بلاغ محاكمة شبكة الإجهاض بالجديدة

الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان
حاصلة على المركز الاستشاري الخاص بالأمم المتحدة
بلاغ حول محاكمة شبكة الإجهاض بالجديدة
بعد الشكاية التي وضعتها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان لدى الوكيل العام بمدينة الجديدة بتاريخ 02 يناير 2015 ضد مجموعة من الدكاترة والممرضين المتسببين في وفاة الراحلة (امال. أ) قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الجديدة يوم الأربعاء 29/03/2017 بإدانة الدكتور ع.ر و ممرضة بتهمة عملية إجهاض أفضت إلى وفاة الضحية خلال عملية ممارسة الإجهاض من طرفهم ، حيث أدانت الطبيب المتخصص في امراض النساء والتوليد ب 6 سنوات ، في حين أدين طبيب آخر مختص في التخدير ب 4 سنوات سجنية نافذة ، في حين أدينت الممرضة ب 3 سنوات حبسا نافذا .
وقد تبنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان ملف الراحلة "أمال أ" حيث اتهمت الدكتور "ر-ع" بالتسبب في مقتلها نتيجة القيام بعملية محظورة أدت إلى مقتلها بعد أن قصدت عيادته يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2014 على الساعة الرابعة بعد الزوال, حيث أجريت لها عملية جراحية محظورة دون علم العائلة ̧وفي ظروف تغيب عنها المعايير الدنيا للوقاية والسلامة' نتج عنها دخولها في غيبوبة تامة اضطر معها الدكتور عمر الريفي' إلى نقلها إلى مصحة الجديدة ومن تم إلى المركز الاستشفائي الإقليمي الجديدة حيث رقدت في حالة حرجة جدا بقسم العناية المركزة تحث إشراف الدكتورة السلاط لتغادر الحياة بتاريخ 01 يناير 2015.
وبعد تتبع المكتب التنفيذي لتطورات الملف عبر الأستاذ عبد الحكيم شهال رئيس فرعه بالجديدة فإنه يود إخبار الرأي العام الوطني بتطورات الملف وخلاصتنا الأولية المتمثلة في:
Ø تنويهه بالقرار الشجاع للسيد الوكيل العام للجديدة الذي التمس إجراء تحقيق مع "الطبيب المعلوم" مع إيداع كل من عمر الريفي والبشير العبيدي والممرضة نادية السجن حول جناية الإجهاض المؤدي إلى الموت.
Ø إدانته التحيز الكبير وعدم الإلتزام بالحياد المطلوب من طرف قاضي التحقيق وضغطه على العائلة من أجل التنازل عن القضية الشئ الذي قررت بمقتضاه العائلة مقاطعة قاضي التحقيق إلى حين تغييره.
Ø تنويهه بالقاضي "نور الدين فايزي" الذي حكم بإيقاف المتورطين في الجرائم الخطيرة السابقة بتهم سجنية والإيقاف من العمل حفاظا على أرواح المواطنين خصوصا لمعرفة ساكنة الجديدة بممارسات الدكتور (ع,ر) الخطيرة.
كما أن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يسجل الملاحظات الخطيرة التالية:
. استمرار تمتع المتورطين في هذا الملف الخطير بالسراح الشئ الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول جدوى الحكم وعن التناقض الكبير في العدالة الجنائية بالمغرب حول وجود الآلاف من المعتقلين الاحتياطيين و وجود محكومين ابتدائيا في حالة سراح مؤكدين على عزمنا اتخاذ كافة الخطوات النضالية والقانونية لتطبيق القانون في حق المتورطين في مقتل (أمال. أ)
. عدم محاكمة مسؤولي المصحة رغم تسجيلنا لشكاية في الموضوع أكدنا من خلالها:
Ø عدم وجود مسؤول مباشر عن المصحة يضبط حالات الدخول والخروج بشكل دقيق كما هو معمول به في كل مصحات العالم.
Ø غياب غير مفهوم للطبيب "محمد حصار" المسؤول عن المصحة في كل مراحل الأزمة الصحية التي باغتت الضحية.
Ø عدم تواجد طبيب مختص في الانعاش والتخدير بشكل دائم بالمصحة المذكورة الشئ الذي يعرض حياة كل المواطنين والمرضى الذين يقصدون المصحة لخطر الموت علما أن الطبيب المختص بالانعاش والتخدير موظف لدى وزارة الصحة العمومية ويشتغل بثلات مستشفيات عمومية تفصل بينها مئات الكيلومترات, الشئ الذي يمكن أن يحد من فعاليته وتدخله في الحالات الطارئة بالمصحة.
Ø الفوضى والتسيب بالمصحة الشئ الذي يمكن أن يعرض حياة المرضى للموت وخير دليل التجاءه لعاملات النظافة من أجل المساهمة في عمليات وتدخلات جراحية بشكل او باخر.
Ø عدم وجود بطائق للمرضى تنبث أسباب دخولهم وخروجهم ونوعية العمليات التي تجرى لهم, وهل التدخل الجراحي يتم بالمصحة أم بعيادات خاصة يتم الالتجاء بعدها للمصحة" حالة الراحلة (أمال).
Ø عدم ضبط مدير المستشفى للحالات الواردة على المصحة الشئ الذي يعتبر إهمالا وتقصيرا في أداء الواجب.
Sedraoui Driss
président de LMCDH
menu du statut ECOSSOC auprès des Nations Unies
la ligue marocaine pour la citoyenneté et les droits de l'homme