العاهل المغربي: الممارسة البرلمانية مدعوة لمواكبة الإصلاح الدستوري

حفل الخطاب الملكي، الموجه إلى أعضاء البرلمان المغربي، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية التاسعة٬بعدة رسائل ودلالات وأبعاد، اعتبرها البعض بمثابة خارطة طريق مستقبلية للعمل البرلماني.
وأبرز الملك محمد السادس٬ اليوم الجمعة بالرباط ٬الأهمية البالغة التي أصبح البرلمان يكتسيها في البناء الدستوري للمملكة٬ وما تقتضيه الممارسة البرلمانية الجديدة من تحول يجب أن يواكب الإصلاح الدستوري٬ ويتوخى كسب الرهانات الكبرى التي تنتظر الولاية التشريعية الحالية.
وحرص الملك محمد السادس في بداية خطابه على التذكير بمراحل التطور السياسي والثقافي والمجتمعي الذي عرفه المغرب، واصفا إياه بأنه يندرج في إطار مسلسل التحديث،مستحضرا الإصلاح الدستوري الذي تم إنضاجه ضمن هذا المسار.
وأشار العاهل المغربي أيضا إلى الصلاحيات التي أصبح يتمتع بها البرلمان المغربي في ظل الدستور الجديد، "حتى إنه في بعض الحالات ٬ وبمبادرة ملكية مؤهلا للقيام بمراجعة دستورية ٬ دون المرور عبر الاستفتاء.
ودعا الملك محمد السادس أعضاء البرلمان، بمجلسيه النواب والمستشارين، إلى التحلي بما يلزم من الحزم والشجاعة في القيام بمأموريتهم، للارتقاء بالعمل البرلماني والاستجابة لانتظارات المواطنين ومتطلبات الدستور الجديد،.
كما دعاهم أيضا إلى بلورة مدونة اخلاقية تروم الالتزام بالمشاركة في جميع أشغال البرلمان، واحترام الوضع القانوني للمعارضة البرلمانية ولحقوقها الدستورية، على أن يكون هدفهم الأسمى هو جعل البرلمان فضاء للحوار البناء ، ومدرسة للنخب السياسية،" فضاء أكثر مصداقية وجاذبية٬ من شأنه أن يحقق المصالحة مع كل من أصيب بخيبة الأمل في العمل السياسي وجدواه في تدبير الشأن العام" .
وألح الملك ايضا على ضرورة ترسيخ التعاون الضروري بين مجلسي البرلمان٬ ، ، مشيرا في نفس الوقت إلى ماأصبح يتوفر عليه البرلمان من وسائل للقيام بعمله الديبلوماسي، وخاصة فيما يتعلق بالدفاع عن الوحدة التربية.
وقال الملك محمد السادس، مخاطبا البرلمانيين، إن بإمكانهم أن يجعلوا الولاية الحالية من أكثر الولايات التشريعية عطاء وإبداعا.
ولاية تشريعية، وصفها الملك بأنها مسؤولة عن بلورة قوانين تنظيمية جديدة وأخرى عادية ٬ ينتظر منها استكمال مقتضيات الدستور الجديد ٬ على الوجه الامثل ٬ في القطاعات المنصوص عليها .
وفي هذا الإطار ركز الخطاب الملكي التركيز على بعض الأولويات:
"ففيما يتعلق بإصلاح التنظيم الترابي ٬ والذي يعد من أهم المجالات المهيكلة ٬ فإنه يتعين توفير الشروط القانونية والتنظيمية لإقامة مجلس المستشارين في صيغته الدستورية الجديدة٬ وذلك بهدف تمكين بلادنا من الجهوية المتقدمة ٬ التي نتطلع إليها . وفي هذا الصدد ٬ نهيب بكم الى احترام روح ومنطوق مقتضيات الدستور ٬ المتعلقة بالجهات ٬ وغيرها من الجماعات الترابية ٬ مع الأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات الوجيهة للجنة الاستشارية للجهوية في هذا الشأن".
"أما الإصلاح القضائي ٬ يضيف العاهل المغربي، فاعتبارا لبعده الاستراتيجي ٬ فإنه يتعين ٬ فيما يرجع إلى مهمة البرلمان ٬ اعتماد القوانين التنظيمية الخاصة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ٬ والنظام الأساسي للقضاة ".
ودعا محمد السادس مجددا إلى الالتزام الدقيق بروح ومنطوق مقتضيات الدستور المتعلقة بالسلطة القضائية٬ كما حث الهيئة العليا للحوار حول إصلاح المنظومة القضائية ٬ على أن تجعل من استقلاليته الحجر الأساس ضمن توصياتها.
واسترسل الملك قائلا:"فيما يخص هويتنا المنفتحة والمتعددة الروافد ٬ فقد سبق لنا أن أرسينا دعائمها في خطابنا الملكي التاريخي بأجدير ٬ ثم كرسها الدستور الجديد.
وفي هذا الصدد ٬ ينبغي اعتماد القوانين التنظيمية المتعلقة بتفعيل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية٬ وكذا تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية٬ بعيدا عن الأحكام الجاهزة والحسابات الضيقة."
و بهذه المناسبة٬ استحضر الملك دور هيئات الحكامة الجيدة٬" التي بادرنا إلى إنشاء بعضها وتفعيلها منذ سنوات. والآن ٬ وقد بلغت هذه المؤسسات نضجها٬ وتم الارتقاء بها إلى مستوى المؤسسات الدستورية٬ فإنه يتعين مراجعة النصوص المنظمة لها٬ ووضع الإطار القانوني للمؤسسات الجديدة ٬ وجعلها جميعا في مستوى القيم والأهداف التي أنشئت من أجلها٬ وذلك طبقا لمقتضيات النصوص الدستورية".
*تعليق الصورة: العاهل المغربي الملك محمد السادس في البرلمان.