد الاشخاص (527 - 09) ومتابعة من اجل الاحتجاز مقابل فدية (124 - 08 ). واضرام النار عمدا في بيت مسكون (965 - 09) وكلها ملفات ادرجت امام غرفة الجنايات بجلسة الثلاثاء 6 أكتوبر الجاري بالقاعة 8 لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء هيئة الاساتذة املال لحسن، رئيسا، وعبد الله بلفقير، ونور الدين البوديلي مستشارين بحضور الحاج الشعبي ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة نجاح الادريسي من كتابة الضبط. جاءت تزوره فحاول اغتصابها امام الكثرة التي اصبحت تعرفها نسبة تواجد الجالية الاجنبية بالمغرب بصفة عامة، والجالية الافريقية بصفة خاصة، بدأنا نسجل من يوم لآخر ادراج بعض الملفات امام القضاء الجنحي بل وحتى الجنائي يتابع فيها بعض الاجانب بتهم مختلفة الخطورة. يوم الثلاثاء ادرج امام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء الملف الجنائي (عدد 849 - 5 - 09) الذي توبع فيه شاب افريقي بجناية محاولة اغتصاب شابة اخرى افريقية من بلده جاءت لتزوره لكونه مريضا وجاء للمغرب لتلقي العلاج بالمستشفى بالدارالبيضاء. المتهم نفى المنسوب اليه، والمشتكية لم تحضر امام المحكمة لكنها ادلت بالملف يتنازل لفائدة المشتكى به. فتاة اخرى افريقية تم الاستماع لها كشاهدة في هذا الملف قالت بانها التقت بالمشتكية وهي في حالة يرثى لها وقميصها ممزق ولما سألتها اخبرتها - الضحية - انها كانت ستتعرض للاغتصاب من طرف مواطنيها الذي جاءت لعيادته!؟ رئيس الجلسة عقب على نفس المتهم بكون المشتكية اعطت تفاصيل دقيقة عن جسمه. الملف ادرج للمداولة.
