"بني ملال " المغربية تشهد معركة قضائية بين طبيب وناشط حقوقي

اخصائي في المسالك البولية يتهمه بالوشاية الكاذبة.. وتشويه سمعته

يتواجه الطبيب "ر . ص" مع عبد الحفيظ ارحال ،رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال، يوم غد الأربعاء بالمحكمة الابتدائية ببني ملال.
حيث رفع الطبيب دعوى ضد الناشط الحقوقي من أجل متابعته بالوشاية الكاذبة، وتشويه سمعته، وذلك على خلفية دأب الناشط الحقوقي على الطعن في كفاءة الطبيب ومؤهلاته العلمية، واتهامه بارتكاب أخطاء طبية، بينما يدفع الطبيب عن نفسه التهم مؤيدا من قبل هيئة الأطباء.
وكان أشخاص مساندون من قبل المركز المغربي لحقوق الإنسان تقدموا بعدة شكاوى إلى وكيل الملك( النيابة العامة)،يتهمون الطبيب (ر.ص)بممارسة الطب بدون مؤهل علمي والقيام بعمليات جراحية وهمية وارتكابه أخطاء طبية تسببت في إصابة بعض المرضى بحالات إعاقة دائمة أو وفاة أقربائهم، لكن النيابة العامة قامت بحفظها، فلجأ الناشط الحقوقي،وهو أستاذ جامعي بمدينة بني ملال إلى نشر بينات تحذر الناس من خطر الطبيب، وتصفه بأنه طبيب مزور لا يتوفر على مؤهلات علمية، ويرتكب أخطاء طبية جسيمة، فتقدم الطبيب بشكوى تتهم الناشط الحقوقي بالوشاية الكاذبة.
ويتهم أرحال الطبيب بالمغالاة في اسعار فحص المرضى، حيث يحددها في 350 درهما تؤدى مسبقا، واجراء عمليات جراحية بأسعار تتراوح ما بين 4000 و6000 درهم، كما اتهمه بالنصب على مرضاه من خلال ادائهم تكاليف عمليات جراحية و همية ، مستعملا الأنبوب (Sonde)في المسالك البولية للمرضى لكي يؤكد لهم بأنه فعلا قام بعملية جراحية، بالرغم من أن حالتهم الصحية لا تتطلب ذلك ، ويجبرهم على الخروج من المصحة في نفس اليوم الذي أجريت لهم فيه "العملية". ويتهمه ايضا بكونه لا يمنح أي تقرير مفصل عن المرض،مما يحرم زبنائه من الاستفادة من تعويضات التأمين الصحي، كما انه يطلب منهم إعادة إجراء التحليلات الطبية التي سبق و أن قاموا بها ،ولو كانت نتائجها سلبية،والتواطوء مع شبكة من الصيدليات والأطباء العامين ومختبرات التحليلات ، من خلال ايهام جميع المرضى بأنهم مصابون بالمتانة، ويرفضون تسليمهم نتائج التحليلات الطبية المتعلقة بإجراء العمليات الجراحية إلى المرضى بل يسلمونها مباشرة إلى الطبيب، لتستمرفي الاستفادة من مبالغ التحليلات الطائلة ، بينما تستفيد الصيداليات من تزايد مبيعات الدواء ،بينما يستفيد الطبيب من ثمن العمليات الوهمية، وهي النتيجة التي توصل إليه فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان من خلال مقارنته للوصفات الطبية والتحليلات الطبية ونتائج مختبر الصور بالأشعة.
قام المركز بتوجيه شكاوى إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف باشتراك مع ( ع ق ) ،أحد ضحايا الطبيب، الذي أصيب بعجز جنسي، ونقل في حالة خطيرة إلى المستشفى بمراكش بعد مدة من إجرائه عملية لدى الدكتور " ص"، وتطالب الشكوى بمتابعة الطبيب بمحاولة القتل العمد وارتكاب عاهة مستديمة والنصب والاحتيال وإنجاز عملية جراحية وهمية في مكان غير مخصص للعمليات الجراحية ،وانتحال صفة طبيب جراح في المسالك البولية، حيث اتهم الضحية الطبيب بكونه أجرى له عملية جراحية وهمية واكتفى بإدخال قضيب حديدي غير معقم في ذكره بمساعدة سكرتيرته ،ومنحه أدوية أدت إلى إصابته بعدة أضرار، ولم يكتف الطبيب عند ذلك الحد بل طالبه بأن يجري له عملية جراحية ثانية، مما جعل الضحية يشك في الكفاءة المهنية للطبيب ، حيث توجه إلى مدينة مراكش لاستشارة الدكتور معاذ النوري، وهو طبيب مختص في المسالك البولية، وأستاذ سابق بالمركز الصحي الجامعي ابن سينا بالرباط، والذي أخبره ان الطبيب( ر . ص) كان سيتسبب في وفاته،وأنه أجرى له عملية جراحية وهمية، ومنحه تقريرا بذلك.
وفي شكوى أخرى تقدم بها (م ع)، يقول أنه عرض نفسه على الدكتور ( ر. ص) بتوصية من طبيب محلي بقصبة تادلة، حيث أجرى له عملية جراحية بعيادته على مستوى "المتانة"، رغم أن العيادة لا تتوفر فيها متطلبات العملية الجراحية، كما أن سكرتيرة الطبيب هي التي تساعده في التخدير وإجراء العمليات.
وزعم المشتكي أن الطبيب أرهبه عبر إخباره بأنه مصاب بمرض خطير، وأنه معرض للموت بعد 20 يوما في حال عدم إجراء عملية ثانية، حيث قام باستئصال خصيتيه في هذه العملية التي أجريت في مصحة خاصة، فقد على إثرها التحكم في البول، وكلفت العمليات معا خمسة ملايين سنتيم.
أما عائلة لبصير الذي أجرى له الدكتور " ص" عملية على مستوى المثانة بإحدى المصحات ببني ملال، فتزعم أنه تسبب في وفاته بعدما قام بقطع امعائه الغليظة عوض الجراحة على مستوى المثانة.
على مدخل عيادة الطبيب (ر .ص) وضعت يافطة تفيد بأنه طبيب جراح في المسالك البولية. وجاء فيها ما يلي :
Diplômé de l'Ecole Européenne d'Urologie (E.B.U)
وتفيد اليافطة ايضا بأنه جراح سابق في المستشفى العسكري بالرباط.
أما وصفات العلاج فتفيد بأن (ر . ص) جراح سابق بمستشفى ليل بفرنسا.
لكن أرحال حمل على عاتقه منذ سنوات مهمة الطعن في تلك المعلومات، وجعل مسألة الكشف عن حقيقة الطبيب الجراح شغله الشاغل، وشرع يتتبع مساره المهني ويتحقق من الشهادات العليا التي يقول انه حصل عليها، كما انتدب نفسه لدعم الضحايا ومساعدتهم على التقدم بشكاوى أمام النيابة العامة.
ولم يكتف ارحال بهذا الحد بل قام بزيارة الطبيب مدعيا المرض، وزعم أن الطبيب أخبره بأنه مصاب بالبروستاتا ،ويجب عليه القيام بعملية جراحية مستعجلة ،ووجهه لإجراء التحليلات الطبية بمختبر " س" ببني ملال، ولما طلب منه تقريرا طبيا حول العملية الجراحية التي سيجريها له، رفض الطبيب ذلك.
ولكي يبرهن على مزاعمه بشأن " زيف" مؤهلات الدكتور "ص"، سافر ارحال إلى هولندا وفرنسا حيث حصل على وثائق تثبت بأن الدكتور "ص" لم يسبق له أن درس الطب بهولندا، ولم يزاول الطب بالمركز الاستشفائي الجهوي لمدينة ليل بفرنسا، وكل ما لديه هو دبلوم ال EBU (المجلس الأوروبي للمسالك البولية) الذي لا يخول له مزاولة مهنة طبيب للمسالك البولية لا في أوروبا ولا في أي مكان آخر، حسب وثائق تعود لهذه المؤسسة،لأن المرشحين لدى المجلس لا يخضعون لتدريب في الأمراض البولية،وإنما يقوم المركز فقط بتنظيم امتحانات (كتابية وشفوية)، تعتبر ك "علامة على الجودة" ولكنها ليست ذات قيمة قانونية بتاتا،وذلك حسب ما جاء في الوثيقة موقعة من قبل إيلس غروتنبريغ، المساعدة في قسم الامتحانات بالمجلس الأوروبي للمسالك البولية (EBU).
كما نبش ارحال في سوابقه العدلية حتى عثر على محضر للضابطة القضائية ببني ملال محرر في حق الطبيب "ص" بسبب رفضه تعبئة استمارة الإحصاء العام لسنة 2004، حيث يرجع الحقوقي سبب ذلك إلى تضمن الإستمارة لأسئلة تتعلق بالدبلومات المحصل عليها والجهة التي منحتها له.
ظل الطبيب يدفع عن نفسه اتهامات التهم الموجهة إليه، ويؤكد توفره على شهادات مهنية حاز عليها بعد اجتيازه المراحل التي تستلزمها، حيث يتشبت بكونه حصل على شهادة البكالوريا سنة 1986، وحصل على دبلوم الطب العام سنة 1994، وهي الشهادة التي صدر قرار معادلتها للدكتوراه المغربية في الجريدة الرسمية عدد 5020، الصادرة بتاريخ 11 يوليوز 2002، القرار يحمل توقيع نجيب الزروالي ،وزير التعليم أصدر وزير العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر انذاك.
وتعزيزا لمساره العلمي حصل الدكتور "ص" سنة 2001 وبامتياز على الدبلوم الأوروبي تخصص المسالك البولية والتناسلية من المدرسة ،التي يوجد مقرها بروتردام بهولندا التابع للاتحاد الأوربي للأطباء الاختصاصيين في المسالك البولية (EBU)، كما أنه عضو في الجمعية الأوروبية للمساك البولية التي يوجد مقرها بروتردام ،وكذا الجمعية العامة للمسالك البولية التي يوجد مقرها بتورونتو بكندا، وهو ما يخول له ممارسة الطب دون أدنى مشاكل، كما أنه التحق بعد عودته من بولونيا للعمل بالمستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط حيث قضى سنة كاملة طبيبا اختصاصيا جراحا ،ونال شهادة التخرج موقعة من قبل المؤطرين بالمستشفى العسكري، وفي يناير 2004 افتتح عيادة خاصة ببني ملال حيث يجري العلميات الجراحية.
وبينما لجأ الدكتور " ص" إلى القضاء من أجل متابعة خصمه بالوشاية الكاذبة وتشويه سمعته، أصدر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر بيانا يؤكد فيه سلامة وضع الطبيب، معبرا عن تضامنه معه ومساندته المطلقة له ضد الغوغاء ومحرضيهم من الجهلة الذين يتسترون وراء شعارات حقوق الانسان لاختلاق ادعاءات كاذبة للمس بمبادئ حقوق الانسان التي يدعي المنتمون إلى هذا المركز الدفاع عنها، و التستر وراءها للإساءة إلى طبيب مختص يزاول مهنته ،ويقدم خدماته الطبية للمواطنين طبقا للقوانين المنظمة لمهنة الطب في المغرب .
كما طالبت النقابة من وزير العدل بوصفه رئيس النيابة العامة، التدخل العاجل من أجل متابعة المسؤولين عن هذه الحملة الكاذبة التي يتعرض لها طبيب مرخص له بمزاولة مهنته طبقا للقوانين».