بيان تضامني

يتابع الفرع الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الانسان بطرفاية بقلق شديد تعامل السلطات الإقليمية مع مطالب و نضالات التنسيقية الإقليمية للمعطلين الصحراويين بإقليم طرفاية و سنها لسياسة الأبواب الموصدة جوابا على مجموعة من طلبات اللقاء و الحوار التي تقدمت بها التنسيقية لعامل الإقليم. و يعبر الفرع الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الانسان، انطلاقا من دوره في الدفاع عن الحق في الشغل و في صون كرامة الانسان، عن رفضه التام لسياسة الإقصاء و التهميش و اللامبالاة التي ينهجها عامل إقليم طرفاية و كذا مسؤولي الشركة المكلفة بتدبير قطاع الطاقة الريحية التي من المفروض أن تكون قاطرة للتنمية و أحد الأوراش التي تساهم في امتصاص البطالة و تعطي الأولوية في التشغيل لأبناء الإقليم و خاصة حاملي الشهادات، و في غياب أية استراتيجية تنبني على ادماج الطاقات المحلية في المشاريع الكبرى عبر نهج سياسة تكوينية ملائمة، و نظرا لغياب التزام جدي و انخراط فعلي من طرف السلطات الإقليمية لإيجاد حلول عملية و مناسبة لمعضلة البطالة و خاصة التي تمس حاملي الشهادات، فإن الفرع الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الانسان بطرفاية يعلن عما يلي:
1- المطالبة بتنفيذ بنود الميزانية الإقليمية و الميزانية العامة التي تخص الموارد المالية للمناصب المحدثة على مستوى المصالح الخارجية بالإقليم وصولا الى تشجيع الشركات والقطاع الخاص على ادماج حاملي الشهادات في سوق الشغل و كذا تشجيع مشاريع التشغيل الذاتي الجادة؛
2- معارضته لسياسة الاقصاء التي تنهجها الشركة المكلفة بتدبير الطاقة الريحية تجاه ابناء هذا الإقليم مع العلم أن رقم معاملاتها يزيد عن خمسة عشر مليار سنتيم أسبوعيا و إدانته لغياب روح المواطنة في شركة من المفروض أن تخصص جزء قارا من أرباحها لدعم التنمية المحلية؛
3- تضامنه المبدئي و اللامشروط مع المعارك النضالية والأشكال التصعيدية السلمية التي تعتزم التنسيقية القيام بها دفاعا عن الحق في الشغل؛
4- تعاطفه مع فئة المتزوجين من المعطلين و كافة الفئات الاجتماعية التي دفعتها السياسات المتبعة الى التواجد في وضعية هشاشة رغم الثروات و الفرص التي يمكن خلقها باتباع سياسة اجتماعية و مقاربة تشاركية و روح حكامة جيدة و بالالتزام المسؤول و الواعي بحل المشاكل العالقة التي تحتاج الى إرادة أكثر منها الى موارد.
في 22 يناير 2017
الرئيس الاقليمي للمركز المغربي لحقوق الانسان مكتب طرفاية
اشعبان لحبيب