البرلمان المغربي لا يجسد منطوق الدستور في غياب قوانين تنظيمية

البرلمان المغربي لا يجسد منطوق الدستور في غياب قوانين تنظيمية
بقلم ادريس الخولاني كاتب صحفي من وجدة
Driss20_1976_(at)_hotmail.com
انطلقت الدورة التشريعبة الجديدة وفق ما ينص عليه الفصل 65 من الدستور الجديد.والتي تتميز كل سنة بافتتاح العاهل المغربي للبرلمان والقاء خطاب موجه لممثلي الامة وللشعب المغربي.بعد الحصلية الهزيلة للدورة الربيعية السابقة.والتي اجمع كل من المعارضة والاغلبية والمتتبعين والمراقبين السياسيين على ضعف الاداء التشريعي. الدي لم يكن يتماهى مع توقعات وانتظارات المغاربة.حينما ظلت الحكومة غير قادرة وغير ابهة بتقديم مشاريع القوانين التنظيمية.او عرض مخططها التشريعي بما في دالك المرسوم المنظم للحكومة.البرلمان بغرفتيه كما الحكومة مطالبان بتكثيف الجهود لتسريع وثيرة العمل والنفور عن وضع المثبطات والعراقيل وتجنب القضايا الجانبية خاصة من جانب الحكومة في وجه المعارضة.حيث دعى جلالة الملك في خطابه الاخير بالبرلمان بوم الجمعة12 اكتوبر الجاري الى تعزيز دور المعارضة البرلمانية وتمكينها من وسائل العمل .يجب التنزيل الفعلي والميداني لمنطوق الدستور من خلال اعمال المقتضيات التشريعية التي يتوقف عليها عمل كل المؤسسات العمومية والمجالس العليا والمجالس الاستشارية.و الهيئات دات الصلة.التي تعرف فراغا قانونيا من حيث تسييرها وتدبير مصالحها وتحديد مسؤولية المشرفين عليها.من اجل الخروج من مرحلة ازمة قوانين تنظيمة الى مرحلة الديموقراطية الحقيقية التي تستمد مضمونها من روح الدستور.المغرب ينتظره تحديات ورهانات ولاننكر وجود اكراهات"..." وليس بالطبع "القوي الخفية "التي يستثمرها رئيس تالاحكومة في تبرير عجزه وتموقعه في صف المضطهدين والمظلومين"لاتجني من الشوك العنب". ما يستوجب من الحكومة ان تتحمل مسؤولياتها تجاه البرلمان والعكس صحيح. في اطار من الانسجام والتعاون والقطيعة مع افتعال خلافات ونقاشاة صورية بعيدة عن تغليب المصالح الحيوية للطبقات الهشة اجتماعيا واقتصاديا.ان نجاح هدة الدور البرلمانية رهين بمدى تمكين السلطة التشريعية من الاضطلاع بمسؤولياتها وفق مقتضيات الدتسور.ومدى حرص الحكومة على تنفيد التوجيهات الملكية.حيث اكد ملك البلاد على ضرورة انكباب البرلمان على اعداد مدونة اخلاقية دات بعد قانوني يلزم البرلمانيين حضور جلسات البرلمان بغرفتيه .واعتماد قوانين تنظيمية خاصة بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية وتفعيل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وكدا الطابع الرسمي للغة الامازيغية بعبد عن الخلافات الضيقة.هل ستكون حكومة بنكيران والبرلمان في مستوى انتظارات المغاربة وتعمل على استكمال الاصلاح المؤسساتي والهيكلي وتعميق الديموقراطية والحكامة الرشيدة بالاجراءات الميدانية والقابلة للتنفيد. لان حقيقة الواقع المغربي اجتماعبا.واقتصاديا وحقوقيا .وتنمويا لايدعو الى التفاءل والانشراح