معطلو مريرت يحتجون أمام مقر الشركة المنجمية تويسيت بمناجم عوام

أمام سياسة التجاهل التي يجري التعامل بها إزاء "ربيع المعطلين" بمريرت، إقليم خنيفرة، تعيش هذه البلدة على إيقاع وتيرة احتجاج بشكل تصاعدي لم يسبق له مثيل، إذ لجأ الفرع المحلي لجمعية المعطلين إلى إبداع مجموعة من المحطات الاحتجاجية أمام مقر إدارة الشركة المنجمية تويسيت، ربما لن يكون آخرها تلك التي تم تنظيمها يوم الجمعة سابع أكتوبر 2011، وأفادت مصادر مسؤولة من المعطلين أن هذه الوقفة كانت ستمر في أجواء سلمية لولا سلوك طائش صدر عن سائق شاحنة لم يستبعد المحتجون أن يكون قد تم تسخيره أو "برمجته" لاستفزاز المحتجين بطريقة متهورة، وأمام مرأى ومسمع من عناصر أمنية كانت بعين المكان.
المحتجون ردوا بقوة على استفزازات "سائق الشركة" بمنع دخول وخروج الشاحنات لما يقارب ساعة من الزمن، مع إدانة سلوك هذا السائق المسخر، وتحميل كامل المسؤولية لإدارة الشركة المنجمية لما قد تؤول إليه الأوضاع مستقبلا في حال الاستمرار في تجاهل مطالب الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين بمريرت، واعتماد مقاربة القمع في علاج الأزمات الاجتماعية التي يأتي الشغل في مقدمتها. ولم يفت الجمعية التأكيد من جديد على أن التطورات والأحداث التي شهدتها منطقة سيدي احمد واحمد بمناجم عوام، تعود بالأساس إلى لامبالاة إدارة الشركة المنجمية وميلها لخيار "عصا المخزن" في مواجهة السكان والشباب المطالبين بحقوقهم العادلة والمشروعة.
وأوضحت مصادر الجمعية في تقرير لها أن فرعها المحلي خاض سلسلة من المعارك الاحتجاجية السلمية بغاية انتزاع حق المنتسبين إليه في الشغل والتنظيم والعيش الكريم، إذ بادر منذ البداية الى مراسلة مختلف الجهات المسؤولة والمعنية التي من شأنها التدخل لإيجاد مخارج عملية لمعضلة عطالة حاملي الشهادات، بعيدا عن لغة الوعود والتسويفات الكاذبة وأنصاف الحلول، إلا أن جميع المراسلات ووجهت إما بتقديم عروض هزيلة لا ترقى إلى مستوى طموحات وتطلعات المعطل (ة)، وإما بالتجاهل التام كما هو الشأن بالنسبة للشركة المنجمية تويسيت التي عليها تشغيل فئة عريضة من معطلي وشباب المنطقة، واعتماد سياسة التنمية وتفعيل مخطط القرى المنجمية بكامل المنطقة، وهو ما فرض على جمعية المعطلين انتهاج ما يتطلبه الوضع من تكتيكات تجاه الشركة المعنية في سبيل إرغام مسؤوليها على التعاطي الجاد والمسؤول مع البطالة كمعطى موضوعي بمنطقة مريرت.
وعن الاحتجاجات الموجهة ضد الشركة المنجمية، أكدت الجمعية أنه بات من اللازم تغيير العقلية المتحجرة في التعاطي مع واقع البطالة، خصوصا في السياق والمرحلة الراهنة، وأصبح لزاما على الشركة أجرأة وتفعيل ما جاء مؤخرا على لسان وزير التشغيل والتكوين المهني بخصوص تحفيز مقاولات القطاع الخاص على إدماج الشباب المعطلين. ويتساءل المعطلون المحتجون حول مدى استمرار الشركة المنجمية في استنزاف ثروات المنطقة على حساب كل الحقوق والالتزامات الواجب تفعيلها تجاه الساكنة والبيئة.
ويذكر أن الفرع المحلي للجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين بمريرت قد خاض أشكالا نضالية متعددة، تخللتها وقفات احتجاجية ومسيرات شعبية واقتحامات وعرقلات لحركة السير، ومحطات احتجاجية أمام باشوية مريرت ونحو السوق الشعبي الأسبوعي، وكم شد الرحال صوب مدينة خنيفرة حيث نقل معاركه أمام مقر العمالة بخنيفرة والنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، ومن خلال استمرار تجاهل مطالبه، إذا لم يكن تم التعامل معها بالحوارات المغشوشة والحلول الترقيعية، دعا فرع الجمعية بمريرت جميع معطلي البلدة، يوم الثلاثاء رابع أكتوبر الجاري، إلى الدخول في إضراب إنذاري عن الطعام. وبينما هدد المحتجون بالتصعيد المفتوح طالما تمادت السلطات المعنية في نهج سياسة الأذان الصماء مع ملف التشغيل، لم يفتهم التعبير عن تمسكهم بفضح كل التوظيفات والتعيينات المشبوهة القائمة على المحسوبية والزبونية، وذلك إيمانا منهم بمشروعية قضيتهم العادلة المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور الجديد.